استعرض سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، الخطوات التي اتخذتها دولة قطر بشأن تمكين المرأة وصلته بالتنمية المستدامة أمام الدول الأعضاء المشاركين في أعمال الدورة الثالثة والستين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة التي بدأت أعمالها يوم الإثنين في نيويورك.
وأكد سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في العرض الوطني الطوعي لدولة قطر أمام الدول الأعضاء المشاركين في أعمال الدورة، على أن حكومة دولة قطر أولت اهتماما خاصا بالمنظور الإنساني عند صياغة الإستراتيجيات الخاصة بالتنمية المستدامة، وكذلك في كافة البرامج والسياسات الحكومية، وأشار في هذا السياق إلى إستراتيجية قطاع سوق العمل وإستراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية.
وأفاد سعادته بأن حكومة دولة قطر تحرص على مراعاة الجنسانية والتمثيل العادل للنساء عند تشكيل اللجان الوطنية ومجالس الإدارات وفرق العمل في الوزارات والمؤسسات العامة، مبينا أنه في بعض الأحيان أضحت المرأة هي التي تقود وزارات ومؤسسات فاعلة في الدولة.
ولفت الانتباه إلى أن الاهتمام بالأوضاع الاجتماعية للمرأة، شهد تزايدا في السياق التشريعي، حيث نص دستور الدولة الدائم على أن الناس متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل أو اللغة، أو الدين ، كما كفل الدستور الحق في الصحة والتعليم والانتخاب والترشح، وتم إصدار العديد من القرارات والقوانين التي تكفل حقوق المرأة.
وتابع سعادته، أن دولة قطر حققت خلال فترة وجيزة تحولا اجتماعيا واقتصاديا متميزا للنهوض بوضع المرأة.. مشيرا إلى أهم البرامج التي تم تدشينها للوصول بالمرأة إلى سوق العمل في برنامج الابتعاث الحكومي وبرنامج الباحثين عن عمل من الجنسين.
تعزيز القدرات
وذكر وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الحكومة أولت اهتماما كبيرا لتمكين المرأة اقتصاديا ومهنيا وتعزيز قدراتها، وكفالة تمتعها بحقها في العمل، وتوفير العمل اللائق وتعزيز الحماية الاجتماعية لها في جميع الإستراتيجيات والخطط الوطنية، لافتا إلى أن مشاركة المرأة القطرية في سوق العمل تبلغ نحو نسبة 37% للنساء بين سن 25 و29 سنة، وتقترب من نسبة 49% للفئة العمرية من 30 إلى 34 سنة، كما أن نسبة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار تبلغ 30% وذلك وفق الإحصاءات الرسمية.
وقال إن المرأة القطرية أصبحت شريكا أساسيا في التنمية الاقتصادية، حيث جاءت دولة قطر بالمركز الأول في المؤشر الخاص بتساوي فرص الأعمال بين الجنسين في تقرير /المرصد العالمي لريادة الأعمال/ لعام 2016 ، مشيرا إلى استحداث جائزة سنوية لسيدات الأعمال تمنح لأكثر سيدة أعمال ساهمت في المجتمع القطري والاقتصاد الوطني.
وأضاف سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، أنه من أجل ضمان تعزيز حقوق الإنسان للمرأة عملت الدولة على تحقيق المساواة بين الجنسين، من خلال إعطاء الأولوية للمبادرات الرامية إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة ، منوها بالخطوات الكبيرة التي اتخذتها الدولة باتجاه تحقيق هذه الأهداف ولاسيما في مجال تعميم التعليم والرعاية الصحية والارتقاء بمستوى معيشة الفرد.
وأشار إلى أن دولة قطر احتلت المرتبة الثالثة والثلاثين عالميا في تقرير التنمية البشرية، والأولى عربيا، كما حصلت على المرتبة الخامسة والعشرين عالميا، والمرتبة الثانية على مستوى الدول العربية في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2017- 2018، والمرتبة الأولى عربيا والرابعة عالميا في جودة التعليم، ضمن 140 دولة على مستوى العالم، وفقا لمؤشر جودة التعليم الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2017.
كما تمكنت دولة قطر أيضا من سد الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق بالمراحل التعليمية المختلفة وفقا للتقرير الصادر عن المنتدى.
ولفت إلى مشاركة دولة قطر على مستوى رفيع في المنتدى الثالث للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية، المنعقد في أبريل 2018، وإطلاع المشاركين فيه على نتائج الاجتماع الذي استضافته الدولة، والذي تمخضت عنه رسائل الدوحة التي تؤكد على أهمية تعزيز التعاون في سبيل تنفيذ خطة عام 2030 وخطة عمل أديس أبابا.
مساعدة عشرة ملايين من الأطفال
وقال سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن دولة قطر تفخر بمبادرة /علم طفلا/ التي نجحت مؤخرا في مساعدة عشرة ملايين من الأطفال المهمشين خارج المدرسة لتلقي التعليم الابتدائي جيد النوعية، لاشتمالها على 82 شراكة في خمسين دولة بمبلغ 1.8 مليار دولار ، حيث ساهمت حكومة قطر بثلثه ضمن جهود عالمية بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والدولي.
كما أشار سعادته إلى مبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتعهد دولة قطر بتوفير تعليم ذي جودة لمليون فتاة أخرى بحلول عام 2021، ضمن إعلان /شارلوفوا/ بشأن توفير التعليم الجيد للفتيات والنساء في البلدان النامية، والذي أصدرته مجموعة الدول الصناعية السبع، وجاء ذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين، في سبتمبر 2018.
ولفت سعادة الوزير إلى العديد من الإجراءات التي اعتمدتها دولة قطر على المستوى السياسي والإجرائي لضمان تطور المرأة.. مشيرا إلى إنشاء آليات وطنية معنية بقضايا المرأة، أسهمت في العمل على تحقيق تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة على مستوى صنع السياسات وتنفيذ البرامج وتوفير المساعدة المجانية القانونية والتأهيل النفسي وتوفير المأوى للنساء ضحايا العنف وزيادة الاهتمام بتوفير الإحصاءات المصنفة على أساس الجنس.
وأوضح سعادته أن هذه الإجراءات أدت إلى بناء قدرات الآليات المؤسسية المعنية بالإحصاءات الرسمية.
ونوه إلى أن دولة قطر تدعم تولي المرأة المناصب القيادية والمشاركة في الإدارة العامة للدولة، ويتضمن ذلك مباشرة الحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشح في المجلس البلدي، وكفل القانون للمرأة المساواة مع الرجل في الحق في القيد والتصويت والترشح، مشيرا إلى أن نسبة مشاركة المرأة في التصويت بلغت 47%.
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر
