وقع مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع مؤسسة لكسيس نكسس الرائدة في مجال المعلومات القانونية والتنظيمية والتجارية، تنص على التعاون المتبادل في عدد من المجالات الرئيسية، بما في ذلك تزويد الشركات المنضوية تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا خاصة ضمن مجموعة خدمات لكسيس نكسس ، من بينها تأمين الوصول المجاني إلى خدمات معينة، والاشتراكات المخفضة، وعدد آخر من المزايا.
جاء ذلك على هامش فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى القطري لقانون الأعمال، الذي نظمته مؤسسة لكسيس نكسس الشركة الرائدة في مجال المعلومات القانونية والتنظيمية والتجارية، بالشراكة مع إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة، وكلية القانون بجامعة قطر، ورابطة محامي الشركات في الشرق الأوسط.
ووفقا لبيان صادر عن المركز اليوم فقد استعرض السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال خلال المنتدى، دور المركز في تعزيز الاقتصاد المحلي، مع التعريف بالمزايا الفريدة التي توفرها منصة الأعمال الخاصة به، ومساهمته في تقديم الدعم المناسب لتأسيس الأعمال التجارية بالدولة ومساعدتها على النمو والازدهار.
وقدم الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال عرضا توضيحيا حول بيئة الأعمال في دولة قطر ودور منصة مركز قطر للمال في النهوض ببيئة الأعمال بالدولة، بجانب التركيز على التنمية الاقتصادية في قطر.
وأكد الجيدة أن المنتدى وفر منصة قيمة يستفيد منها مركز قطر للمال للمشاركة مع صناع القرار الرئيسيين الآخرين لمناقشة القضايا القانونية الأساسية التي تؤثر على بيئة الأعمال في الدولة.
ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة.
وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبا للحصول على ترخيص، يعين مركز قطر للمال مديرا متخصصا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على ترخيص وبدء مزاولة الأعمال التجارية في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك.
وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة.
وبالإضافة إلى ذلك، يُعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية، حيث يتوافق المكتب مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال رأس المال البشري.
قطر تشارك في الاجتماع السادس عشر لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون
فريق جيم تيم يرسخ أطر التعاون الدولي والإقليمي خلال مشاركته في قمة الويب بقطر
