عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.
وناقش المجلس الاقتراح المقدم من سعادة رئيس المجلس حول أوضاع المواطنين المتقاعدين، ومدى إمكانية استيعاب الراغبين منهم في العودة للعمل في أجهزة الدولة للاستفادة من خبراتهم ومؤهلاتهم في خدمة الوطن.
آل محمود: لدينا كفاءات لا تزال في قمة العطاء
قال سعادة رئيس المجلس إن هذا الاقتراح يأتي من باب الإحساس كمواطن ومسؤول لدراسة هذه القضية الأساسية في المجتمع، حيث إن هناك العديد من الكفاءات القطرية والتي ما زالت في قمة العطاء تمت إحالتها للتقاعد لأسباب تتعلق بتغيرات في الوزارات وغيرها من المبررات وبعضها كانت تعسفية، وبعض هذه الكفاءات ما زالت في قمة العطاء لذلك لابد من دراسة هذه القضية بعمق، وبحث كافة الجوانب التي تتعلق بالمتقاعد .
وقال سعادة رئيس المجلس إنه يجب التركيز على السن القانونية للتقاعد، مشيرا إلى تقرير منظمة الصحة العالمية الذي يقول إن الموظف في سن 65 سنة يعد في مرحلة الشباب بينما تبدأ الشيخوخة من عام 80 بينما تبدأ الكهولة من عام 90، ولفت إلى أن قانون التقاعد الجديد جار العمل فيه من قبل الحكومة وسيتم عرضه على مجلس الشورى حيث سيقوم المجلس بإضافة ما يراه لازما من أجل مصلحة المواطنين.
وقال إن القانون الحالي شرح كيفية إحالة الموظف الى التقاعد وغير ذلك هناك إجراءات يمكن اتخاذها من تحقيق ومجلس تأديب وغيرها وتساءل سعادته هل ما يصرف للمتقاعد من راتب كاف مقارنة بمستوى المعيشة، ونوه بإمكانية الاستفادة من هذه الخبرات الوطنية لا سيما وأن دولة قطر مقبلة على مرحلة مهمة جداً من بينها الخدمة الوطنية التي تحتاج الى تفرغ الشباب، وبالتالي فإن الحاجة ماسة لكفاءات وطنية، وأشار الى توجه الدولة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي يركز على خدمة المواطن والحفاظ على كرامته .
ولفت سعادته إلى أن هناك عددا من الأماكن التي يمكن أن تستفيد من هذه الكفاءات وفق آلية محددة يتم الاتفاق عليها سواء كان من خلال العمل الجزئي أو التعاون، وغيرها من الأمور التي يمكن أن تدرسها اللجنة بعمق.
وأكد سعادة رئيس المجلس على ضرورة التفكير والتقييم الجيد قبل إحالة أي فرد للتقاعد ومدى تأثير هذا القرار عليه وعلى أسرته، وأن هذه الأمور تحتاج إلى الكثير من الحكمة والمعالجة، ونأمل أن يقدم مجلس الشورى تصورا يعالج هذه المشكلة.
السليطي: النظر في الرواتب الدنيا للمتقاعدين
ثمَّن سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس، المقترح الذي تقدم به سعادة رئيس المجلس، مشيرا إلى أنه يلامس الواقع والحاجة ويأتي في هذا الوقت ليشمل هذه الفئة التي معظمها في عمر العطاء.
وأضاف أن هذا المقترح سيساهم في تحسين أوضاعهم، داعياً إلى ضرورة النظر إلى المعدلات الدنيا من الرواتب، والفوارق الكبيرة فيها، وإجراء مقارنات بحيث هناك أشخاص في درجة ووظيفة واحدة وفرق شاسع في الراتب، وذلك لأن أحدهم أحيل للمعاش قبل عامين والآخر قبل 10 سنوات وبالتالي تجد الفرق ثلاثة أضعاف، الأمر الذي يحتاج إلى إعادة النظر بهذا الأمر، وفق قانون يجب أن يعمم على الجميع بحيث أن تكون مكتسبات للجميع، والتفكير في إعادة استيعابهم في القطاع الحكومي والخاص والمشترك.
