أكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن عام 2016 شهد تهريب 2.5 مليون مهاجر على الأقل في كل مناطق العالم، وعادت تلك الأنشطة بدخل للمهربين وصل إلى سبعة مليارات دولار، بما عادل ما أنفقته الولايات المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي على المساعدات الإنسانية الدولية في العام نفسه. وأوضح المكتب الأممي، في أول دراسة دولية حول تهريب المهاجرين، وجود 30 طريقا رئيسيا للتهريب بأنحاء العالم، كما تفيد الدراسة بأن الطلب على خدمات المهربين مرتفع بشكل خاص بين اللاجئين الذين يفتقرون إلى سبل بديلة للفرار من بلدانهم الأصلية والوصول إلى الأمان.
ولفتت الدراسة إلى أن المعلومات تفيد بأن الكثير من تدفقات التهريب تتضمن أطفالا غير مصحوبين بذويهم أو انفصلوا عنهم خلال الرحلة، إذ بلغ عدد من وصل منهم إلى أوروبا خلال عام 2016 ما يقرب من 34 ألف طفل. ويمثل الرجال الشباب نسبيا الغالبية من حيث عدد المهاجرين الذين يتم تهريبهم، وفي بعض الطرق وخاصة في مناطق بجنوب شرق آسيا تمثل النساء نسبة كبيرة من المهاجرين المهربين.
وتؤكد الدراسة على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار العوامل المساهمة في تلك الجريمة وليس فقط مكان وقوعها، مبينة أن توفير مزيد من فرص الهجرة النظامية في دول المنشأ ومخيمات اللاجئين سيقلص الفرص السانحة أمام المهربين، فضلا عن ضرورة رفع الوعي في مجتمعات المنشأ، وخاصة في مخيمات اللاجئين، بشأن أخطار التهريب. وقال جون لوك ليماهيو مدير تحليل السياسات والشؤون العامة بالمكتب الأممي، إن تلك الجريمة العابرة للحدود تستغل أضعف الضعفاء، مضيفا أنها جريمة دولية تتطلب عملا دوليا، بما في ذلك تحسين التعاون الإقليمي والدولي والعدالة الجنائية الوطنية.
لجنة تسيير مشروع نظام تخطيط وإدارة الموارد الحكومية تعقد الاجتماع التعريفي لبدء تنفيذ المشروع
مجلس الوزراء يوافق على مشروع وحدة أمن المعلومات ومشاريع اتفاقيات استثمارية وضريبية دولية
