وافق المجلس الإداري لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية على منح قرض للمغرب بقيمة 200 مليون يورو من أجل تمويل برنامج دعم التنمية الشاملة والمستدامة للسلاسل الزراعية.
وأعلن البنك في بيان له أن هذا المشروع يهدف إلى دعم فرص العمل في المناطق القروية، ويساهم في تنفيذ الاستراتيجيات في مجال الفلاحة والبيئة والتشغيل والتكوين المهني.
ويساهم المشروع في تحقيق ثلاثة أهداف تعد من الأولويات الاستراتيجية للبنك وهي تغذية إفريقيا و تحسين جودة عيش الساكنة الإفريقية و تصنيع إفريقيا .
كما يندرج هذا المشروع في إطار التنمية المستدامة 2017 - 2021 للمغرب.
وقال السيد محمد العزيزي المدير العام للبنك الإفريقي للتنمية لمنطقة شمال إفريقيا إن خلق فرص العمل وخاصة المستدام والجيد للشباب والنساء في القرى، يشكل أولوية استراتيجية للبنك الإفريقي للتنمية لشمال إفريقيا.
ومن جهتها ذكرت السيدة ليلى فرح مقدم مسؤولة البنك بالمغرب أن هذا المشروع سيمكن بشكل فعلي من رفع مستوى الصادرات الزراعية إلى 45 مليار درهم بحلول عام 2030، وتوفير 990 مليون متر مكعب من الماء، كما يتوقع في عام 2020 أن يعبئ المشروع أكثر من 4 مليارات درهم من الاستثمارات الخاصة لفائدة القطاع الزراعي.
جدير بالذكر أن الشراكة بين المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية تعود لأكثر من نصف قرن، وتشمل أكثر من 160 مشروعا وبرنامجا، ويبلغ مجموع التزاماتها المالية أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي، وتغطي هذا التمويلات، التي يخصص أكثر من 80% منها للبنيات التحتية الأساسية، مختلف القطاعات لاسيما الطاقة والماء والنقل والزراعة والتنمية الاجتماعية.
