يتوقع خبراء الاقتصاد أن ينخفض الانكماش في الاقتصاد النيجيري إلى نحو 0.6% في العام الجاري إلى نحو 0.1% في عام 2019، وفقا لما ذكره بنك التنمية الإفريقي في تقريره عن التوقعات الاقتصادية الإفريقية لهذا العام والذي تم نشره مؤخرا.
وفي إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أشار التقرير إلى انخفاض النمو من 3.8% في عام 2016 إلى 3.2% في العام الماضي، ولكنه توقع زيادة سنوية في النمو إلى أكثر من 4% في العامين الحالي والقادم، حسبما ذكر موقع بريميوم تايمز النيجيري.
ونجحت نيجيريا في الخروج من حالة الركود في الربع الثاني من عام 2017 بعد خمسة أرباع متتالية من الانكماش منذ الربع الأول من عام 2016.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي المنقح للبلد والذي يمثل القيمة الإجمالية للسلع والخدمات على مدى فترة، بنسبة 0.55% سنويا من حيث القيمة الحقيقية.
غير أن التقرير نوه إلى أن فرصة نمو الاقتصاد النيجيري خلال العام الحالي تعتمد على تنفيذ الحكومة الفيدرالية خطة الانتعاش النمو الاقتصادي بإخلاص.
وأشار واضعو الخطة إلى أن نيجيريا ما زالت تواجه تحديات كبيرة في مجالات نقص النقد الأجنبي وتعطل إمداد الوقود ونقص الطاقة وانعدام الأمن في بعض أنحاء البلاد، واعدين بتقليل اعتماد الاقتصاد النيجيري على النفط.
وتعد هذه الخطة إستراتيجية لاستعادة نمو الاقتصاد والاستثمار في الشعب وبناء اقتصاد قادر على المنافسة عالميا بحلول عام 2020، كما تركز الخطة على بعض القطاعات ذات الأولوية وهي: الزراعة والصناعة التحويلية والمعادن الصلبة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والسياحة والصناعات الإبداعية والبناء والعقارات والنفط والغاز.
ومع استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية وانتعاش إنتاج النفط في نيجيريا في الآونة الأخيرة، توقع التقرير أن العاملين سيساعدان على دفع عجلة النمو وتوفير الحيز المالي في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة إجراء الإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد.
وعلى الرغم من انتعاش أسعار النفط الأخير بشكل طفيف في الآونة الأخيرة إلى حوالي 70 دولارا للبرميل، قال التقرير إن بلدان إفريقيا لا تزال تواجه تحديات كبيرة في الاقتصاد الكلي.
وباستثناء ذلك، فإن حملة الاستثمار في البنية التحتية بالمنطقة، الممولة إلى حد كبير بالاقتراض الخارجي، تتطلب رصدا دقيقا لضمان أن تكون مصادر الدخل قوية بما فيه الكفاية للوفاء بالتزامات الديون القائمة عند موعد استحقاقها.
