تعرض ممثل شركة أومنيكس للاستثمار العقاري في 10 سبتمبر 2016 لضرب همجي مبرح أمام عائلته من قِبَل مجهولين يطالبونه بإلغاء مشروع استثماري تعمل الشركة على تطويره في منطقة لالزي باي على الشاطئ الشمالي الغربي لجمهورية ألبانيا الواقعة في منطقة البلقان إلى الشمال الغربي من اليونان
تعرض فادي متري، لبناني أمريكي الجنسية، إلى ضربات بالعصي والهراوات بشكل همجي بربري على كافة أنحاء جسمه نتج عنها عدة كسور بالجمجة والفكين، بالإضافة إلى كسور في كافة أنحاء جسمه، حيث تعرضت ساقاه وركبتاه إلى تهتك كبير بالعظام وهو يرقد الآن في أحد المستشفيات للعلاج الذي سيتطلب 12 شهراً على أقل تقدير حسب التقارير الطبية الصادرة عن الأطباء الذين يقومون بعلاجه.
وأصدر مالك الشركة ومديرها العام جمال أبو عيسى، قطري الجنسية، بياناً صحفياً تسلمت لوسيل نسخة منه شجب فيه هذا الاعتداء الهمجي على ممثل الشركة، معلناً الوقف الفوري لاستثمارات الشركة في جمهورية ألبانيا ومطالباً الحكومة بتوضيحات حول الجهة المسؤولة عن هذا الاعتداء الذي يمس هيبة الدولة الألبانية في حماية المستثمرين على أراضيها وبالتالي حماية اقتصادها الذي هو بأمسِّ الحاجة إلى مثل هذه الاستثمارات.
وعلى الرغم من أهمية هذا المشروع للحكومة الألبانية في وضع البلاد على خارطة السياحة العالمية لتكون الوجهة السياحية الأولى على شواطئ الأدرياتيكي وفي منطقة البلقان، إلا أن الحكومة وبعد مرور أكثر من شهر على حادثة الاعتداء الوحشي، لم يصدر عنها أي بيان تعلن فيه عن نتائج التحقيقات بهدف تطمين المستثمرين وحفاظاً على أمنهم الشخصي والاستثماري، بل التزمت الحكومة الألبانية الصمت متجاهلة بذلك المواثيق الدولية التي تضمن سلامة المستثمرين الأجانب على أراضيها بما يخدم مصلحة الدولة العليا، حيث كان من المتوقع أن يصل حجم الاستثمار الذي سوف تضخه الشركة في الاقتصاد الألباني لنحو 450 مليون دولار وسوف يعمل على خلق 1200 فرصة عمل للمواطنين الألبانيين في الوقت التي هي بأمسِّ الحاجة لخفض معدلات البطالة فيها والتي بلغت في العام 2016 نحو 17.7% في دولة لا يتجاوز عدد سكانها 2.8 مليون نسمة.
ويبقى السؤال: ما هي الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة الألبانية لحماية المستثمرين الحاليين من جهة واستقطاب مستثمرين جدد من جهة أخرى في ظل صمت حكومي مطبق إزاء الأمن الشخصي والاستثماري لشركات الاستثمار في جمهورية ألبانيا والتي هي كباقي دول البلقان بحاجة إلى النهوض باقتصادها بما يخدم مصلحة شعوبها؟ ، سؤال بحاجة إلى جواب شافٍ من الحكومة الألبانية تبين فيه سيادة القانون على أراضيها وقدرة هذه الدولة على حماية المستثمرين على أراضيها من خلال الإفصاح عن نتائج تحقيقاتها وبيان الجهة المسؤولة عن هذا الحادث الغاشم وتقديمهم ومن وراؤهم من أفراد أو جهات أو مجموعات للعدالة.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الفوترة الإلكترونية ولائحته التنفيذية