وأشار إلى أن التوجهات الآن تشير إلى إعادة الهياكل القديمة، وأنه تمكن الاستفادة من كل هذه الخبرات مقابل رواتب قليلة ولا يمنع إضافة مكافآت غير الراتب، ويرى إمكانية تشكيل لجان للمتقاعدين تعبر عنهم وتوصل أصواتهم، وأشار إلى أن في كل دول العالم للمتقاعدين مميزات سواء في النقل أو غيرها من الامتيازات.
ونوه بأن صندوق التقاعد يحتاج إلى ميزانية، ولابد أن يوجد له حلولا لكي يستفيد من إيرادات أخرى، وأشار إلى أن قانون التقاعد يسمح بزيادة الرواتب إلا أن ذلك لم يطبق، كما أن كثيرا من الجهات ترفض منح تسهيلات للمتقاعدين وعلى سبيل المثال فرص تقديم السلفيات والتي ترفض الجهات توفيرها إلا بضمانات مشددة.
الكعبي: التقاعد المبكر هدر للمال العام
أكد السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي مراقب مجلس الشورى، على أهمية الاقتراح الذي تقدم به سعادة رئيس المجلس، وشدد على ضرورة معالجة قضية التقاعد المبكر، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى منهم يكونون في سن مبكرة مع العلم أن الإنسان يكتسب الخبرات مع مرور سنوات العمل والإنتاج، داعياً إلى دراسة الموضوع ووضع الحلول والقوانين للحساب والعقاب للمقصرين في أداء عملهم وعدم اللجوء للتقاعد المبكر باعتبارة يستنزف ويهدر المال العام، لافتاً إلى أن سن التقاعد في كثير من الدول المتقدمة يتراوح بين 60 إلى 70 سنة.
ونوه الكعبي بالعديد من الأضرار التي تلحق بالمتقاعد والمشاكل الاجتماعية حيث يسيطر الملل والكسل والفراغ على حياته، ويرى الكعبي إحالة المقترح إلى اللجنة المختصة لدراسته في حضور المسؤولين المعنيين بالأمر.
وثمن السيد يوسف بن راشد الخاطر، عضو المجلس، اقتراح سعادة رئيس المجلس وأكد على أن المتقاعدين عبارة عن طاقات مهدرة، تجب الاستفادة منها.
وقال الدكتور يوسف عبيدان عضو المجلس، إن اقتراح رئيس مجلس الشورى يلامس هموم المواطنين، وأكد أن مجلس الشورى خرج عن الإطار التقليدي وبدأ يتحسس نبض الشارع القطري، مشيرا إلى أن مشكلة التقاعد المبكر تعتبر من الهموم التي تؤرق شريحة كبيرة من أبناء الوطن، وأن هناك الكثير منهم أحيلوا للتقاعد دون السن القانونية وفي معظمها نتيجة خلافات مع المسؤولين.
ونوه بأنه في أي دولة أوروبية من حق أي مواطن التقدم بدعوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في هذه الحالة، وأضاف أن بعض الدول رفعت سن التقاعد إلى 65 أو 70 باعتبار أن في سن الـ 60 يكون الشخص في أوج العطاء.
وأيد السيد صقر بن فهد المريخي، عضو المجلس الاقتراح المقدم والذي يصب في ضرورة الاستفادة من الخبرات الكثيرة والمتنوعة التي أحيلت للتقاعد، وضرورة فتح الأبواب للعمل أمام المتقاعدين ممن لهم الرغبة في العودة إلى الخدمة، وأشار إلى أن هناك خبرات جيدة في مختلف القطاعات ويمكن أن تقدم خدمات سواء من خلال هيئة أو وزارة أو جامعة.
المنصوري: حفظ كرامة الكفاءات المتقاعدة
أكدت السيدة ريم المنصوري، عضو المجلس، على أهمية إثارة هذا الموضوع، وضرورة توفير كافة الحقوق لفئة المتقاعدين وتسهيل عودتهم إلى العمل في حالة رغبتهم، داعية إلى أهمية حفظ كرامة المتقاعد والعمل على ألا تخسر الدولة هذه الكفاءات.
