تطورات الأحداث الأخيرة في حلب وضعت المجتمع الدولي ومنظماته أمام اختبار عملي في مدى فعالية الإلتزامات الأممية تجاه السلم والأمن العالميين.
ورغم مظاهر القتل التي طالت المدنيين والدمار الذي طال أرجاء المدينة التاريخية، وقفت الدول الكبرى في مجلس الأمن عاجزة إزاء ما يمارسه النظام السوري ومليشياته بدعم روسي كامل وصريح ضد الشعب والدولة السورية.
واستيقظ العالم على حقيقة الوضع المأساوي في حلب، وإصرار الدولة الروسية بتصريح مفتوح من النظام على مواصلة الحل العسكري لحل الأزمة السورية، وفي تصورهم أن نهاية الثورة الشعبية التي انطلقت منذ العام 2011 مرتبطة بالاستيلاء على حلب.
مجلس الأمن الدولي، وعلى رأس مهامه حفظ الأمن والسلم العالميين، مسؤول مسؤولية مباشرة عن العدوان البربري المدعوم بالآلة العسكرية الروسية على الشعب الأعزل في حلب. ولن تكفي تلك الأصوات التي ارتفعت في آخر اجتماع للمجلس مستنكرة وشاجبة للوضع في حلب، ولن تضمد جراح المدينة النازفة.
المطلوب موقف دولي وإقليمي، وبالضرورة عربي، سريع وحازم لإيقاف نزيف الدم في سوريا وحلب، وكثير من الآليات المعطلة مطلوب تفعيلها للضغط على روسيا والنظام لوقف حمام الدم والرجوع إلى مسار الحل السياسي التفاوضي في أقرب وقت، وعدم تحويل سوريا إلى ساحة للنزاع بين الدول الكبرى على حساب الشعب السوري.
