قال البنك الدولي اليوم الخميس إن التدهور الاقتصادي الذي يشهده قطاع غزة أصبح أكبر من أن تعالجه المساعدات الدولية وإنما يتطلب السماح بتجارة أكثر سلاسة للقطاع الفلسطيني المحاصر.
وقال البنك في تقرير من 46 صفحة بينما يجتمع زعماء العالم في روما لمناقشة مستقبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة والتي تهدد الولايات المتحدة بوقف تمويلها اقتصاد (غزة) لا يمكنه الاستمرار دون اتصال بالعالم الخارجي .
وأضاف التقرير أي جهد للتعافي الاقتصادي والتنمية يجب أن يتعامل مع آثار منظومة الإغلاق الحالية .
وتفرض مصر وإسرائيل قيودا على الحركة عبر معابر غزة الحدودية بدعوى حفظ الأمن.
وقال البنك الدولي إن نمو اقتصاد غزة هوى من 8 بالمئة في 2016 إلى 0.5 بالمئة العام الماضي بينما يعاني نصف قوة العمل من البطالة والصحة العامة مهددة في ظل تدهور الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء.
وقال التقرير في المدى الطويل لن تتمكن المساعدات من توفير قوة دفع للنمو ولا يمكنها أيضا عكس مسار التدهور التنموي في غزة .
وحث البنك الدولي على تعزيز الصادرات الفلسطينية من القطاع وتخفيف القيود على الواردات مزدوجة الاستخدام في إشارة للمواد التي قد يكون لها استخدامات عسكرية.
ولم تعلق مصر ولا إسرائيل حتى الآن على التقرير الذي جاء بعد يوم من مشاركتهما مع 18 دولة في مؤتمر استضافته واشنطن بشأن الحلول المحتملة لأزمة القطاع.
أصول القطاع المصرفي في قطر تصل إلى 2.151 تريليون ريال مع استقرار نسب القروض والودائع
