رصدت دراسة أعدتها الباحثة القطرية نور دخيل الله النابت، ومراد بوضاية الأستاذ المساعد في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، نمواً متسارعاً للاقتصاد الرقمي في قطر والعالم مشيرة إلى أن حجم سوق تحليلات البيانات في دولة قطر يُقدر بنحو 820 مليون دولار خلال عام 2026، وفقاً لبرنامج تسمو الرقمي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر.
وأوضحت الدراسة، التي نشرتها مجلة بيت المشورة العلمية المحكمة الحائزة على المرتبة الأولى عربياً في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي، أن تقديرات سوق تحليلات البيانات الكبيرة عالمياً تشير إلى توقع بلوغ قيمته نحو 655.53 مليار دولار بحلول عام 2029، بما يعكس اتساع نطاق الاعتماد على البيانات بوصفها مورداً اقتصادياً مهماً في الاقتصاد الرقمي.
تطور متسارع
وقالت الدراسة، التي تحمل عنوان التأصيل الفقهي والقانوني لمالية البيانات الشخصية: دراسة مقارنة بالقانون القطري ، إن التطور المتسارع في تقنيات جمع البيانات وتخزينها وتحليلها أوجد واقعاً اقتصادياً وقانونياً جديداً، لم تعد فيه البيانات مجرد معلومات مرتبطة بالأفراد أو المؤسسات، بل أصبحت مورداً تتولد عنه قيمة اقتصادية متزايدة، خصوصاً بعد إخضاعها لعمليات المعالجة والتنظيم والتحليل. ولفتت إلى أن هذا التحول يطرح تساؤلات فقهية وقانونية بشأن طبيعة البيانات، ومدى اعتبارها مالاً قابلاً للتملك والتعامل والاستغلال، والحدود التي ينبغي أن تحكم التصرف فيها، بما يضمن عدم المساس بالحقوق الشخصية والخصوصية.
وفي هذا الإطار، أوضحت الدراسة أن التعامل مع البيانات الشخصية يقتضي التمييز بين البيانات الأولية أو الخام، التي ترتبط بصاحبها وتكشف عن جوانب من حياته الخاصة، وبين البيانات التي خضعت للمعالجة والتحليل والتنظيم، واكتسبت نتيجة ذلك خصائص وقيمة اقتصادية مختلفة. وترى الدراسة أن هذا التمييز أساسي لفهم الطبيعة الفقهية والقانونية لكل نوع، إذ لا يصح التعامل مع البيانات الخام باعتبارها سلعة مالية مطلقة، بالنظر إلى ارتباطها بحقوق الشخص وخصوصيته وكرامته الإنسانية.
وأضافت أن البيانات الشخصية في صورتها الأولية تظل مرتبطة بصاحبها، بما يستدعي الحفاظ على حقوقه في التحكم فيها والموافقة على جمعها ومعالجتها واستخدامها، وفق الضوابط القانونية. وفي المقابل، أشارت الدراسة إلى أن البيانات بعد معالجتها وتحليلها وتنظيمها قد تكتسب قيمة مالية، بما يفتح المجال للنظر إليها باعتبارها حقاً معنوياً ذا طبيعة مالية، يمكن أن يكون محلاً للاستغلال والترخيص والتعاقد، شريطة مراعاة الحقوق الشخصية المرتبطة بمصدر تلك البيانات.
وبحثت الدراسة الأساس الفقهي الذي يمكن الاستناد إليه في تحديد مدى اعتبار البيانات مالاً، موضحة أن الفقهاء اختلفوا في تحديد مفهوم المال ونطاقه. وبيّنت أن الاتجاه الحنفي يميل إلى تضييق مفهوم المال، من خلال ربطه بالأعيان التي يمكن حيازتها وإحرازها والانتفاع بها، وهو ما يجعل إدراج بعض الحقوق والمنافع غير المادية ضمن مفهوم المال أكثر تقييداً وفق هذا التصور.
وفي المقابل، لفتت الدراسة إلى أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة يتبنون مفهوماً أوسع للمال، لا يقتصر على الأعيان المادية، بل يمتد ليشمل المنافع والحقوق متى توافرت فيها شروط الملكية والقيمة والمنفعة والإباحة. ووفق هذا الاتجاه، يمكن أن تكون الحقوق غير المادية محلاً للاعتبار المالي متى ثبتت لها منفعة معتبرة، وأمكن الانتفاع بها على وجه مشروع.
ترجيح المفهوم الموسع للمال
وخلصت الدراسة، استناداً إلى هذا التأصيل، إلى ترجيح المفهوم الموسع للمال، باعتباره أكثر قدرة على استيعاب المستجدات الاقتصادية والتقنية، ومن بينها البيانات التي تكتسب قيمة نتيجة معالجتها وتحليلها. وأوضحت أن هذا التصور يتيح اعتبار البيانات المعالجة حقاً معنوياً مالياً، على نحو يقترب من بعض حقوق الملكية الفكرية، مثل حقوق التأليف والابتكار، من حيث إمكان الانتفاع بها واستغلالها والتعاقد بشأنها، مع مراعاة طبيعتها الخاصة والقيود المرتبطة بحماية أصحاب البيانات.
