طالب أعضاء من فريق عمل مكاتب جلب الأيدي العاملة وبعض أصحاب المكاتب بعمل منصة إلكترونية لتدوير المستخدمين في المنازل العمالة المنزلية على غرار المنصة التي أطلقتها غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، منصة إلكترونية لتدوير العمالة الماهرة في السوق المحلي.
وتوقعوا أن تعمل المنصة على تحقيق الاستفادة القصوى من العمالة المنزلية المرتجعة أو التي أنهت فترة تعاقدها وترغب في الاستمرار في البلاد، ولا يمانع صاحب عملها من تغيير جهة عملها.
كما أن مقترح المنصة من شأنه تسهيل إجراءات مكاتب الاستقدام بتغيير جهة عملهم بموافقة صاحب العمل الحالي وبالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، للعمل في منزل آخر طبقاً لخبرتها محلياً، فيما يسهل ذلك على العملاء الاختيار بين شرائح واسعة ومتنوعة من المستخدمين في المنازل حسب الحاجة والتخصص.
ويشار إلى أن معظم حالات إرجاع المستخدمين في المنازل خلال فترة الضمان تتعلق بعدم مهارتهم في الغرض الذي تم استقدامهم من أجله، فيما ستشكل التفاصيل الجديدة لمهارات المستخدم المنزلي الذي سيتم تصنيفه على أساس فترة خبرته في الدوحة حجر الأساس لإعادة طلبه عبر صاحب عمل آخر، ويعد خياراً أفضل بالنسبة للمكاتب وأصحاب العمل من بدء إجراءات استقدام جديدة، كما يعد خياراً أفضل للمستخدمين من المغادرة وإعادة إجراءات رحلة البحث عن عمل ومن ثم السفر من جديد.
وبحسب أعضاء فريق عمل مكاتب جلب الأيدي العاملة فإن المنصة ستمكن مكاتب الاستقدام من الإعلان عن كافة المستخدمين المتاحين للعمل، مع عرض كافة التفاصيل الخاصة لكل مستخدم وإرفاق المستندات المطلوبة.
أكد رجل الأعمال حسن يوسف الحكيم عضو فريق عمل مكاتب جلب الأيدي العاملة أن تجربة منصة تدوير العمالة الماهرة في السوق المحلي وتطورها تعزز من التفكير في إمكانية طرح منصة لتدوير العمالة المنزلية، بحيث يتم تسجيل بيانات المستخدمين في المنازل الذين تم الاستغناء عنهم، عبر مكاتب استقدام وجلب الأيدي العاملة بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
وأضاف أنها تتميز بإعادة توجيه المستخدمين في المنازل إلى عملاء آخرين دون أي تكلفة إضافية على المستقدم، والتقليل من الخسائر الناجمة عن إرجاع العمالة إلى بلدها الأم، وتقليص إجراءات ورسوم استقدام عمالة جديدة في حالة توافر عمالة محلية يمكن أن تقوم بسد الحاجة.
وتابع الحكيم: على الرغم من أن إطلاق منصة تدوير العمالة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية يأتي لتقديم حلول مناسبة أمام القطاع الخاص المحلي بما يخص ملف العمالة خلال جائحة كورونا، لكن فكرة منصة تدوير العمالة المنزلية والمستخدمين في المنازل ستكون أكثر حاجة، وفعالية بعد انتهاء أزمة كورونا، وعودة حركة السفر والطيران كالسابق، حيث ستعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب ما يخفف من تكاليف الاستقدام ويعطي فرصة للمستخدمين في المنازل للانتقال إلى عمل آخر كبديل لإنهاء التعاقد والعودة إلى بلده الأم.
وتوقع أن يؤثر ذلك إيجابا على أسعار وتكاليف استقدام العمالة المنزلية، سواء بالنسبة للعملاء أو أصحاب المكاتب الذين تضررو كثيرا من كلفة الاستقدام العمالة في مكاتب البلد الأم.
