عقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ندوة حول التحكيم التجاري بين القانون المدني والقانون الانجلوساكسوني، بحضور سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية، وعدد كبير من القانونيين والمحكمين وممثلي شركات ومكاتب المحاماة في الدولة.
حيث تناولت الندوة استعراض اهم التعديلات في قواعد التحكيم لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للعام 2024، وأهم التغييرات في القواعد وتأثيرها على ممارسات التحكيم داخل دولة قطر، والتحكيم بين القانون المدني والقانون الانجلوساكسوني.
وخلال الندوة أكد سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني على أن دولة قطر تعتبر من الدول السباقة في تبني نظام التحكيم كوسيلة فعالة ومرنة لحل النزاعات خارج إطار إجراءات التقاضي التقليدية وذلك في إطار جهودها نحو تعزيز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وأن المركز يحرص على نشر ثقافة التحكيم، من خلال تنظيم الندوات وورش العمل التي تروج للترويج للتحكيم كوسيلة بديلة لحل المنازعات.
وأضاف أن قواعد التحكيم 2024 أتت متوافقة مع أحدث المعايير العالمية والمبادئ الدولية السائدة في مجال التحكيم، وأن الاعداد للقواعد قد استمر لأكثر من عامين وشهد مشاركة واسعة وفاعلة من أساتذة القانون من جامعة قطر وكذلك المحامين القطريين والمهتمين بالتحكيم والقانونيين العرب والدوليين العاملين في دولة قطر، بالإضافة إلى عدد كبير من المحكمين الدوليين من الأسماء البارزة التي تعمل وتتعاون مع المركز.
وأشار سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي إلى أن أحكام القواعد الجديدة نظمت الكثير من الأحكام التي تهدف إلى تحسين وتطوير وتسريع العملية التحكيمية، وتيسير إجراءات التحكيم بشكل فعال وبشفافية واضحة، إضافة إلى تخفيض للرسوم وتكاليف التحكيم من أجل تخفيف العبء المالي على المتعاملين مع المركز، إيماناً من المركز بدوره ومسؤوليته المجتمعية وانطلاقا من الدور الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة قطر.
من جانبه أشاد السيد اليك ايمرسون المحكم الدولي بالتحكيم التجاري في دولة قطر، مشيراً إلى أن إجراءات التحكيم في قطر تجمع بين القانون المدني والقانون الانجلوساكسوني، وذلك على خلفية وجود قوانين نابعة عن النظام الانجلوساكسوني لدى مركز قطر للمال.
وخلال عرض تقديمي ألقى ايمرسون الضوء على اهم الاختلاقات بشأن المسائل الإجرائية والموضوعية في التحكيم بين نظام القانون المدني ونظام القانون الانجلوساكسوني، مشيراً إلى محاولة نقابة المحامين الدوليين لإصدار لدليل اجرائي موحد لتيسير إجراءات التحكيم وفقاً لكلا النظامين ولدراسة مدى إمكانية الجمع ما بين النظامين القانونيين. كما أكد على أن هناك الكثير من المبادئ السائدة في القانون الانجلوساكسوني لا يمكن تطبيقها في دول القانون المدني.