وأشارت إلى شكاوى المتقاعدين بعد فقدان أعمالهم وخبراتهم ومكانتهم، بحيث يظل طوال عمره في حالة شكوى من أسباب كانت غير مقنعة بالنسبة له والتي أدت إلى إحالته للتقاعد. وأكدت أن العمل يعتبر مصدر فخر للعائلة ويبث في المتقاعد روح العطاء، ونوهت بأن هناك أعدادا كبيرة منهم ما زالت تتألم من الوضع القائم، وبالتالي لابد من النظر في إعادة هذه الخبرات التي فقدتها الدولة وأنفقت عليها الكثير وقالت: هناك كفاءات تقسم حسب الأعمار وتقاعدت لأسباب مختلفة من بينها تعسفية وأخرى بحكم العمر الذي فرض عليه التقاعد على الرغم من قدرته على العطاء، أو بسبب اندماج وزارات وعمليات الإحلال الوظيفي الذي استدعى استبعاد شخص من مكان محدد إلا أنه كان من المفترض أن يوجد له فرصة في مكان آخر، وترى أن إدارة التغيير ستكون أكبر تحدٍّ سيواجه هذا الملف.
د. المفتاح: إعادة النظر في رواتب التقاعد لفئتي 2006 و2007
أعربت الدكتورة هند المفتاح، عضو المجلس عن أملها بعد مناقشة هذا المقترح أن يخرج المجلس بتوصيات تنصف هذه الشريحة المتضررة في المجتمع والتي أصبحت ظاهرة تستحق الدراسة، واقترحت ضرورة تفعيل هيئة التقاعد وعدم اكتفائها بالإجراءات الروتينية التي تتعلق بالخدمات الموجهة للمتقاعدين، وأن تقوم بإنشاء نوادٍ ترفيهية لهذه الفئة، ومشاريع استثمارية، وشددت على أهمية إعادة النظرة في رواتب المتقاعدين الحالية خاصة لفئة 2007 و2006.
وأشارت إلى أنه في حالة عدم رغبة المتقاعد في العودة للعمل بشكل منتظم يمكن التعامل معه من خلال نظام العمل الجزئي أو العمل بساعات مرنة، وتحديد المهام التي يكلف بها هؤلاء المتقاعدون مع الأخذ في الاعتبار خبراتهم وكفاءتهم وأعمارهم، وتحديد الجهات التي يمكن أن تتعاون مع المقترح لتوظيف هذه الفئة والاستفادة منها، وتحديد قوائم بأسماء المتقاعدين الراغبين في العودة إلى العمل وفق هذه المقترحات، وطالبت الدكتورة هند بعدالة تطبيق قانون التقاعد الذي يطبق على المواطنين ولا يطبق على غير المواطنين خاصة بالنسبة للأجانب الذين يستعان بخبراتهم من خارج الدولة.
المسند: الحكومة حريصة على توفير حياة كريمة للقطريين
قال علي بن عبد اللطيف المسند، عضو المجلس: إن المقترح يدل على حرص رئيس مجلس الشورى وحرص الحكومة الرشيدة على توفير حياة كريمة للمواطنين بشكل عام.
وأعرب عن أمله في أن يجد مقترح رئيس مجلس الشورى طريقه للتطبيق خاصة وأن عدد المتقاعدين المدنيين وصل إلى 11 ألفا و500 قطري وقطرية، بينما وصل عدد المتقاعدين العسكريين إلى نحو 3 آلاف و800 قطري.
ولفت المسند إلى المرأة المتقاعدة وقال إن الرجل ربما يكون لديه الوقت الذي يروح فيه عن نفسه على عكس المرأة، وذكر أن الكثير من القطريات اللائي يعملن في قطاع التعليم تمت إحالتهن للتقاعد في سن مبكرة الأمر الذي خلق ظاهرة اجتماعية تدعو للقلق، ودعا في هذه الأثناء إلى مناقشة هذا الجانب كأولوية.
إحالة مشروع قانون حماية اللغة العربية إلى الشؤون الثقافية والإعلام
ناقش مجلس الشورى في جلسته أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس، مشروع قانون بشأن حماية اللغة العربية، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لمزيد من الدراسة وإعداد تقرير بشأنه إليه.
