الخطة السعودية للتحول الاقتصادي التي تتكلف 72 مليار دولار تتكون من 346 هدفا تتعلق بالوزارات والهيئات الحكومية، بأهداف طموحة تنهي عقودا من إدمان عوائد الكربوهيدرات واقتصادا يعتمد على الدولة وتمثل خطة شاملة لإحداث تنمية مستدامة في الأجل الطويل ومشروع ولي ولي العهد محمد بن سلمان تهدف إلى خلق 1.2 مليون فرصة عمل في القطاع الخاص خلال الأعوام الخمسة المقبلة، على أمل أن يعمل نصف السعوديين خارج القطاع العام بحلول عام 2020.
وتهدف الخطة إلى التحول من الاعتماد على القطاع الحكومي إلى الاعتماد على القطاع الخاص، تماما كما فعلت رئيسة الوزراء البريطانية في ثمانينيات القرن الماضي، في قطاعات تتنوع بين الإنفاق الاجتماعي والإنفاق على البنية التحتية، مما يعني بيع أصول حكومية.
لم تظهر الخطة تفاصيل برنامج الخصخصة، لكنها كشفت عن أن الحكومة يمكن أن تنفق 1.3 مليار ريال سعودي تحضيرا لبيع خدمة البريد المملوكة للحكومة، وأضافت أن الحكومة لا تزال تدرس عمليات توظيف عائدات بيع الأصول الحكومية.
ففي قطاع الصحة، تهدف الخطة إلى زيادة إسهام القطاع الخاص من 25% إلى 35% خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وقد حددت 6 مليارات ريال لدعم عملية التحول في القطاع، توجه لتمويل التأمين الصحي والشراكة بين القطاعين الحكومي والعام، كما سيؤسس مركز بتكلفة 1.5 مليار ريال لمحاربة السمنة والتدخين وحوادث الطرق، كما ستتم خصخصة واحدة من المدن الصحية في المملكة.
كما تستهدف الخطة في مجال التعليم رفع مستوى الدراسة في مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات بنسبة 15% خلال خمس سنوات، وتوجيه 24 مليار ريال لدعم الإصلاحات في القطاع، كما تستهدف الخطة مضاعفة أعداد الطلاب في المدارس غير الحكومية لتصل إلى نسبة 15%، وزيادة أعداد الطلاب المدرجين في برامج التدريب عشرة أضعاف.
كما ستتوجه الحكومة إلى القطاع الخاص لإدارة 70% من السكك الحديدية والموانئ، كما يتوقع أن توقع الإدارة العامة للموانئ على قائمة الخصخصة.
ووثيقة المشروع التي تتكون من 112 صفحة تحتوي على نقاط أساسية منها رفع شعار اشترِ المنتج السعودي أملا في تقليل الاعتماد على الواردات وخلق المزيد من فرص العمل وكذلك العمل على زيادة أعداد الحجاج إلى 17.5 مليون، وتشجيع تطويل فترة الإقامة، وتنوي الحكومة خلق 16 شراكة مع القطاع الخاص لدعم سوق السياحة، ليبلغ عدد السياح 81.9 مليون في 2020 مقابل 64.5 مليون اليوم، وزيادة أعداد غرف الفنادق إلى 622 ألفا، لتزيد الوظائف الجديدة بعدد 375 ألفا بحلول عام 2020.
وتهدف الخطة إلى زيادة انخراط المرأة في سوق العمل، وبينما تخفض الخطة من أعداد الموظفين الحكوميين بنسبة الخمس إلا أنها تهدف أيضا إلى زيادة أعداد السيدات في القطاع العام، كما وجهت الخطة 2.8 مليون ريال لتوفير وسائل المواصلات المناسبة للمرأة العاملة، مثل تطبيق أوبر الذي تلقى الأسبوع الماضي استثمارا بقيمة 3.5 مليار دولار من صندوق سيادي في المملكة.
وزارة التجارة والصناعة تنظم فعالية ورش العمل الخليجية حول التحول الرقمي للمصانع
