أكد رجال أعمال أن الاستثمارات القطرية في بريطانيا مستقرة ولن تتأثر بأي قرارات سياسية مرتبطة بالانفصال عن الاتحاد الأوربي، لافتين إلى أن اي تأثير على الاستثمارات القطرية سيكون محدودا ومرتبطا بوقت زمني لن يطول لفترات طويلة وانما نتيجة التخوفات النفسية من قبل بعض المستثمرين.
وبينوا في حديثهم لـ لوسيل ان بريطاينا دولة كبرى ولديها تاريخ في جذب الاستثمارات والحفاظ عليها، مشيرين الى انه ليست هناك اي تخوفات من فرض قوانين جديدة خاصة بالاستثمار الاجنبي بعد الخروج بل انه من الممكن ان تشهد القوانين تسهيلات جديدة بما يتعلق بالاستثمار الاجنبي.
اكد رجل الأعمال صقر آل حرم أن تأثير تصويت البرلمان البريطاني على الاستثمارات القطرية محدود، لافتا إلى أن أي تأثير على الاستثمارات القطرية سيكون وقتيا ولفترة محددة من الزمن نتيجة تغير الظروف بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وبين آل حرم أن الاستثمارات القطرية كانت مدروسة منذ البداية مما يجعلها في مأمن وغير معرضة لأي تأثيرات خارجية نتيجة الأوضاع السياسية هناك، لافتا إلى انه يتوقع أن تشهد القوانين الاستثمارية في بريطانيا تحسنا واضحا خلال الفترة المقبلة إذ أن بريطانيا كانت محكومة بمجموعة من القوانين الاستثمارية المرتبطة بالاتحاد الأوربي.
واكد أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا في الاستثمارات القطرية، مشيرا إلى أن دولة بريطانيا لها تاريخ كبير في حفظ الاستثمارات الأجنبية وحفظ حقوق المستثمرين مما يؤكد على أن كافة الاستثمارات هناك محفوظة ولا يوجد أي تخوف منها.
وأشار إلى أن المخاوف من انخفاض القيمة السوقية لبعض العقارات غير مبرر كون أن أسعار العقارات في بريطانيا تنمو سنويا مما يعني عدم خسارة لتلك الاستثمارات إذ حققت خلال السنوات الماضية أرباحا ملموسة.
إلى ذلك قال رجل الأعمال طارق المالكي إن بريطانيا دولة كبرى تحكمها المؤسسات والقانون سواء كانت ضمن الاتحاد الأوروبي أو أن تكون خارجه مما يجعل الاستثمارات الأجنبية فيها محمية بالقانون، لافتا أن الاستثمارات القطرية لا يوجد أي تخوف عليها من أي قرارات خاصة بقضية الانفصال او عدمه لأنها أساسا مدروسة وليست عشوائية مما يجعلها اكثر استقرارا.
وبين المالكي أن أي تأثير على الاستثمارات القطرية او غير القطرية يتبع لعوامل نفسية بعيدة عن عوامل حقيقية لها تأثير مستمر على الاستثمارات، مشيرا الى انه لن يكون هناك تأثير على الاستثمارات القطرية نتيجة إشاعات او تكهنات في السوق الاستثماري هناك.
وأشار إلى انه لا يستبعد تغير اي قوانين استثمارية سواء بريطانيا بقيت في الاتحاد الاوربي او انها خرجت اذ ان مخاطر تغير القوانين موجود في اي استثمار باي دولة، مشيرا الى ان هناك استقرارا تشريعيا في قضايا الاستثمار في بريطاينا منذ زمن.
ويذكر أن غرفة قطر بالتعاون مع هيئة التجارة والاستثمار البريطانية نظمت العام الماضي ندوة خاصة عن النظام الضريبي بالمملكة المتحدة، تطرقت لأنواع الضرائب والحوافز الضريبية التي تقدمها للمستثمرين الأجانب، استعرضت فيها التشريعات الضريبية في المملكة المتحدة ومنها ضريبة الاستثمارات الشخصية والتجارية، والضرائب على الممتلكات السكنية، وكيفية إقامة المشاريع التجارية في بريطانيا.
وتم التأكيد في الندوة على أن نظام ضرائب الشركات في المملكة بسيط وسهل وإن الاستثمارات الأجنبية تلقى نفس معاملة الشركات البريطانية فيما يخص الضرائب، وأن هناك ثقة كبيرة يتمتع بها الاقتصاد البريطاني، وأنه اقتصاد قوي وتنافسي ومنفتح لاستقبال أعمال واستثمارات جديدة.
يذكر أن نسبة الضريبة المفروضة على الشركات تبلغ حاليا 20% في بريطانيا، وهي أدنى نسبة بين اقتصادات مجموعة الـ20، وسط وجود نية لخفضها إلى 17% قبل عام 2020، وفقا لهيئة التجارة والاستثمار البريطانية.
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي
