استمر المؤشر العام لبورصة قطر في الإغلاق بالمنطقة الحمراء مع نهاية جلسة أمس متراجعاً بنسبة 0.46% إلى مستوى 10314.2 نقطة، وسط تسجيل السيولة مستويات قوية وبلغت نحو 666 مليون ريال.
وشهدت جلسة أمس تراجعاً ملحوظا بعدد من الأسهم القيادية ومنها سهم بروة المتراجع 2% والمتحدة للتنمية 7% وتصدر سهم البنك الأهلي قائمة الأسهم المتراجعة بنسبة 9.86%. وتراجعت الرسملة بنهاية الجلسة إلى مستوى 554.5 مليار ريال بخسارة قدرها 2.24 مليار ريال.
تأثيرات النفط
المؤشر العام للبورصة افتتح الجلسة على تذبذب ما بين الارتفاع والهبوط وبلغ أعلى نقطة له بعد نحو نصف ساعة عند 10400 نقطة، وبدأ بعدها مسلسل الهبوط إلى قرب مستوى 10250 نقطة قبل الإغلاق بأقل من ساعة، وما لبث أن عوض جانبا من خسائره عند الإغلاق.
وساهم استمرار انخفاض أسعار النفط في الضغط على المؤشر العام وسط استمرار تراجع أسعار الخام الأمريكي وتراجع برنت بنسبة 1.6% خلال التعاملات مساء أمس.
وتوقع تقرير حديث نموا قويا لإنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الشهر القادم بالتزامن مع تواصل زيادة عدد منصات الحفر، ووفقا لتقرير الإنتاجية الصادر من إدارة معلومات الطاقة فإن إنتاج الحقول في المناطق السبع التي يغطيها سيرتفع 109 آلاف برميل يوميا إلى 4.962 مليون برميل يوميا في أبريل بالمقارنة مع مارس.
توزيع السيولة
واستحوذت شركات قطاع البنوك على 57% من إجمالي السيولة وحلت بعدها شركات قطاع الخدمات بنسبة 11% من السيولة ونفس النسبة لشركات الصناعة.
وتصدر سهم البنك التجاري قائمة الأسهم من حيث السيولة والكميات بالتداول على نحو 4.5 مليون سهم من أسهمه بقيمة 139 مليون ريال، وحل سهم بنك قطر الوطني ثانيا على صعيد السيولة بنحو 96.4 مليون ريال، وثالثا سهم الرعاية الذي جرى التداول على أسهمه بقيمة 66.3 مليون ريال.
وعلى صعيد الكميات حل سهم فودافون ثانيا بنحو 1.4 مليون سهم ثم سهم بروة بنحو 1.2 مليون سهم، ورابعا البنك الدولي الإسلامي بنحو 928 ألف سهم وخامسا سهم الإجارة بنحو 922 ألف سهم.
نسب المساهمين
واستحوذ المساهمون القطريون على 53.8% من نسب الشراء و70.2% من نسب البيع، وبلغ صافي مبيعات الأفراد 24 مليون ريال، وسجلت المؤسسات القطرية هي الأخري صافي مبيعات بنحو 85 مليون ريال.
واستحوذ المساهمون الخليجيون على 7.5% من نسب الشراء و9.1% من نسب البيع وبلغ صافي مشتريات الأفراد الخليجيين نحو 2 مليون ريال، وسجلت المؤسسات الخليجية صافي مبيعات بنحو 15.5 مليون ريال.
واستحوذ المساهمون الأجانب على 38.7% من نسب الشراء و20.7% من نسب البيع، وبلغ صافي مشتريات الأفراد الأجانب نحو 7 ملايين ريال، وبلغ صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية نحو 114 مليون ريال.
الأمم المتحدة تتوقع انتعاشاً اقتصادياً تدريجياً في المنطقة العربية مع نمو 3.7% في 2026
