تمر أسكتلندا بأزمة اقتصادية عاصفة ظهرت جلية في تراجع معدل التوظيف وهبوط مستويات الإنتاجية، وهو ما يرجعه محللون إلى أزمة النفط في بحر الشمال والتي جاءت في أعقاب الانهيار في الأسعار العالمية الذي بدأ في أغسطس 2014.
ودعت الأزمة نيكولا ستيرجيون، رئيسة الوزراء الجديدة التي صعدت إلى المنصب منذ أيام قليلة عقب فوز الحزب الوطني الأسكتلندي بالانتخابات العامة، إلى الإعلان عن استحداث منصب وزاري جديد يتولى استعادة النمو الاقتصادي والخروج به من الأزمة الحالية، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.
ويتضمن المنصب الجديد تقسيم وزارة المالية الأسكتلندية إلى وزارتين في التشكيل الجديد للوزارة الذي تشهده البلاد خلال أيام.
وفقد الاقتصاد الأسكتلندي حوالي 20 ألف وظيفة في الربع الأول من العام الجاري ليصل معدل البطالة إلى 6.2% مقارنة بمعدل البطالة البريطانية الذي بلغ 5.1%.
وأرجع محللون التراجع في معدل التوظيف إلى تسريح العمالة على نطاق واسع من قبل شركات النفط العاملة في حقول بحر الشمال، أبرزها شركة وود جروب .
وتراجع النمو الاقتصادي الأسكتلندي بواقع 1.00% ليتوقف عند 4.00% في الربع الأول من 2016، ما يشير إلى أدنى المستويات منذ 2008.
وقالت نيكولا ستيرجيون: يمكننا رؤية التحديات التي تواجه اقتصادنا في الأرقام الأخيرة التي سجلتها بيانات التوظيف، وهي الصعوبات التي تواجه على وجه التحديد الشركات العاملة في بحر الشمال.
وأضافت: سوف تظل الأولوية لدى الحكومة الاسكتلندية لتوفير الوظائف وتحسين أداء الاقتصاد، وفي ظل الهشاشة الاقتصادية التي نعانيها، سوف تكون الأولوية أيضا لاستعادة توازن الاقتصاد .
وأكدت أن وزارة الاقتصاد المستحدثة بين الحقائب الوزارية الجديدة سوف تتولى مهمة محاربة التراجع الذي تعانيه الشركات المتعثرة.
وأشارت إلى أن وزارة المالية سوف تتولى 14 مليار جنيه إسترليني سنويا من العائدات الضريبية وغيرها من مصادر الدخل، كما ستكون مسؤولة عن الإشراف على الموازنة العامة.
وانتقدت ستيرجيون تباطؤ الحكومة البريطانية في البدء في مشروع بناء أسطول الفرقاطات البالغ عدده 26 فرقاطة بحرية والذي كان من المفترض أن يبدأ في اثنتين من ترسانات السفن التابعة لشركة بي أيه إي الموجودة في أسكتلندا، ما أدى إلى حرمان عمالة بأعداد كبيرة من فرصة عمل ينتظرونها بفارغ الصبر.
إضافة إلى مشكلة البطالة وأزمة نفط بحر الشمال، تعاني أسكتلندا من تفاقم الدَّين العام الذي تنفقه الدولة في استثمارات الخدمات العامة مثل خطوط السكك الحديد، وبناء الطرق والمدارس، علاوة على إقراض المجالس البلدية.
