أكد محمد حسن المالكي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة بوزارة التجارة والصناعة أن قطر انتهجت سياسات تنمويّة ملهمة لترسيخ قوّتها الاقتصادية التي كرست الاعتماد على الذات والانفتاح والتعاون الدولي كمبادئ استراتيجية لرفع مختلف التحديات الإقليمية والعالمية، ولاسيّما التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19، مشيرا إلى أن قطر أثبتت قدرتها على التعامل مع الجائحة عبر انتهاج سياسات متفردة ومرنة وضعت صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على رأس أولوياتها ووجهت جزءاً هاماً من مواردها للحفاظ على قوة وتوازن اقتصادها.
ونوه المالكي في حديثه خلال ندوة إنجازات وطن التي نظمتها لوسيل أن الجهود المبذولة ساهمت بالمحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني حيث أجمعت كبرى المؤسسات الاقتصادية العالمية على تثبيت التصنيف الائتماني المرتفع للدولة خلال العام 2020 مع تثبيت النظرة المستقبلية المستقرة لاقتصادها، مشيرا إلى تأكيد صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره على الآفاق الواعدة للاقتصاد القطري متوقعاً أن تحقق بلادنا نمواً بنسبة 3% بين عامي 2021 و2022.
وأكد أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد على نجاعة الإجراءات السريعة التي اتخذتها الدولة ومن بينها تخصيص حوالي 75 مليار ريال في شكل حوافز مالية واقتصادية لدعم مؤسسات القطاع الخاص ومن بينها الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما أسهم في تخفيف أعبائها وتشجيعها على المحافظة على استمرارية أعمالها في ظل الظروف الراهنة، منوها على حرص وزارة التجارة والصناعة على تسريع الاستجابة لتداعيات فيروس كوفيد-19 وتنظيم الأنشطة التجارية والصناعية وفق الإجراءات والتدابير المعتمدة للحد من انتشار الوباء وحماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
وأشار إلى أن الوزارة عملت من خلال اللجنة المختصة بدراسة ومعالجة معوقات القطاع الخاص على تنسيق التعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية من أجل إقرار مجموعة من الإعفاءات الداعمة للقطاع الخاص على غرار إلغاء القيمة الإيجارية للأرض الصناعية لمدة 6 أشهر بالنسبة للمصانع في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومسيعيد، إلى جانب إعفاء المصانع العاملة من دفع رسوم الكهرباء والماء لمدة 6 أشهر.
أكد أن الوزارة بادرت بإتاحة إمكانية تجديد السجل التجاري والرخصة التجارية لمدة سنة أو مدد أخرى مماثلة وبحد أقصى لمدة خمس سنوات (اختياري)، وذلك من خلال النافذة الواحدة والموقع الإلكتروني للوزارة شريطة أن تكون مدة سريان الرخصة التجارية مطابقة لمدة سريان السجل التجاري.
نوه المالكي أنه في سياق الجهود لتيسير واختصار إجراءات تأسيس الشركات لاسيما في المجالات الداعمة للصناعات الوطنية، أطلقت الوزارة مبادرة أرض وقرض صناعي بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين للتقدم من خلال النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، للحصول على التراخيص والأراضي الصناعية في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة واستكمال إجراءات التمويل عن طريق نفس طلب التقديم للأرض الصناعية مباشرة، وبموجب هذه المبادرة تتولى الوزارة توفير كافة احتياجات المشروع الصناعي بينما يتمثل دور بنك قطر للتنمية في تقديم التمويل الصناعي.
ونوه إلى أنه تم تحقيق خطوة هامة في مسار دعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية للدولة، من خلال إصدار قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، الذي يهدف إلى تأطير مساهمة مؤسسات القطاع الخاص وفسح المجال لها لتنفيذ وتشغيل كبرى المشاريع التنموية في بلادنا ومن بينها المشاريع المرتبطة ببرنامج تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022، مشيرا إلى أنه تم إعداد قانون الشراكة بين القطاعين في ضوء الدراسات التي أجرتها وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق والتعاون مع غرفة قطر وكافة الجهات الحكومية المعنية وذلك بهدف دراسة الوضع الحالي لبيئة الأعمال في دولة قطر وتحديد القطاعات ذات الأولوية لمشاريع الشراكة بالإضافة إلى معالجة التحديات التي تواجه القطاعين في هذا المجال.
وأكد أن قانون الشراكة يعد لبنة محورية في صرح البنية التشريعية المتطورة التي أرستها دولة قطر لترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة وذلك إلى بالإضافة إلى عدد من القوانين الأخرى التي من شأنها أن تسهم بتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، منوهين في هذا السياق بالدور الذي يؤديه القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والذي يتيح الفرصة للمستثمرين الأجانب للتملك بنسبة 100% في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية.
ونوه أن الدولة أصدرت القانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وتم بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 28 لسنة 2020، تحديد 9 مناطق تتيح للمستثمرين الأجانب تملك العقارات، بينما تم تخصيص 16 منطقة للانتفاع بالعقارات، مشيرا إلى أنه واستكمالاً لتوجه الدولة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية، تم إطلاق وكالة ترويج الاستثمار لتوفير حلول متكاملة في هذا المجال، وتوجيه المستثمرين نحو الفرص الواحدة في القطاعات ذات الأولوية والتي تخدم استراتيجية التنمية الوطني الثانية 2018- 2022.