وعلى صعيد التشريع القطري، استعرضت الدراسة الأساس القانوني الذي يمكن من خلاله بحث الطبيعة المالية للبيانات، مشيرة إلى أن المادة (56) من القانون المدني رقم (22) لسنة 2004 عرّفت المال بأنه كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون، ويصح أن يكون محلاً للحقوق المالية. ولفتت إلى أن صياغة هذا النص لا تحصر المال في الأشياء المادية، وإنما تفتح المجال للنظر في الحقوق والمصالح التي يمكن أن تكون محلاً للحقوق المالية، متى توافرت فيها الشروط القانونية اللازمة.
غير أن الدراسة شددت على أن الاعتراف بالقيمة المالية للبيانات لا ينبغي أن يؤدي إلى إهدار الحماية المقررة للخصوصية، موضحة أن الدستور القطري وضع أساساً واضحاً لهذه الحماية في المادة (37)، التي تنص على أن خصوصية الإنسان حرمتها ، وهو ما يمثل إطاراً دستورياً يتعين مراعاته عند تنظيم جمع البيانات الشخصية ومعالجتها والانتفاع بها، بما يحول دون تغليب الاعتبارات الاقتصادية على الحقوق الأساسية للأفراد.
وفي السياق ذاته، تناولت الدراسة قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية رقم (13) لسنة 2016، مبينة أنه يوفر إطاراً قانونياً لتنظيم التعامل مع البيانات الشخصية، ويستند إلى مبادئ من بينها احترام الخصوصية والشفافية والأمانة وصون كرامة الإنسان. كما أشارت إلى أن القانون ينظم عمليات جمع البيانات ومعالجتها والاحتفاظ بها، ويقرر لصاحب البيانات حقوقاً تتصل بالموافقة والتحكم والاعتراض وسحب الموافقة، وفق الشروط والضوابط التي يحددها التشريع.
وأفادت الدراسة بأن هذه الضمانات تكتسب أهمية خاصة مع توسع استخدام البيانات في الأنشطة الاقتصادية، إذ إن إضفاء قيمة مالية على البيانات لا يعني انتقال جميع الحقوق المتعلقة بها إلى الجهات التي تجمعها أو تعالجها أو تستفيد منها. بل يقتضي، بحسب الدراسة، الفصل بين الحقوق الشخصية الملازمة لصاحب البيانات، وبين القيمة التي قد تنشأ عن عمليات المعالجة والتحليل، بما يسمح بالاستفادة الاقتصادية من البيانات دون المساس بالحماية القانونية المقررة للأفراد.
كما لفتت الدراسة إلى وجود جانب تشريعي يحتاج إلى مزيد من المعالجة، يتمثل في عدم وضع التشريع القانوني تمييزاً تفصيلياً واضحاً بين البيانات الخام والبيانات المعالجة، رغم اختلاف طبيعة كل منهما والآثار القانونية المترتبة عليهما. وترى الدراسة أن غياب هذا التمييز قد يثير إشكالات عند تحديد الحقوق المتعلقة بالبيانات، أو تنظيم التصرف فيها، أو بيان مدى جواز استغلالها اقتصادياً، خصوصاً في الحالات التي تكتسب فيها البيانات بعد المعالجة قيمة مالية قابلة للتداول أو الترخيص.
تطوير الإطار التشريعي ا
وفي ضوء هذه الإشكالية، أوصت الدراسة بتطوير الإطار التشريعي المنظم لحماية البيانات الشخصية، بما يواكب التحولات التقنية والاقتصادية المرتبطة باستخدامها. ودعت في هذا الصدد إلى توسيع تعريف معالجة البيانات الوارد في المادة الأولى من قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية، ليكون أكثر شمولاً لمختلف الوسائل والصور التي تتم من خلالها معالجة البيانات، في ظل تنوع التقنيات المستخدمة وتطور أساليب التحليل والاستفادة منها.
كما أوصت بضرورة التمييز تشريعياً بين البيانات الشخصية الخام والبيانات التي خضعت للمعالجة، بالنظر إلى اختلاف طبيعتهما وآثارهما القانونية والاقتصادية. ومن شأن هذا التمييز أن يساعد على تحديد نطاق الحقوق المقررة لصاحب البيانات، وتوضيح طبيعة الحقوق التي قد تنشأ عن معالجة البيانات، بما يحد من الخلط بين حماية الخصوصية وإمكان الاستغلال المالي للمخرجات الناتجة عن المعالجة.
وشددت الدراسة كذلك على أهمية وضع ضوابط قانونية واضحة للتعاقد على البيانات المعالجة، في ضوء إمكانية اعتبارها حقوقاً معنوية ذات طبيعة مالية، بما ينظم أوجه استغلالها والترخيص بالانتفاع بها، ويحدد حقوق الأطراف والتزاماتهم. وأكدت أن أي تنظيم من هذا النوع ينبغي أن يوازن بين إتاحة الاستفادة الاقتصادية من البيانات والمحافظة على الحقوق الشخصية لأصحابها، وعدم تجاوز الضمانات التي قررها القانون لحماية الخصوصية.
ودعت الدراسة أيضاً إلى تعزيز البحوث الفقهية والقانونية التطبيقية المتعلقة بالبيانات الشخصية، لمواكبة المستجدات التي تفرضها التقنيات الحديثة، وتطوير المعالجات التشريعية بما يحقق وضوحاً أكبر في تحديد الطبيعة القانونية للبيانات والحقوق المرتبطة بها.