قالت مسؤولة تنفيذية رفيعة في شركة نفط الكويت: إن تركيز قطاع النفط في دول مجلس التعاون الخليجي يجب أن ينصبّ على الابتكار والكفاءة من أجل الحفاظ على قيمة الموارد الطبيعية في المنطقة.
وقالت السيدة بدرية علي عبد الرحيم، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة شمال الكويت في شركة نفط الكويت: إنها تتوقع أن تشكّل استجابة دول مجلس التعاون الخليجي لإستراتيجية التحولات المستقبلية في السوق، نقطة نقاش ساخنة عندما يلتقي قادة القطاع تحت مظلة معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول (أديبك) 2016 خلال نوفمبر المقبل.
وحسب تصريح صادر عن منظمي المؤتمر أمس، قالت بدرية، المسؤولة عن تطوير الأصول المتعلقة بحقول النفط التقليدي والثقيل الواقعة شمال دولة الكويت: إن جزءاً كبيراً من مسؤولية التنمية الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي يقع على عاتق قطاع النفط، مشدّدة على حاجة هذا القطاع للعمل بأكبر قدر من الكفاءة والابتكار، والحرص على تحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية، وأضافت: يشكّل أديبك منتدى مهماً لنا لتحقيق ذلك، باعتباره ملتقى لمناقشة أبرز قضايا القطاع والتعرف على أفضل الممارسات، علاوة على عرضه أساليب وتقنيات جديدة . ويُعَدّ أديبك ملتقى عالمياً للمختصين في قطاع النفط والغاز، وهو أكبر حدث في هذا القطاع بمنطقة الشرق الأوسط، وإحدى أشدّ فعاليات النفط والغاز نفوذاً وتأثيراً في العالم، كما يتمتع بسجل حافلٍ في جذب أهمّ صانعي القرار في قطاع النفط.
وتُظهر التوقعات استمراراً في نمو الاقتصاد العالمي، يُنتظر أن يظلّ النفط فيه أهم مصدر من مصادر الطاقة.
ويتوقع مورّدو النفط في دول مجلس التعاون الخليجي الاستفادة من هذا النمو في ظلّ استقرار التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط، في حين يُرجّح أن تكون تنمية الموارد النفطية ذات التكلفة العالية، مثل النفط الصخري، أكثر هدوءًا، نظراً لتشكيك المستثمرين بجدواها الاقتصادية على الأمد البعيد.
وترى بدرية عبد الرحيم أن السوق باتت تتسم بالصعوبة في الوقت الراهن، معتبرة أن القوى المحركة لأسواق النفط والطاقة في دولة الكويت ودول الخليج الأخرى المنتجة للنفط قوى إيجابية ، لافتة إلى أن ظهور النفط الكامن في مناطق جيولوجية قليلة النفاذية، مثل النفط الصخري، جعل البعض يتوقع إمكانية تلبية الطلب في أي وقت، متناسياً أن موارد هذا النفط عالية التكلفة ولا تحقق الربح إلاّ عند البيع بأسعار مرتفعة .
وخلصت بدرية عبد الرحيم إلى القول: ثمّة إدراك واضح الآن بأن الدول المورّدة التي تتمتع بقاعدة واسعة من موارد النفط الخام سهل الاستخراج هي الدول التي تحظى بأعلى مستويات الثقة، والكويت واحدة من بينها، نظراً لتمتعها بسمعة عريقة كمورد جدير بالثقة في الأسواق العالمية، ووجود خطط لضمان الاستمرار في لعب هذا الدور لفترة زمنية طويلة .
وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية يجتمع مع وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
