اعتمدت أمس الجمعية العمومية غير العادية لشركة ودام الغذائية حزمة تعديلات على نص المادة رقم 7 و34 من النظام الأساسي للشركة، وباستثناء الحكومة القطرية لم تجِز التعديلات لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمتلك في أي وقت أكثر من 25% من رأس مال الشركة.
وكانت المادة قبل تعديلها تستثني الحكومة القطرية إلى جانب قطر للمجمعات الاستهلاكية، ولا تجيز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمتلك في أي وقت أكثر من 5% من رأس المال، وتضمنت الحزمة أيضا رفع نسبة تملك غير القطريين لأسهم الشركة إلى 49%، وجواز تعيين ثلث أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرات واستثنائهم من شرط تملك الأسهم.
جاء ذلك إثر اجتماع عقدته الجمعية العمومية للشركة أمس وشهد زخما من النقاشات بين مؤيد ومعارض لهذا التعديل انتهى بالتصويت الذي حسمت الأغلبية فيه الأمر بالموافقة.
وفي معرض توضيحه لملابسات إدخال تلك التعديلات كشف علي محمد العبيدلي رئيس مجلس الإدارة في كلمته أمام الجمعية أنه وأعضاء المجلس تلقوا طلبا عليه توقيع 34.57% من المستثمرين لعقد جمعية عمومية غير عادية لإدخال تعديلات على النظام الأساسي للشركة، وهو طلب ينسجم مع صريح القانون، ومن بين تلك التعديلات رفع نسبة تملك الأشخاص العاديين والاعتباريين للأسهم إلى 25%، وأن يكون جميع مكتتبي الشركة من القطريين ويجوز تملك المستثمرين غير القطريين 49% من أسهم الشركة، بدلا من أن يكون جميع مساهمي ومكتتبي الشركة من القطريين، وإذا كانت شركة يكون جميع الشركاء من القطريين.
وأشار إلى أنه تم إدخال إضافة جديدة إلى نص المادة 34 المتعلقة بشروط اختيار أعضاء مجلس الإدارة تنص على أنه يجوز أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة من غير المساهمين ويعفى هؤلاء من شرط تملك الأسهم وذلك طبقا لنص المادة 97 من قانون الشركات .
وشدد العبيدلي على أنه تلقى اعتراضات من قبل مراقبة الشركات وجهات معنية من خلال كتاب رسمي تلقاه أمس وتتعلق برفض التعديل المتعلق برفع نسبة تملك الأسهم للأشخاص من 5 إلى 25% وأنه وأعضاء مجلس الإدارة يتركون الأمر للجمعية العمومية ولا رأي لهم في هذا الشأن على أساس أن الجمعية العمومية صاحبة القرار.
وخلال المناقشات أكد وليد السعدي ممثل الكرة الذهبية وأحد المتقدمين بمقترح التعديلات بأنه ليس من حق أي جهة بالدولة من الناحية القانونية التدخل في هذه التعديلات وأنها حق أصيل للمساهمين وأيده في ذلك يوسف موسى أبو حليقة أحد المساهمين بودام بعد أن استمع لوجهات نظر المساهمين الذين طرحوا التعديلات، في حين اعترض مدير الإدارة القانونية بشركة حصاد على التعديلات، مشيرا إلى أن مراقبة الشركات هي الجهة الحاكمة، وهو ما جعل رئيس مجلس الإدارة يطرح الأمر للتصويت، حيث حسم أعضاء الجمعية العمومية الأمر بالموافقة على التعديلات.
الذهب يتجاوز 4600 دولار للأونصة لأول مرة وسط توترات عالمية وتوقعات بخفض الفائدة
