قال المهندس علي عبدالله بهزاد الخبير في إدارة التصنيع إنّ توجه الدولة بالسماح لغير القطريين بالتملك بنسبة 100% من رأس مال الشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم من القرارات التحفيزية التي تقدمها لغير القطريين بهدف تشجيعهم على المشاركة بفعالية في الاستثمارات المالية، وبمثابة قوة دافعة للسوق المالي الذي يشهد تنوعاً من المستثمرين القطريين وغير القطريين والشركات، وهذا يدفع بمؤشرات النمو لمستويات المتقدمة.
ويشكل رفع نسبة تملك المستثمرين غير القطريين قفزة نوعية في سلسلة التسهيلات والآليات المرنة التي توفرها الدولة لأصحاب القطاعات ورواد الأعمال والشركات، وتوفير مناخ ملائم للسوق المالي ولكل المتعاملين فيه من تحقيق أرباح وفوائد مجزية.
ولم تقتصر القرارات التحفيزية على رفع نسبة تملك غير القطريين إنما جملة من المحفزات منها إعفاء القطاعات المغلقة من رسوم الماء والكهرباء، ودعم سيولة البنوك المحلية، وقوانين التملك العقاري للأجانب، والاستثمار في رأس المال غير القطري وغيره.
وقد انتهجت الدولة في رؤيتها الاقتصادية والمالية نهج المشاركة المجتمعية، وتفعيل دور القطاع الخاص من شركات وأفراد في النهوض بالسوق المالي، كما سيتيح الفرص أمام غير القطريين لاستثمار أموالهم ومدخراتهم في أوجه التنمية المحلية الآمنة.
وقال: إنّ سوق الأسهم شهد ارتفاعاً في مؤشراته بعد الإعلان عن جملة القرارات التحفيزية، مما يشير إلى انتعاش النمو الذي سيسهم في تحريك عجلة الاستثمارات المالية، وبفضل متانة الملاءة المالية للدولة ومراكزها المصرفية فإنّ القرارات الجديدة ستجد أرضية خصبة لنمو المشاريع.
