تستعد الجزائر لإصدار قانون جديد للاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد يمكن من استقطاب أصحاب رؤوس الأموال على إقامة مشاريع استثمارية في قطاعات عديدة في مقدمتها السياحة والصناعة والزراعة والخدمات المالية.، وشرع مجلس النواب الجزائري أمس في مناقشة مشروع القانون الذي أحالته إليه رئاسة الحكومة للمصادقة عليه في أقرب وقت.
ويتضمن القانون الجديد عدة تسهيلات ومزايا للمستثمرين الأجانب لم تكن متاحة في القانون القديم، من بينها الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وحقوق التسجيل في السجل التجاري في مرحلتي تأسيس الشركات واستغلال النشاط الفعلي، وذلك لمدة عشر سنوات، فضلا عن إلغاء كلي لقيد توزيع المساهمات في رأس مال المشاريع والتي يحددها القانون القديم بـ51% للطرف الجزائري و49% للطرف الأجنبي، وهو القيد الذي كان ساريا منذ العام 2009 ولم يكن محفزا للمستثمرين الأجانب الذين تقلص عددهم بشكل كبير خلال الأعوام السبعة الماضية.
كما أسقطت الحكومة الجزائرية في مشروع القانون الجديد قيد حق الشفعة الذي يسمح للحكومة بالاستحواذ على نسبة 51% من أسهم الشريك الأجنبي في المشاريع المقامة في الجزائر أو بشكل كلي في حال قرر بيع أصول الشركة.
يشار إلى الجزائر تواجه تحديات اقتصادية بسبب حالة الانكماش التي تمر بها مختلف قطاعاتها الإنتاجية بفعل تراجع أسعار النفط في السواق العالمية.
