قال التقرير العقاري الأسبوعي لمجموعة صك القابضة، بأن أداء التداولات يتسم بالتماسك رغم التباين في عدد الصفقات المنفذة خلال شهر يناير الماضي، مشيراً إلى أن ذلك يظهر بوضوح مدى نجاعة السياسة الحكومية في إدارة الملف العقاري، والنئي به عن التأثيرات الخارجية، من خلال ترجمة العناصر الإيجابية مباشرة في السوق، لاسيما حالة الارتياح لمستويات أسعار النفط في الأسواق العالمية، التي تعزز إيرادات الدولة، والتوقعات بنمو الطلب على البترول بين 1.1 إلى 1.2 مليون برميل يومياً خلال العام الجاري، الذي يأتي في ظل انخفاض معروض النفط بفعل اتفاقية خفض مستويات الإنتاج، التي تمت أواخر العام 2016، والالتزام العالي بالاتفاقية من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وكذلك المنتجين المستقلين، مما يبشر بتقلص تخمة المعروض التي كانت السبب الرئيسي بهبوط الأسعار.
500 مليون دولار
وتوقف التقرير الأخير لمجموعة صك عند جملة مؤشرات إيجابية عبرت عنها تصريحات سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، الذي تحدث عن مواصلة الإنفاق الحكومي على المشاريع وعن منح عقود لشركات محلية بقيمة 8 مليارات دولار، والمبادرات التشجيعية التي تبذلها الحكومة في أكثر من اتجاه لدعم وتشجيع المستثمرين، وضخها ما يقارب من 500 مليون دولار أسبوعياً على شكل نفقات لمواصلة المشاريع الرأسمالية الكبرى، ورأى التقرير الذي يرصد بشكل ميداني مؤشرات السوق والتقارير التي تصدرها الجهات المتخصصة، بأن الثقة الكبيرة بقوة وصلابة الاقتصاد القطري لا تزال
تلعب دور الرافعة بالنسبة للكثير من القطاعات، والقطاع العقاري سيكون في طليعة المستفيدين من سياسة الإنفاق هذه، لاسيما وأن المستهدف تسليم ثلثي المشاريع المرتبطة باستضافة قطر لكأس العالم 2022، ستتم خلال عامين.
الرصد الميداني
وحسب مجريات التداول خلال الشهر الجاري، إذ يتوقع أن يتبلور اتجاه السوق بشكل أكبر مع بدء التفاعل الحقيقي للسوق مع المؤشرات المطمئنة، فقد بلغ إجمالي قيمة التداولات العقارية لشهر يناير 2017، نحو 2 مليار و458 مليون ريال، في مقابل نحو 2 مليار و720 مليون ريال خلال يناير 2016.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
