ترأس سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، الاجتماع الربع سنوي الرابع لمتابعة أداء الوزارة لعام 2025، وذلك بحضور سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة السيد محمد بن حسن المالكي، وكيل الوزارة، إلى جانب أصحاب السعادة الوكلاء المساعدين والسادة مديري الإدارات.
وجرى خلال الاجتماع استعراض أبرز الإنجازات والمبادرات النوعية التي حققتها الوزارة خلال الربع الرابع من عام 2025، والتي شملت مواصلة تعزيز التنوع الاقتصادي، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في الخدمات، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحماية حقوق الملكية الفكرية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
وناقش الاجتماع نتائج الأداء العام للوزارة خلال الربع الرابع من عام 2025، واطّلع على مؤشرات الأداء للقطاعات والإدارات التابعة، إلى جانب الوقوف على أبرز التحديات التشغيلية، وطرح عدد من الحلول والمبادرات الهادفة إلى تسريع تنفيذ الخطط والمشاريع المعتمدة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وفيما يتعلق بقطاع شؤون التجارة، أظهرت المؤشرات تحقيق تقدم ملحوظ، حيث تم إصدار نحو 28 ألف سجل تجاري خلال عام 2025 بنسبة نمو بلغت 57% مقارنة بعام 2024، إلى جانب إصدار 34.5 ألف رخصة تجارية بارتفاع نسبته 53% مقارنة بعام 2024. كما تم قيد 16 مدقق حسابات، وتسجيل 8 شركات ومكاتب محاسبة خلال عام 2025.
كما واصلت منصة النافذة الواحدة تطوير خدماتها، حيث تم تطوير 26خدمة خلال 2025، فيما بلغ عدد المعاملات المقدمة عبر النافذة الواحدة 239,593 معاملة، 93% منها تم تقديمه إلكترونياً، بما يعكس كفاءة جهود تسريع التحول الرقمي في تقديم الخدمات. وبلغت نسبة رضا العملاء عن خدمة التقديم الإلكتروني 95% خلال الربع الرابع من العام ذاته.
وعلى صعيد جذب الاستثمار الأجنبي، تم تأسيس 12,449 شركة غير قطرية خلال عام 2025، محققة نمو بنسبة 600% مقارنة بعام 2024، ما يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية في دولة قطر ويعزز ثقة المستثمرين.
وفي مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، أظهرت المؤشرات تحسناً ملحوظاً، ففي عام 2025 بلغ عدد طلبات براءات الاختراع الممنوحة 255 طلباً بزيادة قدرها 6% مقارنة بعام 2024، كما تم منح 9,218 طلب تسجيل علامة تجارية، بنمو نسبته 23%، إضافة إلى منح 258 طلب حقوق مؤلف، بارتفاع قدره 89% مقارنة بالعام السابق.
وفي قطاع شؤون الصناعة وتنمية الأعمال، بلغت مساهمة الصناعات التحويلية نحو 14.2 مليار ريال قطري في الناتج المحلي خلال الربع الثالث من عام 2025، وواصل القطاع تحقيق نمو في قاعدته الصناعية من خلال قيد 39 مصنعاً في 2025، إلى جانب تقييم جاهزية 100 مصنع ضمن مؤشر جاهزية الصناعة الذكية. كما بلغ حجم الاستثمارات في المصانع الجديدة خلال الربع الرابع نحو 758 مليون ريال قطري، فيما وصل حجم الاستثمار التراكمي في القطاع الصناعي 270 مليار ريال قطري في الفترة ذاتها.
وفي إطار الجهود الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص، تمت دراسة 10 مشاريع شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص خلال عام 2025، كما جرى تقليص مدة إصدار الترخيص الصناعي، والموافقة المبدئية، والإعفاء الجمركي لمدخلات إنتاج المصانع إلى يوم عمل واحد، وذلك خلال الربع الرابع من العام.
أما في قطاع شؤون المستهلك، فقد أظهرت المؤشرات تحسناً في كفاءة الإجراءات، حيث تم إصدار 18.4 ألف ترخيص نوعي (تخفيضات وعروض ترويجية) خلال عام 2025، بنسبة نمو بلغت 26% مقارنة بعام 2024، إلى جانب تقليص مدة إصدار هذه التراخيص إلى أقل من يوم عمل واحد. كما تم خفض متوسط الزمن اللازم لتنفيذ طلبات زيادة أسعار السلع والخدمات (تسجيل، إضافة، حذف، تعديل)، وذلك من يومي عمل إلى يوم عمل واحد خلال الربع الرابع، فيما بلغ المتوسط السنوي لتنفيذ خدمات طلبات زيادة الأسعار 25 يوماً في عام 2025 بانخفاض قدره 63% مقارنة بعام 2024.
وفي السياق ذاته، تم تنفيذ 229 ألف عملية تفتيش خلال عام 2025، حيث بلغت نسبة المخالفات 19% من إجمالي المنشآت التي خضعت للتفتيش، وكانت معظمها نتيجة عدم تواجد المنشأة في موقعها المسجل، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك. كما تلقى قطاع شؤون المستهلك 23.4 ألف شكوى خلال عام 2025، وتم إغلاقها بنسبة 100%.
كما بلغ عدد المستفيدين من دعم التموين 450 ألف مستفيد خلال الربع الرابع من عام 2025، فيما وصل عدد المستفيدين من دعم الأعلاف إلى 8,535 مستفيداً خلال الفترة ذاتها.
وفي ختام الاجتماع، أكّد سعادة وزير التجارة والصناعة أهمية مواصلة العمل وفق نهج مؤسسي متكامل يرتكز على رفع كفاءة الأداء وتعزيز فعاليته، وتسريع مسارات التحول الرقمي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.
دِل تكنولوجيز وأريدُ توقعان مذكرة تفاهم لدعم ابتكارات الذكاء الاصطناعي للشركات في قطر
