نظرًا لسهولة ممارسة الأعمال التجارية

إنديا تايمز: توسع النفوذ الاقتصادي الهندي خلال الأعوام المقبلة

لوسيل

ترجمة – محمد أحمد

لعبت الهند دورا كبيرا منذ التصديق على اتفاقية التجارة الحرة لآسيا - الباسيفيك منذ عام 1975، وهي أقدم اتفاقية تجارية تفضيلية بين 7 دول هي بنجلاديش والصين والهند ولاوس ومنغوليا وكوريا الجنوبية وسريلانكا، ويعزى هذا الدور إلى الحكومة الهندية تحت قيادة نارندرا مودي رئيس الوزراء الهندي الذي اتخذ تدابير تجارية مواتية، جعلت دلهي العاصمة الهندية أكبر الوجهات الاستثمارية في القارة الآسيوية.


ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تصبح الهند أكثر تأثيرا في آسيا والمحيط الهادئ خلال السنوات الخمس المقبلة، فضلا عن زيادة عدد الصفقات عبر الحدود التي تشارك فيها كبرى الشركات الهندية، وفقا لتقرير جديد صدر عن شركة بيكر ماكنزي آند Baker and Mackenzie للاستشارات القانونية العالمية.


وأشار التقرير الذي حمل عنوان تعقيدات الأعمال التجارية في آسيا والمحيط الهادئ لعام 2017 إلى أن 90 % من 150 من قادة الأعمال التجارية في آسيا الذين استطلعت بيكر ماكنزي آند آراءهم، توقع أن يرتفع عدد صفقات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود التي تتضمن شركات هندية ومؤسسات تجارية من دول آسيوية أخرى، حسبما ذكر موقع صحيفة إنديا تايمز الهندية.


وقال أشوك للواني Ashok Lalwani المسؤول الخاص بـ بيكر ماكنزي في الهند: في ظل حالة عدم اليقين العالمية السائدة، ستلعب آسيا والمحيط الهادئ دورا متزايد الأهمية لتعزيز كل من التجارة والاستثمارات الدولية، وهذا جنبا إلى جنب الآفاق الاقتصادية الهندية الإيجابية، ولدعم موقف الهند المواتي لممارسة الأعمال التجارية بشكل كبير، إضافة إلى تعزيز نفوذ البلاد التجاري والاستثماري في المنطقة .


وذكر حوالي 95 % ممن شملهم الاستطلاع أن النفوذ الاقتصادي الهندي في المنطقة سيشهد نموا خلال الأعوام الخمسة القادمة مقارنة بنسبة 77 % الذين توقعوا زيادة توسع نفوذ الصين.
وبجانب معدل النمو القوي، فإن نفوذ الهند سيجعلها وجهة استثمارية جذابة ومركزا يساعد الشركات المحلية على النمو والتطور خارج حدودها.


وقال المستجوبون إن الإجراءات التي اتخذتها حكومة ناريندرا مودي المؤيدة للأعمال، فضلا عن العديد من العوامل الأخرى، أسهمت بشكل إيجابي في حركة نقل السلع والخدمات في البلاد بشكل خاص والقارة بشكل عام، فيما أوضح التقرير أن الحكومة الهندية تعتبر الأكثر نشاطا في المنطقة من حيث تحسين وتسهيل ممارسة الأعمال.


وخلص التقرير إلى أن الشركات في جميع أنحاء المنطقة تواجه تحديات عديدة خاصة في مجال التكنولوجيا، وتليها تقلص الأرباح والمنافسة الشرسة بينهما.