قرر السيد هشام المشيشي، رئيس الوزراء التونسي، اليوم، إعفاء 5 وزراء من مهامهم ممن شملهم التعديل الوزاري الأخير وتعيين خمسة آخرين لتولي الوزارات بالنيابة.
وأكدت رئاسة الوزراء التونسية في بيان اليوم، أوردته وكالة الأنباء التونسية ، أن المشيشي قرر إعفاء كل من محمد بوستة وزير العدل، وسلوى الصغير وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، وكمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، وليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وعاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من مهامهم.
وتم تكليف حسناء بن سليمان وزيرة الوظيفة العمومية بالإشراف على وزارة العدل بالنيابة، ومحمد بوسعيد وزير التجارة بالإشراف على وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة، وأحمد عظوم وزير الشؤون الدينية بالإشراف على وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة، وتكليف محمد فاضل كريم، وزير تكنولوجيا الاتصال بالإشراف على وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة، وتكليف سهام العيادي كاتبة الدولة للشباب لدى وزير الرياضة والإدماج المهني بالإشراف على وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة.
وشددت رئاسة الوزراء وفق البيان على أنها تبقى منفتحة على كل الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التعديل الوزاري ليتمكن الوزراء من مباشرة مهامهم في إطار الدستور.
وكان رئيس الوزراء التونسي قد أعلن في يناير الماضي تعديلا وزاريا عيّن بموجبه 12 وزيرا جديدا، رغم أنه لم يمض على تشكيل حكومته سوى بضعة أشهر.
لكن الرئيس التونسي قيس سعيد، رفض التعامل مع الوزراء الذين تولوا حقائبهم في التعديل الوزاري الأخير، الذي صادق عليه البرلمان في 26 يناير الماضي، كما رفض تحديد موعد لأداء اليمين، معتبرا أن بعض الوزراء تتعلق بهم شبهات فساد.
الوكالة الدولية للطاقة: التوترات في الشرق الأوسط تدفع الدول لتعديل إستراتيجياتها في مجال الطاقة
سبايس إكس تكشف إيرادات 18.7 مليار دولار تمهيداً لطرح عام محتمل في البورصة