ولفت إلى أن بعض المستخدمين في المنازل الذين أنهوا عامين يحصلون على شهادة تغيير جهة عمل من صاحب العمل ويقومون بالبحث عن عمل آخر بمفردهم أو عبر مكاتب استقدام وجلب الأيدي العاملة، مضيفاً أن إنشاء منصة تدوير العمالة المنزلية ستخدم كل الأطراف المستفيدة سواء المستخدم أو صاحب العمل الحالي، والآخر الذي يبحث عن عمالة، كما أنه يوفر الوقت والجهد في جلب عمالة جديدة من البلد الأم والتي ليس لديها خبرة عمل بالدوحة، ولن يكون المستخدم مضطرا إلى مغادرة البلاد والعودة مرة أخرى.
ونوه الحكيم أن فكرة منصة العمالة المنزلية لا تقل أهمية عن منصة تدوير العمالة الماهرة، والتي لا تقتصر الاستفادة منها على الأزمة الحالية وإنما للمستقبل بما يضمن الاحتفاظ بالعمالة الماهرة في السوق المحلي والاستفادة منها، مشيرا إلى أن بعض العمالة ونتيجة لانتهاء بعض المشاريع تغادر البلاد على الرغم من أنها عمالة ماهرة وتمكن الاستفادة منها في العديد من القطاعات الأخرى.
وأشار إلى أن المنصة تأتي ضمن جهود الدولة في حماية العمال في ظل جائحة كورونا، لافتا إلى أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وبالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص وغرفة قطر عملت على تنفيذ سلسلة من الإجراءات لحماية العمالة خلال جائحة كورونا وعدم تأثرها بتداعيات الأزمة.
قال صقر إبراهيم غانم عضو فريق عمل مكاتب جلب الأيدي العاملة إن فكرة إنشاء منصة لتدوير العمال المنزلية ستكون جيدة وفق عدد من الضوابط أهمها تتم بموافقة صاحب العمل الذي استغنى عن المستخدم المنزلي، ويتم إدخال تفاصيل المستخدم المنزلي للمنصة عبر مكتب جلب الأيدي العاملة نفسه الذي استقدم العامل للمرة الأولى، ويتم إعطاء فترة ضمان جديدة مدتها ثلاثة أشهر لصاحب العمل الجديد.
وأكد ضرورة أن يكون مكتب الاستقدام هو حلقة الوصل بين جميع الأطراف لضمان حقوق المستخدم، والتأكد من رغبته في العمل في منزل آخر، واستمرار عمله كحلقة وصل بين مكتب الاستقدام في البلد الأم للمستخدم ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وصاحب العمل الحالي والمتوقع.
كما أكد أن هذه العملية يجب أن تتم بالتراضي بين الأطراف الأربعة وهم المستخدم المنزلي، وصاحب العمل الحالي، ومكتب جلب الأيدي العاملة، وصاحب العمل المتوقع، مشيراً إلى أنه يمكن لصاحب العمل الحالي أن يسترد جزءا من مبلغ الاستقدام المدفوع، وحتى إن أكمل المستخدم فترة العمل المحددة حسب العقد وهي عامان، فيما سيوفر أيضاً صاحب العمل تكاليف عودة المستخدم إلى بلاده الأم، ويوفر المستخدم أيضاً مشقة العودة إلى بلده وبدء رحلة جديدة للبحث عن عمل مع العديد من الوسطاء المحليين.
ولفت إلى أن ذلك سيسهم في توفير مستخدمين في المنازل أصحاب خبرة عمل في الدوحة لصاحب العمل المتوقع، وهي خطوة تحل العديد من المشاكل المرتبطة باستقدام مستخدمين غير ماهرين وليس لديهم خبرة في استخدام الأجهزة الحديثة، أو أنهم لا يجيدون العمل الذي استقدموا من أجله.
وبين غانم أن إنهاء كافة الإجراءات عبر مكاتب جلب الأيدي العاملة ضرورة لإبرام عقد عمل جديد بتوعية طرفي الاتفاق بالاشتراطات المطلوبة، ومنح مدة ضمان جديدة، وبذلك تكون المنصة أداة تسويق جيدة للمكاتب ومرضية لكل الأطراف.
