اختتم بنك قطر للتنمية فعاليات ورشة عمل للنظام البيئي الخاص بأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة يوم 26 يناير (الأربعاء)، بمشاركة وحضور عدد من أصحاب المصلحة المعنيين من جهات حكومية وخاصة، وهيئات تنظيمية، ومؤسسات المالية.
وتناقش الحضور في المبادرة التي أطلقها بنك قطر للتنمية في ثلاثة جلسات رئيسة هي تكلفة إنشاء المشاريع والوصول إلى التمويل، وتنمية ثقافة الابتكار والابداع، والوصول إلى الأسواق العالمية، إلى جانب مواضيع رديفة تخدم أهداف الورشة في مناقشة المواضيع و التحديات التي تقف عائقاً أمام رواد الأعمال و إتاحة المجال لعرض المبادرات الحالية و المستقبلية في الدولة التي تهدف إلى تذليل الصعوبات من أجل تحسين و تطوير النظام البيئي، ليساهم في تمكين رواد ورائدات الأعمال من المساهمة في مساعي تنويع الاقتصاد من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة الناجحة والقادرة على التنافس.
وأشاد الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، بكافة الحضور مثمنًا مساعيهم الهامة في إثراء منظومة الأعمال الوطنية، وعلّق بالقول: نختتم اليوم بنجاح النسخة الرابعة من هذه المنصة الحوارية الهامة، وسعداء بالنقاشات الثرية التي دارت فيها، وبمناخ الشفافية والتواصل بين شركائنا وهو ما يصنع فرصًا للتعاون والنقاش البناء، في سبيل تعزيز مساعينا المُشتركة والتعاونية في تدعيم مناخ ريادة الأعمال بما يخدم أهداف رؤية الدولة الوطنية.
وشهدت الورشة حضور كل من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية، وغرفة قطر، ومصرف قطر المركزي، والإدارة العامة للدفاع المدني، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ووزارة البلدية ، وهيئة المناطق الحرة، وشركة ملاحة، والهيئة العامة للجمارك.
يُشار إلى بنك قطر للتنمية يشرف على هذه المبادرة منذ أن دشنها في يناير 2019، بهدف فتح حوار بين أبرز المساهمين وصنّاع القرار على الساحة الوطنية، لمعرفة كيف يمكن للجهات الفاعلة والرئيسة توحيد جهودها لإثراء بيئة الأعمال وبناء نظام بيئي قوي ومُستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة.