ويلزم مشروع القانون الجهات الحكومية وغير الحكومية بحماية ودعم اللغة العربية في كافة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها، مع إلزام الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام والجهات التي تمول موازنتها من الدولة، باستعمال اللغة العربية في اجتماعاتها ومناقشاتها وفي جميع ما يصدر عنها من قرارات ولوائح تنظيمية وتعليمات ووثائق وعقود ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة وغير ذلك من معاملات.
ونص مشروع القانون على أن تصاغ تشريعات الدولة باللغة العربية ويجوز إصدار ترجمة لها بلغات أخرى إذا اقتضت المصلحة ذلك.
كما نص المشروع على أن تسمى بأسماء عربية، الشركات والمؤسسات ذات الأغراض التجارية والمالية والصناعية والعلمية والترفيهية أو غير ذلك من الأغراض. ويجوز للشركات والمؤسسات العالمية والمحلية التي يكون لأسمائها الأجنبية أو أسماء منتجاتها شهرة عالمية ذات علامة مسجلة، أن تحتفظ بالاسم الأجنبي، على أن تتم كتابته باللغة العربية إلى جانب اللغة الأجنبية.
في معرض تعقيبه على مشروع القانون قال سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس، إن التطبيق هو الأساس في كل القوانين التي تصدرها الجهات الحكومية، وأن التطبيق يجب أن يتم على مستويين أو مرحلتين أساسيتين هما: مرحلة الدولة ومرحلة الأفراد، علما بأن المادة 13 من مشروع القانون تنص على: على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز لمجلس الوزراء مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة ، وهذه المادة نربطها مع المادة 14 من القانون والتي تنص على: يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وأعتقد أن هاتين المادتين تحتاجان من أعضاء اللجنة والمجلس الموقر أن نضع ما نراه مناسباً لضمان تنفيذ القانون ومتابعة تنفيذه، سواء ضمن المقترح المتعلق بإنشاء المرصد أو بعد الاطلاع على دور مؤسسة النهوض باللغة العربية التابعة لمؤسسة قطر وكذلك مؤسسة معجم الدوحة التاريخي للغة العربية التابعة للمركز العربي للبحوث والدراسات، ولكن العبرة في ضمان تطبيق القانون هو نحن الأفراد والمؤسسات حيث يجب أن نرفض ما يخالف القانون والدستور.
مؤكدين أن مشروع القانون سيعيد لها ألقها.. أعضاء: يعالج التهاون والاستهتار في استخدام اللغة العربية
قال السيد محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس، إن هذا المشروع سوف يعطي تحصيناً للجيل الحالي ويعزز الثقافة أكثر كما يلزم المؤسسات والجهات التي تمول موازنتها من الدولة، باستعمال اللغة العربية في جميع ما يصدر عنها من قرارات ولوائح تنظيمية وتعليمات ووثائق وعقود ومراسلات، لأن هذا القانون هو ترجمة عملية للمادة الأولى من الدستور القطري، ويتضمن إلزامية وعقابا، حيث بالإمكان الاستناد الى هذا القانون في حال أي خروج عن قانون حماية اللغة العربية.
وأضاف: لقد حصل هنالك تهاون واستهتار كبير فيما مضى بالنسبة للغة العربية ولا شك في أن سيادة الأمة وسيادة الدولة تكون باللغة ولا يمكن أن تعزز ثقافتك أو تتطور إذا كنت تعتمد على لغة أجنبية ولم يكن لديك لغتك، فإن الكثير من التراجعات تحدث من خلال التخلي عن اللغة ولغتنا ليست مجرد لغة مخاطبة وحديث وإنما هي لغة عقيدة ودين ونحن نرى المجتمعات الأخرى ترفع اللغة إلى مرتبة القداسة بينما نتخلى نحن عن لغتنا في عقر دارها في الجزيرة العربية فلابد أن نؤكد على سيادة اللغة الوطنية من خلال إلزام المسؤولين بالتحدث بها سواء في المؤتمرات أو الندوات وإذا كانت هنالك ضرورة أن يستخدم لغة أخرى ولابد أن يكون هنالك إيضا توجيه باستخدام اللغة العربية والتحدث بها، فضلا عن تشجيع نشر الإعلانات التجارية باللغة العربية.
