أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم، أن التضخم في ألمانيا سجل العام الماضي أكبر معدل له منذ عام 2012.
وأوضح المكتب أن ارتفاع أسعار الطاقة دفع التضخم إلى تسجيل 1.9%، وهو المعدل الذي يقترب من الـ2% التي تم تسجيلها في عام 2012.. وكان معدل التضخم سجل 1.8% في 2017.
ورغم ذلك، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي أن معدلات التضخم بدأت في التراجع مع نهاية العام، حيث سجلت 1.7% في ديسمبر الماضي، بعدما سجلت 2.3% في نوفمبر قبله.
وأفادت البيانات أن أسعار الطاقة ارتفعت بـ4.9%، في ظل ارتفاع حاد في وقود التدفئة بنسبة 21.7% وفي حال استبعاد أسعار الطاقة من معدل التضخم الإجمالي، فإن نسبته ستصل إلى 1.6% فقط في 2018.
تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع التضخم يعد أمرا سيئا لمن يدخرون أموالهم في البنوك، لأنه يعني أن الأموال المدخرة تخسر قيمتها وتحقق فوائد منخفضة.
ويدفع كثير من الخبراء الاقتصاديين من أجل السماح للتضخم بتسجيل المزيد من الارتفاع، أملا في أن يقنع هذا أصحاب المدخرات بسحب أموالهم من البنوك واستثمارها، بما يدفع الاقتصاد في ألمانيا وفي منطقة العملة الأوروبية الموحدة إلى مزيد من النمو.
ورصد المحللون تسجيل ارتفاعات أيضا في أسعار الأغذية والخدمات والإيجارات، بينما تراجعت أسعار الرحلات الجوية والاتصالات في 2018.