يزداد توافد اللاجئين السوريين على المدن الألمانية خاصة هامبورج وكولون وفرانكفورت وميونبخ وبرلين، كما تجتذب هذه المدن ألمانا هاربين من المناطق الريفية رغبة في الحياة المدنية، ورغم انخفاض أعداد الشعب الألماني 80 مليون نسمة - الذي يتميز بكبر سنه، إلا أن أعداد سكان أكبر خمس مدن ألمانية قد ارتفع بنسبة 10% منذ عام 2000، أو بمعدل 60 ألفا في العام الواحد، مما رفع من أسعار الإيجارات.
ولا يعد هذا الأمر كارثة في نظر الألمان، إلا أن هذا الأمر يزيد من الاحتياجات من المساكن، لأن أسلوب الحياة يصبح أكثر جذبا، حسب صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية.
ويواجه اللاجئون مشكلات في قطاع الإسكان، أولها أنهم لا يجيدون الألمانية ولا يعرفون شيئا عن القواعد المعقدة التي تحكم الشقق المؤجرة.
وقد تراجعت الحكومة الألمانية عن بناء مناطق خاصة بسكن اللاجئين، وهذا يؤدي إلى تنافس بين السكان المحليين واللاجئين على الإسكان الاجتماعي، تماما كما يتم في سوق الإسكان التجاري في السوق المفتوح.
ويعتمد اللاجئون الذين وصلوا حديثا على المسؤولين المحليين والجمعيات الخيرية للحصول على السكن مثل جمعية (Wohnbr cke) في هاميورج التي ساعدت أكثر من 100 من اللاجئين على الحصول على سكن.
وقد ارتفعت أعداد المباني الجديدة من 159 ألفا عام 2009 إلى 270 ألفا خلال العام الماضي، بسبب الزيادة في أعداد اللاجئين، لكن الحكومة تحتاج حاليا إلى 350 منزلا جديدا سنويا.
ويمكن أن يكون هذا الأمر صحيحا من الناحية النظرية، فقد قامت ألمانيا ببناء 603 آلاف منزل خلال عام 1995، بعد إعادة توحيد الألمانيتين الشرقية والغربية، إلا أن السوق يفتقر إلى العمالة ذات الخبرة بسبب كبر سن الألمان وقلة أعداد الشباب من المتدربين، ويرى خبراء أن اللاجئين سيساعدون على ملء هذا الفراغ فقط إذا تعلموا الألمانية وأصبحوا مؤهلين.
وقد ضاعفت الحكومة الألمانية من تمويلها المقدم إلى 16 منطقة، لترفع من الاستثمارات في الإسكان من 1 مليار يورو إلى 1.5 مليار يورو خلال عام 2017.
وقد وسع برنامج بناء الإسكان العام في مدينة هامبورج من 6000 شقة إلى 10 آلاف شقة، وهي خطة غير عادية لتوفير 4800 منزل للاجئين. وتقوم الحكومة بهذا المشروع الاستثنائي لتقليل المنافسة مع الإسكان الاجتماعي.
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر
