انخفض المؤشر العام لبورصة قطر في أعقاب جلسة أمس 1.33%، مما دفع برسملة السوق إلى التراجع بنحو 6 مليارات ريال، لتصل إلى نحو 504.6 مليار ريال مقارنة بالرسملة المسجلة نهاية الأسبوع الماضي والتي تقدر بنحو 510.6 مليار ريال، في جلسة شكلت مناسبة للمساهمين لجني الأرباح، خاصة بعد الارتفاع الذي حققته البورصة خلال نهاية الأسبوع الماضي.
إلى ذلك، أقفل المؤشر العام للبورصة في ختام جلسة تداولات أمس منخفضا بقيمة 126.36 نقطة وبنسبة تغير تقدر بـ 1.33%، ليستقر المؤشر عند المستوى 9,343.57، حيث بلغ إجمالي حجم الأسهم المتداولة 4.8 مليون سهم مقارنة بنحو 17.4 مليون سهم متداولة يوم الخميس الماضي بنسبة تغير تساوي 72.4%، في حين بلغت القيمة الإجمالية للسيولة المتداولة من قبل المساهمين نحو 131.5 مليون ريال بنسبة تغير تساوي 69.65-%، وبعدد عقود يساوي 1882 صفقة، مقارنة بـ 5289 عقدا خلال جلسة الخميس الماضي أي بنسبة تغير تساوي 64.41-%.
وتم خلال أول جلسة تداول لهذا الأسبوع التعامل على أسهم 39 شركة، سجلت منها 3 شركات ارتفاعا، مقابل انخفاض أسهم 34 شركة واستقرار أسهم شركتين دون تغيير.
وتداول المساهمون القطريون من الأفراد بالشراء على 37 شركة بكمية أسهم تقارب 2.1 مليون سهم وبقيمة تقدر بنحو 58.9 مليون ريال، في حين كانت قمية صفقات بيع المساهمين القطريين 61.4 مليون ريال وبكمية أسهم 2.7 مليون سهم والتداول على 39 شركة، أما المؤسسات القطرية المتمثلة في الشركات والمحافظ والصناديق الاستثمارية فاشترت بقيمة تفوق 39.3 مليون ريال من خلال 1.8 مليون سهم والتداول على 18 شركة مقابل التداول على 18 شركة بيعا بكمية أسهم تصل إلى نحو 976.7 ألف سهم وبقيمة تداول يساوي 31.1 مليون ريال بيعا، حيث مثلت نسبة الشراء 29.92% مقابل 23.68% بيعا.
في حين بلغ إجمالي نسبة الشراء 74.73% وإجمالي نسبة البيع 70.35%.
إلى ذلك، فقد تداول الأفراد الخليجيون شراء من خلال 15 شركة بكمية أسهم متداولة تساوي 60.8 ألف سهم بقيمة تجاوزت 1.8 مليون ريال مقابل التداول على 11 شركة بالبيع لنحو 71.5 ألف سهم بقيمة 1.3 مليون ريال، على خلاف المؤسسات الخليجية التي نشطت بدورها على عمليات الشراء بقيمة 321.1 ألف ريال مقابل 4.1 مليون ريال بيعا، حيث وقع التداول شراء على 4 شركات بكمية أسهم تساوي 3.6 ألف سهم والبيع على 12 شركة بكمية أسهم تساوي 52.3 ألف سهم، وبلغت نسبة إجمالي الشراء 1.62% مقابل 4.20% كنسبة إجمالي البيع.
ومن جهة ثانية، فقد عاد الأفراد الأجانب إلى النشاط على عمليات الشراء، حيث تداول الأفراد شراء على 35 شركة بكمية أسهم ناهزت 660.1 ألف سهم بقيمة 15.2 مليون ريال، في حين شملت عمليات البيع 36 شركة بكمية أسهم تساوي 730.5 ألف سهم بقيمة 14.9 مليون ريال.
أما بالنسبة للمؤسسات الأجنبية المكونة من الشركات والمحافظ والصناديق الاستثمارية فكانت عمليات البيع أكثر من عمليات الشراء، حيث تم التداول على أسهم 11 شركة شراء بكمية أسهم تجاوزت 129.1 ألف سهم وبقيمة إجمالية تساوي نحو 15.8 مليون ريال وبنسبة 23.64%، في حين كانت عمليات البيع على أسهم 11 شركة وبكمية أسهم تجاوزت سقف 240.6 ألف سهم وبقيمة 18.5 مليون ريال وبنسبة 14.09%، وبالتالي بلغ إجمالي نسبة الشراء 23.64% في حين بلغت نسبة إجمالي البيع 25.43%.
وزارة التجارة والصناعة تنظم ورشة تدريبية حول إجراءات التعرف على المستفيد الحقيقي
