ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن وزارة الأمن الإسرائيلية قررت بناء خط دفاعي جديد على امتداد الحدود مع قطاع غزة، يُفترض فيه وضع حل نهائي لمشكلة أنفاق حماس.
وذكرت الصحيفة في عددها الصادر أمس، أن الخطة تشمل إنشاء جدار من الباطون على عمق عشرات الأمتار في باطن الأرض، ويرتفع عدة أمتار فوق سطحها.
وأشارت إلى أن تكلفة بناء الجدار ستصل إلى 2 مليار و200 مليون شيقل - ما يُعادل الـ 550 مليون دولار أمريكي.
أوضحت يديعوت أحرنوت أن بناء الجدار سيتم على امتداد 60 كيلو مترًا حول قطاع غزة، وسيشكل عمليًا منظومة الدفاع الثالثة التي تبنيها الدولة العبرية على امتداد حدودها مع القطاع.
وأضافت: المنظومة الأولى، بنيت في التسعينيات بعد اتفاق أوسلو- وُقع بين السلطة ودولة الاحتلال أوائل التسعينيات - والثانية بنيت بعد قرار الانفصال عن غزة، لكن هاتين المنظومتين لم توفرا ردًا لتهديد الأنفاق الهجومية .
ولفتت الصحيفة النظر إلى أنه في المقابل يبني الجيش جدارًا حول مقاطع من الحدود اللبنانية، متاخمة للمستوطنات الإسرائيلية القريبة جدًا من الحدود، مشيرة إلى أنه سيصعب اقتحام المستوطنات.
وبدأ البناء الذي تقرر تنفيذه في أعقاب إعلان زعيم حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، عن خطة لمهاجمة المستوطنات الإسرائيلية والسيطرة عليها ليوم أو يومين.
وفي ذات السياق قالت صحيفة هآرتس إن البرلمان الإسرائيلي الكنيست ، صادق مساء أمس الأول، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون مكافحة الإرهاب.
وأوضحت أن القانون سيعمل على توسيع صلاحيات الدولة وأجهزتها الأمنية، وتعريف التنظيمات التي تقاوم دولة الاحتلال والنشاط المقاوم، بشكل كبير . وأفادت الصحيفة العبرية في عددها الصادر أمس الخميس، أن 57 نائبًا في الكنيست الإسرائيلي صوتوا لصالح القانون وعارضه 16.
وبيّنت أن القانون دفعت به وزيرة القضاء الإسرائيلية، اييلت شكيد، - من حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف - ويُحدد رفع العقوبة القصوى على ارتكاب مخالفات عدة يصفها القانون بأنها إرهابية إلى السجن 30 عامًا.
وينص أيضًا على عقوبة السجن لـ 3 سنوات لكل من يُعبر عن تعاطف مع منظمة فلسطينية ومناهضة لإسرائيل بأي طريقة، ويساوي بين العقوبة على من يساعد في تنفيذ عملية مع العقوبة المفروضة على منفذ العملية.
ووفقا للقانون، فإن من يرأس منظمة إرهابية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سيواجه عقوبة بالسجن لمدة 25 عاما.
وسيكون القضاء الإسرائيلي ملزما بفرض عقوبة السجن المؤبد على رئيس منظمة.
القانون يتضمن بندا يسمح لوزير الأمن أو الحكومة بالإعلان عن هيئة أنها منظمة إرهابية استنادًا إلى طلب يقدمه جهاز المخابرت - الشاباك - وبعد الحصول على وجهة نظر من المستشار القضائي للحكومة.
ويشرع أيضًا استخدام وسائل مختلفة ضد الإرهاب ، من بينها الاعتقالات الإدارية وأوامر منع مغادرة البلاد، كما يسمح للمخابرت الشاباك بإجراء تعقب إلكتروني ضد كل من يشتبه بنشاط يرتبط بـ الإرهاب ، شريطة مصادقة رئيس الحكومة.
ووصف رئيس لجنة القانون، نيسان سلوميانسكي، المصادقة على القانون الجديد بأنها يوم استقلال لدولة إسرائيل . من جانبه، انتقد النائب أحمد الطيبي - من القائمة العربية المشتركة - القانون، مؤكدًا أنه مشروع قانون وحشي ولا يتقبله الوعي .
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي
