تراجعت الأصول الأجنبية لمملكة البحرين بنسبة 49.2% خلال شهر مارس الماضي، بحسب بيانات رسمية صادرة عن مصرف البحرين المركزي، بحسب موقع مرآة البحرين.
وأظهرت بيانات حديثة أن صافي الأصول الأجنبية انخفض إلى 533.2 مليون دينار (1.41 مليار دولار) في مارس الماضي، في أدنى مستوى خلال 7 أشهر .
وكانت الأصول الأجنبية للمركزي البحريني سجلت 1.05 مليار دينار (2.78 مليار دولار) بالشهر المماثل من العام الماضي.
وبحسب البيانات، تراجعت الأصول الأجنبية على أساس شهري بنسبة 17.8%، مقارنة بنحو 604.8 ملايين دينار (1.6 مليار دولار) في فبراير 2018.
وتوزعت الأصول الأجنبية إلى 2.5 مليون دينار (6.6 ملايين دولار) قيمة الذهب، ونحو 530.7 مليون دينار (1.4 مليار دولار) رصيد عملات أجنبية.
وكانت دراسة اقتصادية لـ البيت الخليجي للدراسات والنشر ، نشرت حول الأداء الاقتصادي للبحرين نهاية العام الماضي، اعتبرت الديون السيادية المتراكمة على البحرين أعباء مالية ثقيلة ستقع على كاهل الأجيال القادمة دون أن تكون لها أية صلة بالمشاكل التي أفضت إلى الاستدانة. كما أن الوضع الاقتصادي لهذه الأجيال قد يكون أسوأ من الوضع الاقتصادي للجيل الحالي.
وتحّدثت كذلك عن هبوط الاحتياط النقدي من 5,428 مليون دولار في عام 2013 إلى 1,716 مليون دولار في 2017، بمعدل سنوي قدره 22.9% وهي نسبة عالية جداً، ما أكّدت أنه يؤثر تأثيراً سلبياً على الاستثمارات الأجنبية التي تفقد الثقة بالسياسة الاقتصادية البحرينية وبقدرتها على الوفاء بالالتزامات المالية، وقد تتعجل الرحيل. ولا يقتصر الهروب على الاستثمارات في البورصة بل كذلك الاستثمارات المباشرة حتى الوطنية منها.
وخلصت الدراسة إلى القول بأنه أمام انخفاض الاحتياطي النقدي وعدم وجود أية نية للاستغناء عن نظام التثبيت بات من اللازم زيادة أسعار الفائدة على القروض المحلية .
الاستثمار في البنية التحتية أبرز ركائز التحول المعرفي في قطر