من جانبه أعرب السيد دحلان الحمد، عضو المجلس، عن اعتزازه بإصدار هذا المشروع الذي من شأنه أن يعيد الأمور إلى نصابها ومجراها الصحيح، وقال الحمد: إذا لم تخني الذاكرة فقد شهد العقد الثامن من القرن الماضي صدور قانون مشابه يفرض استخدام اللغة العربية خاصة فيما يتعلق بإبرام العقود التجارية، فإذا كان لدينا قوانين سابقة فأرجو من اللجنة العودة إليها والاطلاع عليها لمعرفة كيفية تطوير مثل هذه القوانين ومعرفة لماذا غابت عن الساحة.
وقال د. يوسف عبيدان عضو المجلس إن هذا قانون يستحق أن نشكر الحكومة عليه لأنه طالما انتظرناه، وقد كانت مدارس قطر يضرب بها المثل لقوة اللغة العربية والعلوم الشرعية حيث المناهج قوية وثرية، وكانت اللغة العربية بخير، وقد عثرت على بعض الرسائل التي وجهها فضيلة الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود، رحمه الله، إلى سعادة الشيخ جاسم بن حمد وزير المعارف حينها، يمتدح فيها وضع اللغة العربية والعلوم الشرعية في مدارس قطر.
وأرجع د. عبيدان تراجع مكانة اللغة العربية إلى عدم الوعي بأهمية اللغة العربية وأنها لغة الدين الإسلامي نصت عليها المادة الدستورية، وأنا أحيي قرار صاحب السمو حين أوعز سموه إلى جامعة قطر بتحويل التدريس إلى اللغة العربية وخاصة في كليات الإدارة والاقتصاد، فضلا عن جهود صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر في التحول إلى التدريس باللغة العربية والاهتمام بهذه اللغة والعناية بها.
وقالت الدكتورة هند المفتاح عضو المجلس: نهنئ أنفسنا بعودة كرامة اللغة العربية التي أهدرت للأسف في قطاع التعليم نفسه، وأضافت: لاحظت بأن مشروع القانون ركز في تنفيذه على المؤسسات التعليمية والبحثية، وأقترح هنا ولابد من إضافة المؤسسات الإعلامية والإعلانية كما تفضل نائب الرئيس، كما أقترح تحديد الجهة المختصة بمتابعة التنفيذ، حتى نتفادى تحويل القانون إلى مجرد حبر على ورق، دون أي متابعة لتنفيذه، خاصة وأننا نعاني فعلا من رداءة بعض الترجمات، تحديدا ما يرد في الإعلانات التجارية.
وأعرب السيد ناصر بن سلطان الحميدي، عضو مجلس الشورى عن اعتقاده بأن جوهر المشكلة التي يعالجها المشروع لا تكمن في التشريعات والقوانين وإنما في تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع، مشيرا إلى العديد من الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة بما فيها الشركات شبه الحكومية التي تبرم عقودها باللغة الإنجليزية فقط، مع أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية بنص الدستور القطري.
اجتماع لجنة الخدمات والمرافق العامة
عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا أمس في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس برئاسة مقررها السيد محمد بن مهدي الأحبابي.
وقامت اللجنة بدراسة طلب المناقشة العامة المقدم من السادة الأعضاء حول صفة الضبطية القضائية، بالإضافة إلى المناقشات والاقتراحات التي تمت بين السادة أعضاء المجلس وكل من المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء والدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة.
وقررت اللجنة في نهاية اجتماعها رفع توصياتها بشأن ما جرت مناقشته ودراسته إلى مجلس الشورى.
اجتماع لجنة الشؤون الثقافية والإعلام
عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعها الأول أمس، في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس.
في بداية الاجتماع انتخبت اللجنة الدكتورة العضو هند بنت عبدالرحمن المفتاح مقررا لها لهذه الدورة بالإجماع.
وقامت اللجنة بعد ذلك بدراسة مشروع قانون بشأن حماية اللغة العربية، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها المقبل.
انخفاض أرباح بورشه للسيارات بنسبة النصف خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025
