تكبد بنك قطر الأول صافي خسارة بلغت 265.6 مليون ريال متأثراً أساسا بانخفاض في إعادة تقييم محفظة أسهم الملكية الخاصة للبنك في عدد من الأسواق بالرغم من انخفاض قيمة محفظة أسهم الملكية الخاصة، فإن إجمالي موجودات البنك لم تتراجع وأغلقت على ما يقرب من 6 مليارات ريال، ناتجة أساسا عن الزيادة في الموجودات التمويلية.
بالإضافة إلى ذلك، ساهمت محفظة أسهم الملكية الخاصة في ارتفاع إيرادات توزيع الأرباح لتصل إلى 13 مليون ريال.
وارتفعت الأصول التمويلية بنسبة 33٪، وسوف تحقق تدفقاً للإيرادات خلال السنوات المقبلة.
كما واصلت محفظة الصكوك تحقيق عوائد جيدة قاربت 30 مليون ريال.
أخيراً وليس آخراً، تضاعف دخل البنك من الودائع لدى المؤسسات المالية ثلاث مرات وبشكل رئيسي نتيجة نقل الأموال إلى صناديق نقدية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
في حين يستمر سوق الاستثمار العالمي بمواجهة تحديات كبيرة منذ بداية عام 2016، تتأثر محفظة أسهم الملكية الخاصة لبنك قطر الأول بصورة سلبية بسبب الأحداث التي تمر بها العديد من البلاد وخصوصا تركيا والمملكة المتحدة.
إن انخفاض تقييم محفظة أسهم الملكية الخاصة يعكس مدى تأثير الاقتصاد الكلي والعوامل الاستثنائية التي تواجه كلا البلدين.
وكان التأثير الأساسي ناجماً عن انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني والليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، إضافة إلى ضعف القطاع العقاري في المملكة المتحدة.
وقال زياد مكاوي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول: لقد استطاعت محفظة أسهم الملكية الخاصة تحقيق عائدات كبيرة على مدى السنوات الست الماضية، فاستثماراتنا في تركيا لا تزال أعلى بنسبة 47٪ من كلفة الاستحواذ، وسوف يستمر نموها في جانب المبيعات والأرباح واحتلال المواقع الريادية في قطاعات الرعاية الصحية وتجارة التجزئة.
بالإضافة إلى ذلك، لا تزال استثماراتنا في المملكة المتحدة أعلى من كلفة الاستحواذ، بالجنيه الإسترليني والريال القطري.
إلا أن الظروف السياسية والاقتصادية العالمية الراهنة لا تزال تلقي بظلالها على أسواقنا وعلى أرباحنا الإجمالية.
لقد تأثرت إيراداتنا لعام 2016 بشكل كبير بسبب انخفاض في إعادة تقييم محفظة أسهم الملكية الخاصة بالقيمة العادلة والتي تم تحقيقها خلال السنوات السابقة، خاصة في تركيا والمملكة المتحدة، مما أدى إلى خسارة إجمالية بقيمة 265.6 مليون ريال، ومعظمها غير متحقق . وتابع مكاوي قائلا: يُمثل عام 2017 سوق المشتري لما يوفره من فرص استثمارية متزايدة.
ونظراً لمحدودية أسواق الائتمان، ستواصل المؤسسات والشركات متوسطة الحجم البحث عن مصادر تمويل بديلة وسيستفيد من ذلك مستثمرو أسهم الملكية الخاصة.
سيستمر تركيزنا على الاستثمارات البديلة، بما في ذلك أسهم الملكية الخاصة والعقارات إلى جانب تقديم منتجات استثمارية جذابة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية .
