قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الزخم الكبير في العقود المرتبطة بالمشروعات التي تعمل الدولة على استكمالها، إلى جانب المشروعات الجديدة المقرر تنفيذها خلال العام الجاري، يمثل العامل الأبرز الداعم لنمو قطاع الإنشاءات والبناء في 2026. وأوضح التقرير أن هذه المشروعات ستسهم في دفع عجلة التطوير في مجالات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات.
وبين التقرير أنه جرى تخصيص الموارد اللازمة لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، مع توفير الاعتمادات المطلوبة لمواصلة تنفيذ مشاريع البنية التحتية المعتمدة، ولا سيما تلك المتعلقة بقطاعات البلدية، والشؤون التجارية، والمواصلات، والصحة، والتعليم، ضمن إطار الإنفاق المرصود للمشروعات الرئيسية.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يشهد عام 2026 طرح أكثر من 4464 مناقصة، موزعة على 15 قطاعا اقتصاديا و260 نشاطا اقتصاديا، منها 3143 مناقصة في الربع الأول، و820 في الربع الثاني، و353 في الربع الثالث، و148 في الربع الرابع. كما بيّن أن 62% من هذه المناقصات تتركز في خمسة قطاعات رئيسية هي: المعلومات والاتصالات، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والتشييد، والخدمات الإدارية والدعم، وتجارة الجملة والتجزئة.
وأوضح التقرير أن قيمة المناقصات المخطط طرحها من قبل وزارة الصحة العامة تصل إلى نحو 2.6 مليار ريال، فيما تُقدّر مناقصات المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء بنحو 7.2 مليار ريال، وتبلغ مناقصات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي نحو 2.3 مليار ريال. ولفت إلى أن إجمالي المناقصات المطروحة للقطاع الخاص يبلغ قرابة 4464 مناقصة، بقيمة تقديرية تتجاوز 70 مليار ريال.
وقال التقرير إن مخصصات عام 2026 لقطاع البلدية والبيئة تبلغ 22.2 مليار ريال، ومن المخطط أن تطرح هيئة الأشغال العامة أشغال مناقصات بقيمة 49 مليار ريال، تشمل مناقصات مرتبطة باستكمال أعمال البنية التحتية لتطوير أراضي المواطنين، الجديدة منها والقائمة. وأظهرت البيانات الرسمية، بحسب التقرير، أن أكثر من 22 مشروعا جديدا يتوقع أن يدخل حيز التنفيذ. كما أشار إلى أن قطاع الرياضة يحظى بمخصصات تبلغ 7.6 مليار ريال، والشؤون التجارية 4.1 مليار ريال، والمواصلات 4.1 مليار ريال، والاتصالات 3.8 مليار ريال، والخدمات الاجتماعية 2.8 مليار ريال، بما يعكس توزيعا متوازنا للإنفاق على القطاعات الحيوية.
وفي السياق ذاته، أوضح التقرير أن مخصصات قطاع الصحة تبلغ 25.4 مليار ريال، وستوجه لاستكمال مشاريع تطوير المنشآت القائمة، بينما تبلغ مخصصات قطاع التعليم 21.8 مليار ريال لإنشاء وتطوير المدارس ومرافق الجامعات، إلى جانب الإنفاق المقرر لاستدامة المرافق العامة والبنية التحتية، بما يدعم تطور الاقتصاد المحلي واستمرارية نموه.
وأكد التقرير أن هذه المشروعات ستفتح المجال أمام أعمال ومشروعات مصاحبة مرتبطة بالقطاع العقاري، بما ينعكس إيجابا على نشاط السوق عبر تطوير منشآت عقارية متنوعة تشمل السكن، والمجمعات التجارية، والمباني متعددة الاستخدامات.
وقال تقرير الأصمخ إن قطاعات مواد البناء، والاسمنت، والحديد، والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من الأثر الإيجابي للعقود التي ستُمنح لتنفيذ هذه المشاريع، خاصة في جانب إنشاء المباني. كما توقع استمرار حالة النشاط في قطاع إنشاء المباني خلال السنوات المقبلة، بالتوازي مع توجه المطورين والمستثمرين إلى التوسع في استثماراتهم، في ظل التشريعات والقوانين، إلى جانب إنشاء كيانات حكومية جديدة مرتبطة بالقطاع العقاري من شأنها تعزيز نمو هذا القطاع وزيادة فاعليته.
وأضاف التقرير أن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر يدعم نمو قطاع إنشاء المباني، وهو ما ينعكس بدوره على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي والكلي، مشيرا إلى أن معدلات الإنفاق الحكومي تعد من أبرز العوامل المحركة للنشاط العقاري، مع وجود منافسة قوية في قطاع المقاولات نتيجة ضخ استثمارات كبيرة في مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالمشروعات التنموية.
وعلى صعيد الاداء الأسبوعي أضاف التقرير: أن قيم الصفقات العقارية شهدت أداء منخفض بالمقارنة مع الأسبوع الأسبق، وفق بيانات آخر نشرة عقارية صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 4 إلى 8 يناير الحالي ، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 90 صفقة، بينما وصلت قيم تداولات العقارات إلى أكثر من 302.4 مليون ريال، موضحًا أن بلديتي الريان والدوحة استحوذتا على النسبة الأكبر من حيث عدد الصفقات المنفَّذة، واحتلّتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي، مشيرًا إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 18 صفقة تقريبا، فيما بلغت قيم التعاملات على الوحدات السكنية أكثر من 56.8 مليون ريال، تم تنفيذها خلال ذات الفترة في اللؤلؤة ولوسيل والخرايج والوكير والمشاف وغار ثعيلب ولقطيفية.
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من يناير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت تباين في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1,380 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 1,320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريال للعمارات.
كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 365 ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينا سعر 1,350 ريالا للقدم المربعة الواحدة.
وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 400 ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1,450 ريال، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة/ عمارات) و(الوكرة/ فلل)، 590 ريالا، و 275 ريالا على التوالي.
وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 210 ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 300 ريالا، وسجل في منطقة الريان 310 ريالا.
وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر 375 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات 380 ريالا، وفي منطقة اللقطة سجل سعر 300 ريالا للقدم المربعة الواحدة.
وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند 210 ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة 295 ريالا، وسجل في منطقة ام صلال محمد 290 ريالا، وفي منطقة أم صلال على 260 ريال للقدم المربعة.
وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن متوسط أسعار الشقق السكنية في منطقة لوسيل للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة 1.1 مليون ريال، و 1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و 1.9 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.
كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ 11 ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين .
أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة يتراوح بين 12,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.
وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير الأصمخ أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ 3.6 مليون ريال لمساحة متوسط حجمها بين 400 إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.
وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة 2.2 مليون ريال.
الذهب يتجاوز 4600 دولار للأونصة لأول مرة وسط توترات عالمية وتوقعات بخفض الفائدة
