هبطت مبيعات قطاع التجزئة في الولايات المتحدة دون المتوقع في فبراير، لكن تعديلا نزوليا حادا في مبيعات يناير قد يعيد المخاوف بشأن آفاق نمو الاقتصاد.
ويخالف التقرير الضعيف الذي أعلنته وزارة التجارة أمس بيانات لسوق العمل صدرت مؤخرا تعطي إشارة على أن الاقتصاد ما زال على أرضية صلبة على الرغم من المخاوف بشأن وجود كساد في الأفق.
وهبطت مبيعات قطاع التجزئة 0.1% الشهر الماضي، إذ تراجعت مشتريات السيارات وانخفضت فاتورة مبيعات محطات الخدمة جراء تدني أسعار البنزين، وجرى تعديل مبيعات يناير نزوليا على تراجع بنسبة 0.45 بدلا من الزيادة بنسبة 0.2% التي جرى الإعلان عنها في السابق.
يأتي التقرير في الوقت الذي يستعد فيه مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لعقد اجتماع للجنة السياسات النقدية يستمر على مدار يومين. ومن المتوقع أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغير يذكر خلال الاجتماع.
وبخلاف السيارات والبنزين ومواد البناء وأسعار خدمات الطعام لم تسجل مبيعات التجزئة تغيرا يذكر بعد تعديل القراءة السابقة لشهر يناير نزوليا إلى ارتفاع بنسبة 0.2%.
وتتوافق مبيعات التجزئة هذه التي تسمى أساسية بشكل وثيق مع مكون إنفاق المستهلكين في الناتج المحلي الإجمالي وكانت قد ارتفعت 0.6% في القراءة الأولية لشهر يناير.
كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تنخفض مبيعات قطاع التجزئة بشكل عام 0.2% وأن ترتفع المبيعات الأساسية للقطاع 0.2% في فبراير.
وقالت وزارة العمل في تقرير منفصل إن مؤشر أسعار المنتجين نزل 0.2% الشهر الماضي جراء هبوط أسعار الطاقة والغذاء بعد أن ارتفع 0.1% في يناير.
