نظمت رابطة رجال الأعمال القطريين لقاءً مع وزارة البلدية وهيئة الأشغال العامة بحضور مدراء إدارات القطاعات الأساسية، وذلك في إطار سعيها للتواصل مع القطاع العام والهيئات الاقتصادية المختلفة، حيث استقبلت المهندس إبراهيم عباس مدير إدارة برامج البنية التحتية من مكتب سعادة وزير البلدية، والسيد حمد هادي الهاجري مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي بالوزارة، والمهندس يوسف عبد الرحمن العمادي مستشار رئيس هيئة الأشغال العامة، والسيد محمد أحمد المكي مدير إدارة الاستثمار العقاري بالهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري.
ووفق بيان للرابطة ،تهدف الزيارة إلى تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال القطري والاستماع إلى آرائهم وإطلاعهم على مبادرات الوزارة المنصبة في خدمة الاقتصاد الوطني.حضر اللقاء السيد/ سعود المانع عضو مجلس إدارة الرابطة، والسادة أعضاء الرابطة: الشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني، السيد/ خالد المناعي، السيد/ ناصر سليمان الحيدر، كما حضر اللقاء الشيخ خالد بن نواف بن ناصر آل ثاني والشيخ جاسم بن نواف بن ناصر آل ثاني، والسادة الأعضاء: السيد/ أشرف أبو عيسى، السيد/ مقبول حبيب خلفان، السيد/ فيصل المانع، السيد/ يوسف إبراهيم آل محمود، والدكتور جعفر علي الصراف، السيد/ إحسان الخيمي، كما حضرت اللقاء السيدة/ سارة عبدالله مدير عام الرابطة وعدد من المديرين التنفيذيين لشركات الأعضاء.
وستهل اللقاء بشكر أعضاء الرابطة لوزارة البلدية على هذه المبادرة وأهمية التعاون المشترك والوثيق بين القطاعين العام والخاص في خدمة الاقتصاد الوطني، مثنين على المبادرات الاقتصادية الفعالة من سياسات وتشريعات ومشاريع متنوعة تم وضعها حيز التنفيذ بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ، والتي هدفت جميعها إلى تمكين المؤسسات الوطنية وتشجيع رجال الأعمال على المساهمة الفعالة في مشاريع البنية التحتية والصرف الصحي ومشاريع الأمن الغذائي.
وقام مسؤولو وزارة البلدية في بداية اللقاء بالتعريف برؤية الوزارة خلال الفترة المقبلة والمشاريع المستقبلية لها في إطار رؤية قطر 2030، ومنها إعداد برامج المشاريع على أساس الخطة العمرانية الشاملة، وأن الدولة تعمل ضمن إطار وطني عن طريق منظومة واضحة للبنية التحتية لكل القطاعات وربطها بمنصة رقمية في جميع المشاريع التي تتعلق بالبنية التحتية والأمن الغذائي والعقارات وتثمينها ومتابعة تنفيذ المشروعات سواء تعلقت بالمباني الحكومية أو الطرقات والصرف الصحي وتهيئة أراضي المواطنين والمزارع وغيرها.مبادرات مختلفة كما عبر رجال الأعمال في مجمل مداخلاتهم عن مشاغل القطاع الخاص في مختلف المجالات، والتي تتعلق بالحوافز الاستثمارية ومسألة التمويل والإجراءات التشريعية والأراضي المخصصة للمزارع ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والطرقات وتهيئة أراضي المواطنين ومشروعات الأمن الغذائي.
وأكد رجال الأعمال على أن القطاع الخاص داعم وطني للدولة ووزارة البلدية، مبينين أن البلدية بمختلف إداراتها تمثل المقاولين ومجتمع الأعمال، لذلك يجب أن يكون هناك تعاون إيجابي بين الطرفين.وفي ردهم على مشاغل مجتمع الأعمال، بيّن مسؤولو وزارة البلدية أن الوزارة تنفذ حزمة من المشاريع في إطار جهودها المتواصلة لتحقيق التنمية الشاملة وتقديم خدمات متطورة في مختلف القطاعات التي تشرف عليها.وقد تمكنت الوزارة من تحقيق إنجازات نوعية في مجالات متعددة تشمل التخطيط العمراني، وشؤون الزراعة، والأمن الغذائي، فضلاً عن الخدمات العامة المرتبطة بالنظافة وتدوير ومعالجة النفايات والطاقة المتجددة، إلى جانب تطوير الحدائق العامة وتجميل المدن وتوسيع رقعة المسطحات الخضراء.مشاريع متنوعة بالبنية التحتية .
وفيما يتعلق بالبنية التحتية، فقد بينت الوزارة وجود نحو 238 مشروعًا خلال الخطة الخمسية القادمة بقيمة 50 مليار ريال، في حين أن مجمل المشاريع القادمة إلى ما بعد 2030 تبلغ قيمتها 118 مليار ريال، حيث تركز إدارة البنية التحتية على أراضي المواطنين وشبكات الصرف الصحي وشبكات المعالجة كأولوية للوصول إلى أهداف الرؤية الوطنية، وهي تغطية البلاد بنسبة 82% من شبكات الصرف في نهاية 2030.
وفي برنامج إدارة البنية التحتية حاليًا 5 مشاريع بقيمة 13 مليار ريال مطروحة للشراكة مع القطاع الخاص.قطاع الزراعة والأمن الغذائي أما في قطاع الزراعة والأمن الغذائي، فتعمل الوزارة على تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات ضمن خطط متكاملة لتطوير الإنتاج المحلي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي بالدولة،
وتندرج هذه الجهود ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030، التي تضمنت حزمة من المشروعات النوعية الهادفة إلى رفع كفاءة الإنتاج وسلاسل الإمداد وتعزيز الاستدامة، كما أكدت الاستراتيجية على أهمية إشراك القطاع الخاص بوصفه شريكًا استراتيجيًا في التنفيذ والتشغيل والاستثمار، بما يسهم في تنويع مصادر الإنتاج، وتحفيز الابتكار، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع، بما يدعم تحقيق المستهدفات الوطنية للأمن الغذائي.
كما تمت الإشارة إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء منصة رقمية للأمن الغذائي، بالتكامل مع جميع الجهات ذات العلاقة، لتوفير بيانات ومؤشرات محدثة حول منظومة الأمن الغذائي تمكّن أصحاب القرار والمستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.وفي ذات السياق، تمت مناقشة عدد من الموضوعات الأساسية المتعلقة بالمنتجين المحليين، بما في ذلك الحوافز وآليات التسعير، إلى جانب تطوير سلال المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية لضمان تخزينها وفق الفترات المناسبة لكل منتج بما يلبي الاحتياجات الاستراتيجية.
قطر للسياحة تنظم غبقة ملتقى الفائزين بجائزة قطر للسياحة لتعزيز التعاون في القطاع