وعقد الاستخدام هو اتفاق بين صاحب العمل والمستخدم يتعهد بمقتضاه المستخدم بأن يؤدي الأعمال المنزلية التي يكلفه بها صاحب العمل، مقابل أجر.
وتنص المادة 3 من قانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل على أنه لا يجوز تشغيل المستخدم إلا بعقد استخدام مكتوب ومصدّق عليه من الإدارة، ومحرر من ثلاث نسخ، تسلم لكل من الطرفين نسخة، وتودع الثالثة لدى الإدارة.
ويُحرّر عقد الاستخدام باللغة العربية، ويجوز أن ترفق به ترجمة له بلغة أخرى، وفي حالة الاختلاف بين النصين يُعتمد النص المحرر باللغة العربية.
ويُحدد عقد الاستخدام الأحكام الخاصة بعلاقة العمل بين طرفيه.
وحددت المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها العقد واشترطت المادة 4 من نفس القانون يكون استقدام المستخدمين بواسطة أحد المكاتب المرخص لها بالاستقدام وفقاً لأحكام قانون العمل المشار إليه، واستثناءً من ذلك، يجوز لصاحب العمل، أو من ينوب عنه، استقدام مستخدمين من الخارج لحسابه الخاص بعد موافقة الإدارة.
اقترحت رئيس مجلس إدارة شركة العمادية لجلب الأيدي العاملة الدكتورة أمينة العمادي رد مبالغ تأمين مكاتب الاستقدام، تجديد الرخصة بدون رسوم من منطلق الدعم لها والاستمرارية في العطاء، وذلك للوفاء بالتزاماتها من إيجار ورواتب، مشيرة إلى أن المكاتب أكثر حاجة إلى ذلك من منصة تدوير العمالة المنزلية.
وأضافت أن هذه الإجراءات أكثر أهمية من فكرة منصة تدوير العمالة المنزلية، وخاصة المرتجع منهم فهي غير مجدية في هذه الفترة لعدم وجود فائض من العمالة، وبالتالي لن تكون مجدية في الفترة الحالية، مع توقف حركة السفر وعدم استقدام عمالة من الخارج، فيما يحتفظ أصحاب العمل بالمستخدمين لديهم، لأنه لا يوجد فائض والطلب أكثر من العرض.
وعبرت د. العمادي عن تخوفها بشأن إمكانية طرح تسجيل المستخدمين في المنازل أنفسهم على تلك المنصة، ومن ثم التسجيل والبحث عن راتب أفضل، ما يخلق حالة من عدم استقرار المستخدمين في المنازل لدى الأسر بعد اعتياد الأسر عليهم واكتساب الخبرة في منازلهم، أو هروب الكثير منهم للبحث عن أجر أفضل.
ولفتت إلى أن المنصة لن تسهم في تسويق وتنشيط العمل لدى المكاتب، حيث إن جميع المكاتب لديها قاعدة بيانات خاصة بها وإذا تم ارتجاع عامل تقوم المكاتب بإعادة تغيير جهة عمله لصاحب عمل آخر، مشيرة إلى أنه منذ إغلاق المكاتب خلال الفترة الماضية، انتهت فترة الضمان لدى مكاتب الاستقدام أي لا يحق للمكتب استرجاعها بعد تلك المدة المفروضة في قانون العمل بالنسبة لخدم المنازل.
وبينت د. العمادي أنه من الممكن أن تجهيز المنصة لكن بعد عودة السفر والحياة لطبيعتها بشكل كامل، ويكون من قبل مكاتب الاستقدام أو قطاع العمل في وزارة التنمية الإدارية، بحيث يكون تحت إشرافهم المباشر حتى لا يتم التلاعب بأي طرف من أطراف المعاملة.
ونوهت العمادي بجهود دولة قطر لمكافحة الاتجار بالبشر ووجود لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
النفط يواصل الهبوط.. خسائر للشهر الثالث على التوالي بفعل قوة الدولار وزيادة الإنتاج العالمي
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي
