اتخذ القضاء الأوروبي الثلاثاء قرارا يصب في صالح بريطانيا في إحدى أكثر القضايا حساسية في الحملة قبل الاستفتاء على عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، وذلك بإقراره بحقها في الحد من بعض المساعدات الاجتماعية للمهاجرين.
وقالت محكمة العدل الأوروبية في بيان إن المملكة المتحدة يمكنها أن تشترط على المستفيدين من المساعدات العائلية وخفض الضريبة المرتبط بالأطفال، الحصول على تصريح للإقامة على أراضيها ، رافضة بذلك طعنا تقدمت به المفوضية الأوروبية قبل 10 أيام من تصويت حاسم على بقاء أو خروج بريطانيا من الاتحاد.
وأضافت محكمة العدل الأوروبية أن هذا الشرط يعتبر تمييزا غير مباشر لكنه مبرر بضرورة حماية مالية الدولة العضو التي تستقبل المهاجرين .
وأشارت محكمة العدل في قرارها إلى أنها تذكر في هذا الإطار بأن معيار الإقامة العادية بالمعنى التنظيمي ليس شرطا أساسيا لإمكانية الاستفادة من إعانات . وأضاف نشير في هذا الإطار إلى أن لا شيء يمنع ربط منح الإعانات الاجتماعية لمواطنين من الاتحاد الأوروبي ليسوا فاعلين بمطلب تلبيتهم الشروط اللازمة للحصول على إقامة قانونية في بلد عضو مضيف .
وتشكل المساعدات الاجتماعية للمهاجرين الأوروبيين الذين يستقرون في المملكة المتحدة أحد المواضيع الرئيسية في حملة الاستفتاء الذي سيجرى في 23 يونيو حول عضوية بريطانيا في الاتحاد.
وكان طرح بريطانيا في هذه القضية لقي موافقة الدول الأعضاء الـ27 الأخرى في الاتحاد الأوروبي، في الاتفاق الذي تم التفاوض حوله في فبراير الماضي مع رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون ليقوم بحملة من أجل البقاء في الاتحاد.
ويذهب هذا الاتفاق أبعد من ذلك بكثير بسماحه للندن بتطبيق آلية لوقف المساعدات الاجتماعية لغير البريطانيين في حال تدفق استثنائي لعمال من دول أعضاء أخرى ، بموافقة المفوضية الأوروبية وبلدان أخرى في التكتل الأوروبي.
وبحسب الأرقام المُعلنة، فإنّ أكثر من 400 ألف مهاجر من دول أوروبا، يعملون في بريطانيا، ويحصلون على مساعدات اجتماعية بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني، وتحتل رومانيا وبلغاريا وبولونيا، قائمة الدول الأوروبية التي تضخ مهاجرين إلى بريطانيا، ويعملون بأجور زهيدة ويعتمدون بشكل كبير على المساعدات الاجتماعية المقدمة لهم، الأمر الذي يولد صخباً لدى الشارع البريطاني.
رئيس هيئة الاتصالات يؤكد أهمية مؤتمر المندوبين المفوضين لاتحاد الاتصالات في الأجندة الرقمية العالمية
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر
