لعل إحدى خيبات الأمل الاقتصادية الأكبر على مدار العامين الماضيين كانت تكمن في عدم قدرة القطاع الصناعي الكندي على استعاب الآثار السلبية لتراجع العملة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الصدمة النفطية، ولكن مع انتعاش الدولار في غضون الأشهر القليلة الماضية، بدأ التصنيع حتى في استعادة المكاسب الضئيلة التي كان قد حققها في السابق.
ووفقا لصحيفة فايننشيال بوست الكندية، فقد تخلصت المصانع من 48300 وظيفة في مارس وأبريل، وهو أكبر خفض للوظائف في شهرين منذ الركود العالمي في عام 2008، فقد ذكرت هيئة الإحصاءات الكندية أن أصحاب المصانع يخططون لخفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 11% هذا العام، وهو أكبر انخفاض منذ عام 2009.
وتؤكد البيانات على أن أي تجديد في التصنيع سيكون تجديدا تدريجيا، وكان حجم العمالة في المصانع في كندا قد وصل إلى 1.68 مليون شخص في شهر أبريل، وربما كان أدنى مستوى منذ عام 1960، ويمثل القطاع الآن نسبة 9.3% من إجمالي العمالة، انخفاضا من نحو 20% في أوائل السبعينيات.
وقال أفيري شينفيلد، كبير الاقتصاديين لدى مؤسسة سي آب بي سي للأسواق العالمية في مقابلة عبر الهاتف أنها علامة تحذيرية على أن ضعف العملة هو شرط ضروري لكنه غير كاف ، مضيفا، أن النمو العالمي لا يزال ضعيفا ولا يزال قطاع الصناعات التحويلية يتعرض لهذا الضعف، ومن ثم، فإن صحة التصنيع هي المفتاح لمدى السرعة التي يمكن أن تحقق كندا من خلالها الانتعاش بعد الصدمة النفطية الأخيرة.
من جانبه حذر محافظ بنك كندا ستيفن بولوز من أن الكثير يتوقف على الطلب العالمي، وخاصة من الولايات المتحدة، والتي كانت بعيدة كل البعد عن المساهمة في دعم الاقتصاد الكندي، حيث إن الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة تتراجع حاليا بوتيرة لم تشهدها منذ فترة الركود الأخيرة بينما يحاول الاقتصاد الأمريكي التعافي من التعثر الذي أصابه في الربع الأول.
