أعلن بنك قطر للتنمية إعادة هيكلة برنامج الضمانات الوطني بتوجيهات من مجلس الوزراء، ونظرًا للظروف الراهنة التي تشهدها البلاد نتيجة الموجة الثانية من جائحة كوفيد-19 .
وتضمنت إعادة الهيكلة تمديد فترة السماح من 12 إلى 24 شهرا لكافة القطاعات، وستتم تغطية الفوائد/ أرباح التمويل خلال فترة السماح عن طريق حكومة دولة قطر بالنيابة عن الشركات.
وللاستفادة من عملية تمديد فترة السماح دعا البنك العملاء إلى التواصل مع البنك الذي يحتوي على حساب الشركة.
كما تم تمديد قترة السداد من 3 إلى 4 سنوات لكافة القطاعات، بالإضافة إلى زيادة سقف التمويل إلى 15 مليون ريال قطري للبطاقة الشخصية الواحدة كحد أقصى لتغطية الرواتب والإيجارات للأنشطة المغلقة تحت القطاعات التي حددتها وزارة التجارة والصناعة وهي الترفيه (السينما وملاهي الأطفال)، التعليم والتدريب، والخدمات (الصالات الرياضية وصالونات التجميل)، المطاعم والمقاهي، الضيافة، المراكز الصحية الخاصة.
كما تم تمديد نافذة التقديم إلى 30 سبتمبر 2021.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن دعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية للقطاع الخاص وتخفيف التبعات الاقتصادية للجائحة، اعتمد مجلس الوزراء حزم دعم إضافية للقطاعات المتضررة من الإغلاقات المترتبة على الإجراءات الاحترازية للتعامل مع انتشار (كوفيد-19).
وتضمنت مد العمل ببرنامج الضمانات الوطني لدى بنك قطر للتنمية إلى نهاية سبتمبر 2021.
يعزز قرار مد فترة برنامج الضمان الوطني من الجهود المبذولة لدعم القطاع الخاص المتضرر من تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 .
وقال المستشار المالي عمرو السيد إن تمديد فترة السماح من 12 إلى 24 شهرا لكافة القطاعات، وتغطية الفوائد/ أرباح التمويل خلال فترة السماح عن طريق حكومة دولة قطر بالنيابة عن الشركات، دعم كبير ومتوقع من حكومة دولة قطر والتي حرصت منذ بداية الأزمة على رفع العبء عن كاهل القطاعات التي تضررت، مؤكداً أن قرار تغطية الفوائد/ أرباح التمويل خلال فترة السماح أبرز مميزات إعادة الهيكلة الأخيرة لبرنامج الضمانات.
وأضاف السيد لـ لوسيل أن مد فترة الإعفاء من السداد بدون فوائد لمدة عامين بدلاً من عام يعتبر إضافة قوية جداً للبرنامج ومساندة تاريخية في لحظة تاريخية في أزمة تاريخية، وقفت فيها الدولة وتحملت ورفعت عن كافة المتضررين العبء مساهمة منها لدعم القطاع الخاص.
وأكد المستشار والخبير المالي أن دولة قطر استطاعت بهذه القرارات أن تبرهن للجميع على مدى صلابة هذا الوطن، لافتاً إلى أن البرنامج يعد لفتة طيبة من الدولة، ساهمت في إنهاء الكثير من التحديات التي واجهت الشركات الصغيرة والمتوسطة.
يتضمن البرنامج تمويلا بنسبة 100% من حكومة دولة قطر ويهدف إلى مساعدة الشركات الخاصة المتأثرة بصعوبات سداد المدفوعات قصيرة الأجل على مستوى رواتب موظفي القطاع الخاص.
وستكون القروض ضمن البرنامج موجهة إلى دفع رواتب الموظفين حسب نظام حماية الأجور، بالإضافة إلى مستحقات الإيجار سواء كانت مصانع، مرافق أعمال، مستودعات، وسكن عمال، لنفس المدة، وبحيث يدفع على أساس شهري. ويتولى بنك قطر للتنمية مهمة إدارة البرنامج، فيما قام بهذا الصدد بعقد شراكة مع جميع البنوك الإسلامية والتجارية العاملة والتي ستتولى مسؤولية التنفيذ.
وبالنسبة للمصانع التي تأثرت بالأزمة وتأخر افتتاحها بعد جاهزيتها للعمل فإنها مؤهلة للحصول على القروض. وتعد المطاعم وشركات استيراد المواد الغذائية، وشركات الصيانة، والمهن الحرة كمكاتب المحاماة، ومكاتب المحاسبة، من بين الشركات التي يمكن أن تستفيد من البرنامج. ويتم دفع الرواتب والإيجارات لمستحقيها مباشرة من البنك الذي تتعامل معه الشركة بشكل مباشر للموظفين في صورة رواتب، كما سيتم دفع الإيجارات إلى المؤجر مباشرة على أساس شهري وعلى مدار الثلاثة أشهر.
ويجب تقديم عقد الإيجار الساري، وما يثبت دفع الرواتب من خلال برنامج حماية الأجور، هي الإثباتات المطلوبة للحصول على الإقراض.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع وحدة أمن المعلومات ومشاريع اتفاقيات استثمارية وضريبية دولية