وأشار المالكي إلى توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية بهدف تيسير إجراءات تأسيس الشركات، وتم في هذا الإطار وبالتعاون بين وزارة التجارة والصناعة ومختلف الجهات المعنية، إطلاق المرحلة الأولى من خدمات النافذة الواحدة، والتي تشمل خدمة التأسيس الشامل للأعمال التجارية والمصانع التي تتيح للمستثمرين ورجال الأعمال إمكانية تقديم الطلبات والتوقيع عليها ودفع الرسوم الخاصة بها إلكترونياً، ومن ثم الحصول على كافة التراخيص المطلوبة، مشيرا إلى أن النافذة الواحدة منصة ذكية تتيح لجميع المستثمرين القطريين والأجانب تأسيس شركاتهم بطريقة سهلة وسريعة وتوفر عليهم الوقت والجهد، إلى جانب تحسين الكفاءة والفعالية التشغيلية للجهات المعنية في مجال ترخيص الأعمال التجارية.
وأكد إعطاء الدولة أولوية كبرى لصناعاتها الوطنية وسعت إلى تحفيز إنتاجية المنشآت الصناعية وتعزيز تنافسية منتجاتها، مشيرا إلى أن تلك الجهود ساهمت بدعم نمو القطاع الصناعي حيث ارتفع عدد المصانع العاملة في دولة قطر إلى 915 مصنعاً في العام 2020، بزيادة قدرها 17٪ مقارنة بالعام 2017. مشيرا إلى سعي الوزارة إلى تسريع استكمال مشروع توسعة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث يتم حاليا إنشاء 393 مشروعاً صناعياً وتم تخصيص 769 قطعة أرض صناعية في العام 2019 في المنطقة.
وأشار أن توجه دولة قطر نحو دعم القطاع الصناعي يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وخططها الهادفة لتنويع الاقتصاد الوطني، في تحفيز إنتاجية شركات القطاع الخاص.
وبخصوص دعم وحماية المنتج المحلي بين المالكي أنه تم تنفيذ عدد من المبادرات الهامة على غرار إصدار القانون رقم (2) لسنة 2019 بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية مكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية. ويهدف هذا القانون إلى حماية المنتجات المحلية من الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية والمتمثلة في الإغراق والدعم المخصص وزيادة الواردات، مشيرا إلى أن القانون يدعم الإنتاج المحلي والمستهلكين، حيث سيسهم في الحد من المنافسة السلبية والضارة بالمنتجات الوطنية والارتقاء بمكانة المنتج القطري في أسواقنا المحلية، علاوةً على تمكين أصحاب المنشآت الصناعية العاملة في الدولة من زيادة وتنويع وتطوير منتجاتهم بما يسهم في تلبية احتياجات المستهلكين من السلع الأساسية وتمكينهم من الحصول على المنتج الوطني بسعر مناسب وبجودة مماثلة أو أعلى من المنتجات المستوردة.
وقال: أولت الوزارة اهتماماً كبيراً بدعم المنتج المحلي من خلال إنشاء إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني والتي تعنى بمكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية واقتراح التدابير والإجراءات اللازمة لدعم تنافسيتها وذلك بما يتوافق مع القانون رقم (2) لسنة 2019، كذلك تقوم الإدارة بإجراء الدراسات واقتراح التوصيات لتعزيز القدرة التنافسية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأكد المالكي حرص الوزارة على عقد اجتماعات مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية وشبه الحكومية الأخرى بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتج الوطني وإعطاء الأولوية في المشتريات للمنتج الوطني خاصةً وأنه مطابق للمواصفات والمقاييس المعمول بها، مشيرا إلى أنه تم تحديد الفرص المتوفرة في مشتريات ومناقصات الجهات الحكومية وتلبية متطلباتها عبر توجيهها نحو الاستفادة من المنتج القطري.
ونوه إلى أنه خلال العام الحالي تم بتدشين علامة الجودة القطرية وهي شارة يتم منحها من قبل الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، وتدل على وجود آلية لضبط الجودة في المنشأة وكذلك مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة، مشيرا إلى أنها تعد مبادرة وطنية رائدة هامة في سبيل الارتقاء بجودة صناعاتنا الوطنية ويرسخ تنافسية منتجاتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وأكد حصول دولة قطر خلال العام الحالي، عن طريق التصويت بالإجماع على موافقة الجمعية العمومية لمكتب الترميز العالمي GS1 بإعطاء دولة قطر الحق في إنشاء مكتب الترميز والتتبع للمنتجات القطرية، وقد حصلت الدولة على الرمز 630 للمنتجات محلية الصنع والتي يمكن تصديرها للخارج أو حتى تداولها في الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن أهمية هذه الخطوة في إيجاد رمز تتبع تجاري عالمي خاص لدولة قطر بداية من مرحلة التصنيع وحتى وصول المنتج للمستهلك داخل أو خارج دولة قطر.
وأوضح المالكي أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت اشتراطات إلزامية على استخدام شعار منتج وطني على المنتج القطري، ألزمت من خلالها كافة المنتجين والمصنعين المحليين بوضع شعار منتج وطني على جميع المنتجات الزراعية والمنتجات المصنعة وشبه المصنعة محلياً بكافة أنواعها والتي تباع داخل الدولة، مشيرا إلى أن الهدف من خلاله إلى دعم المنتج الوطني وتسويقه في الأسواق المحلية، ودعم المستثمرين وإتاحة الفرصة لهم للوصول بسهولة إلى المستهلكين، وفتح السوق أمام التجار والمستثمرين لطرح منتجات جديدة، بما يدعم جهود الدولة الرامية إلى تعزيز المنتجات المحلية ضمن خططها الاستراتيجية.
وختم حديثه قائلا إن مسيرة الإنجازات متواصلة دون توقف وتغطي جميع القطاعات لترسخ المكانة الرائدة التي تصدرتها دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، والتي جعلتها نموذجاً حضارياً وتنموياً متكاملاً يحتذى به على المستويين الإقليمي والعالمي.
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي
