171.6 نقطة مكاسب المؤشر العام

مراجعة فوتسي تقود البورصة للارتفاع 1.31%

لوسيل

محمد السقا

أغلق المؤشر العام لبورصة قطر على ارتفاع قوي بنهاية تداولات جلسة أمس، بدعم من تنفيذ المراجعة ربع السنوية لمؤشرات فوتسي راسل، وسط قفزة بالسيولة وارتفاع لمؤشرات 5 قطاعات بقيادة البنوك والاتصالات.
وبنهاية جلسة أمس الخميس ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 1.31% وبنحو 171.6 نقطة ليصل الى مستوى 13243.73 نقطة عند الإغلاق، وسجلت رسملة السوق مكاسب قوية بقيمة 8.2 مليار ريال لتصل الى مستوى 734.3 مليار ريال.

وخلال جلسة أمس سجلت قيمة التداولات السيولة قفزة بنسبة 190% مقارنة بجلسة الأربعاء السابقة لتصل مستوى 1.44 مليار ريال، بالإضافة إلى تداولات بقيمة 427.6 ألف ريال على صندوق مؤشر بورصة قطر وتداولات بقيمة 265.6 ألف ريال ضمن صندوق الريان قطر المتداول، كما شهد سوق الشركات الناشئة تداولات بقيمة 2.884 مليون ريال على أسهم مجموعة مقدام القابضة، ونحو 109.4 ألف ريال على أسهم شركة الفالح التعليمية القابضة.
كما شهدت جلسة أمس تنفيذ قرابة 19.9 ألف صفقة على أحجام تداولات للأسهم ناهزت 240.9 مليون سهم.

صافي التداولات

وسجلت المؤسسات الأجنبية أعلى صافي شراء بين فئات المساهمين بنهاية جلسة أمس وبلغت قيمته 186.2 مليون ريال وتلاها الأفراد العرب بصافي شراء بنحو 4.8 مليون ريال، وتلاهم الأفراد الخليجيون بنحو 1.2 مليون ريال صافي شراء بنهاية الجلسة، بينما سجلت المؤسسات القطرية أعلى صافي للبيع بين فئات المساهمين بقيمة 182.4 مليون ريال كما سجلت المؤسسات الخليجية صافي بيع بقيمة 6.6 مليون ريال وسجل الأفراد القطريون صافي بيع بنحو 3.8 مليون ريال بنهاية الجلسة.

وعلى صعيد أداء القطاعات فقد شهدت جلسة أمس بنهايتها وارتفعت مؤشرات 5 قطاعات وعلى رأسها البنوك والخدمات المالية المرتفع بنسبة 2.16% وقطاع الاتصالات المرتفع بنسبة 2.66% ثم مؤشر قطاع العقارات المرتفع بنسبة 1.04%، كما ارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.31% كما سجل مؤشر قطاع الصناعة ارتفاعا بنسبة 0.17% بنهاية الجلسة، بينما تراجع قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.8%، كما تراجع مؤشر قطاع النقل بنسبة بلغت 0.61% بنهاية جلسة أمس.

أداء الأسهم

وعلى صعيد إغلاقات أسعار الأسهم بنهاية جلسة أمس فقد ارتفعت في جلسة أمس أسعار أسهم 23 شركة، بينما انخفضت أسعار 21 شركة واستقر سعر شركة واحدة بنهاية الجلسة.

وتصدر سهم الدولي الإسلامي القائمة الخضراء عقب ارتفاعه بنسبة 4.55%، كما ارتفع سهم المصرف بنسبة 4.51%، وارتفع سعر سهم Ooredoo بنسبة 3.14% بنهاية جلسة أمس، كما ارتفع سهم المتحدة للتنمية بنسبة 2.27%، وتلاه سهم البنك التجاري بنسبة ارتفاع بلغت 2.25% بنهاية جلسة أمس.
وتصدر سهم بنك الدوحة قائمة التراجعات بنهاية الجلسة بنسبة 4.55%، ثم الملاحة القطرية بنسبة 2.66%، ثم زاد القابضة المنخفض بنسبة 2%، وتراجع سهم دلالة بنسبة 2% وتلاه سهم إزدان القابضة المتراجع بنسبة 1.64% بنهاية الجلسة.

مراجعة فوتسي

وقال تامر حسن المحلل المالي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الأداء الإيجابي لمؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الحالي كان مدفوعا بالأداء الإيجابي لجلسة أمس والتي استفادت من السيولة الكبيرة التي تم ضخها في نهاية تعاملاتها والتي ارتفعت فيها إلى مستوى 1.443 مليار ريال.

وأوضح أن الارتفاع المسجل في مستوى السيولة يعود أساسا إلى بداية تطبيق مراجعة /فوتسي/ حول أوزان بعض الشركات في 15 سبتمبر الجاري، حيث تم إدخال شركة الملاحة القطرية /ملاحة/ في تصنيف الشركات ذات رأس المال الكبير ، وإعادة تصنيف شركة /أريد/ من الشركات ذات رأس المال الكبير إلى الشركات ذات رأس المال المتوسط .
وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن ارتفاع في القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع لتبلغ 734.338 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبوع الماضي الذي بلغ 719.447 مليار ريال، إلى جانب تسجيل قيمة تداولات الأسهم نحو 3.404 مليار ريال عبر بيع 760.337 مليون سهم، نفذت في أعقاب إبرام 84778 صفقة.

البيع على المكشوف

على صعيد آخر توقع حسن أن يكون لإصدار هيئة قطر للأسواق المالية قواعد البيع على المكشوف المغطى، وقواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية، وقعا إيجابيا على بورصة قطر بداية تطبيقه في أكتوبر القادم من خلال رفع قيم التداولات وضخ المزيد من السيولة في السوق، بالإضافة إلى زيادة كفاءة تسعير الأسهم وتحسين حوكمة الشركات، قائلا جاء قرار البيع على المكشوف ليكمل قرار الشراء بالهامش وهما جناحا السوق .

ويقصد بالبيع على المكشوف المغطى، قيام أي من المصرح لهم (صانع السوق، مزود السيولة، المستثمر المؤهل) ببيع أوراق مالية مقترضة، أو دخل في ترتيبات اقتراضها، على أن تتم تغطية المراكز الناشئة عن البيع في هذه الحالة في تاريخ التسوية وفقا لهذه القواعد.

وقال إن هذه القرارات تندرج ضمن التطوير والتحديث المستمر لأنظمة وتشريعات سوق رأس المال، وبما يواكب المستجدات والتطورات العالمية التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، واحتياجاته على المستوى المحلي.