عقدت في محكمة الاستثمار والتجارة ورشة تعريفية لمدراء الإدارات ورؤساء الأقسام في غرفة قطر ومنتسبي اللجان القطاعية، تناولت التعريف بالمحكمة واختصاصاتها ودورها في خلق بيئة استثمارية مستقرة في دولة قطر، حيث تم تنظيم الورشة بالتعاون مع إدارة الشؤون القانونية بغرفة قطر.
وقد استقبل سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي، رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، في مقر المحكمة، السيد علي بوشرباك المنصوري، المدير المكلف بغرفة قطر، بحضور السيد عبد العزيز الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية، وعدد من مدراء الإدارات بالغرفة.
وتم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين غرفة قطر ومحكمة الاستثمار والتجارة، في تعزيز بيئة الاستثمار في دولة قطر.
وتناول اللقاء التعريف بأهداف المحكمة التي تشمل المساهمة في تعزيز ثقة المستثمرين بالقضاء وتحسين ثقافة المجتمع القانونية، سرعة الفصل في المنازعات بجودة وكفاءة، إجراءات مرنة لتسوية المنازعات تفي بجميع المعايير الدولية الحديثة، حماية الحقوق وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، والمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030.
وخلال اللقاء قدم السيد عبد العزيز الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية بغرفة قطر نبذة عن الدور الذي تقوم به الادارة في فض المنازعات بين الشركات بالطرق الودية،
كمرحله من مراحل فض النزاع الاختيارية لمنتسبي الغرفة.
وخلال الورشة التعريفية المقدمة من محكمة الاستثمار بالتعاون مع إدارة الشؤون القانونية بغرفة قطر، قام القاضي ناصر بن محمد الهاجري باستعراض دور محكمة الاستثمار والتجارة واختصاصاتها، والدور الذي تقوم به المحكمة في دعم منظومة العدالة الاستثمارية، حيث تعتبر اول محكمة متخصصة في الدولة ومن أوائل المحاكم المتخصصة في المنطقة، وتهدف رفع جودة الفصل في النزاع وادارة زمن التقاضي وتعزيز بيئة الاعمال في الدولة وتبسيط إجراءات التقاضي، لافتا الى ادخال نظام الكتروني متكامل للعمل في لمحكمة.
ومن جهتها قدمت السيدة سارة السليطين مدير مكتب ادارة الدعوى، نبذة عن الإدارة وسلسلة الإجراءات والمراحل التي تمر بها الدعوى من بداية القيد بما يضمن إحالة ملف الدعوى مكتمل الى الدائرة المختصة ويعد وسيلة فعالة لتحقيق العدالة الناجزة وتقليل امد التقاضي مع الحفاظ على معايير الجودة وكفاءة الأداء.
كما قامت السيدة مريم الكربي- باحث قانوني بمكتب إدارة الدعوى ومساعد مدير مشروع نظام التقاضي، باستعراض نظام التقاضي الالكتروني، حيث يتضمن الآليات الإلكترونية لقيد الدعاوى وطلبات استصدار الأوامر على عرائض والأوامر الوقتية وأوامر الأداء وغيرها من الطلبات الأخرى، في الأمور التي تختص بها المحكمة، وكافة الطعون على الأحكام والتظلمات من الأوامر الصادرة عنها.
وفي ختام الورشة التعريفية، تم تنظيم جولة لوفد غرفة قطر داخل المحكمة وقاعاتها المتعددة، وتم الاستماع الى شرح حول النظام الالكتروني وانعقاد الجلسات عن بعد.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الفوترة الإلكترونية ولائحته التنفيذية
