أقر المجلس البلدي المركزي في اجتماعه صباح أمس الثلاثاء برئاسة سعادة محمد بن حمود شافي آل شافي توصية واحدة الى جانب 3 افادات، تدور حول (مواقف السيارات بالمجمعات التجارية)، الى جانب 3 افادات رأى البلدي انها جاءت مكتملة تتعلق بتنظيم الحركة المرورية أمام محلات المطاعم والمقاهي، وافادة ثانية حول معايير الأمن والسلامة في الحدائق العامة، وافادة اخيرة بخصوص مواصفات البضائع المستوردة. وبناءً على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن (مواقف السيارات بالمجمعات التجارية)، بناءً على المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، اقر البلدي توصية موجهة الى وزارة البلدية والبيئة تطالب بمراجعة وتقييم عدد مواقف السيارات بالمجمعات التجارية بواسطة المختصين بوزارة البلدية والبيئة، والتأكد من مطابقتها للعدد المحدد بالترخيص وشهادة إتمام البناء، وإلزام أصحاب المجمعات المخالفة بإعادة الحال إلى ما كان عليه وفقا للمرخص به من عدد المواقف، وذلك للحد من هذه الظاهرة . وكان المهندس / حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي- تقدم بمقترح للبلدي بشأن (مواقف السيارات بالمجمعات التجارية) حيث جاء فيه أنه لوحظ في الفترة الأخيرة ان بعض المجمعات التجارية قد قلصت عدد مواقف السيارات عن العدد المرخص به والصادر بشأنها شهادة إتمام البناء، وذلك رغبة في استغلال جزء منها في نشاطات أخرى أو تأجيرها كمحلات للغير، رغم ما في ذلك من مخالفة لرخص وشهادة اتمام البناء وما ينتج عنه من ازدحام في المواقف وتأثير سلبي على الحركة المرورية في المناطق والطرق المحيطة بتلك المجمعات التجارية، لذلك نقترح دراسة هذا الموضوع وضرورة أن يكون هناك مراجعة وتقييم لعدد مواقف السيارات بالمجمعات التجارية بواسطة المختصين بوزارة البلدية والبيئة، والتأكد من مطابقتها للعدد المحدد بالترخيص وشهادة اتمام البناء، وإلزام اصحاب المجمعات المخالفة بإعادة الحال إلى ما كان عليه وفقاً المرخص به . ويشير تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة الى انه في ضوء المناقشات التي دارت في الاجتماع ارتأت لجنة الخدمات والمرافق العامة ضرورة مراجعة وتقييم لعدد مواقف السيارات بالمجمعات التجارية بواسطة المختصين بوزارة البلدية والبيئة، والتأكد من مطابقتها للعدد المحدد بالترخيص وشهادة إتمام البناء، وإلزام أصحاب المجمعات المخالفة بإعادة الحال إلى ما كان عليه وفقاً للمرخص به من عدد المواقف للحد من هذه الظاهرة . وكان جابر حمد اللخن، الأمين العام للمجلس البلدي، عرض جدول الرسائل الواردة للمجلس.
وزير الاستثمار المصري يؤكد حرص بلاده على وضع الآليات المشتركة لمضاعفة الاستثمارات القطرية
