أدى ثمانية خبراء جدد اليمين القانونية، اليوم أمام سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة.
وتم تسليم الخبراء شهادة القيد لمباشرة مهامهم بعد أداء اليمين، وذلك بعد أن تم قيدهم ضمن خبراء الجدول في وزارة العدل، ليباشروا تقديم أعمال الخبرة الفنية والمتخصصة على مستوى الدولة، وأمام الجهات القضائية، وأي جهة تحدد بقرار من الوزير.
وعقب أداء اليمين، اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، مع الخبراء، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في أداء المهام المنوطة بهم، لأداء رسالتهم النبيلة على الوجه الأمثل بما يخدم المنظومة القضائية القطرية ويوفر لها العون الفني المطلوب بما يسهم في تيسير إجراءات التقاضي والعمل على عدم إطالة أمدها.
وبهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنه تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، فقد قامت الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وتوفير الإمكانيات البشرية والإدارية والتنظيمية لتحقيق هذه الغاية وفقا لاختصاصات وزارة العدل في هذا الشأن.
واضاف سعادته أن هذه الدفعة من الخبراء ستشكل إضافة للدفعات السابقة، كما يجري التحضير لدفعات جديدة من الخبراء في سبيل تغطية احتياجات أعمال الخبرة في مختلف المجالات في الدولة، وخاصة التخصصات الدقيقة والنادرة التي تشكل أولوية لدى الوزارة في ظل التطور الذي تشهده الدولة في شتى المجالات.
وتشمل هذه الدفعة عددا من الكوادر القطرية في تخصصات دقيقة ونادرة تشمل الكيمياء الجنائية والسموم، والهندسة الإلكترونية، إلى جانب التخصصات الهندسية والعقارية والمحاسبية وتثمين الآلات والمعدات، كما ضمت هذه الدفعة للمرة الأولى خبراء من دول مجلس التعاون الخليجي، من سلطنة عمان الشقيقة.
ويأتي تفعيل وزارة العدل لمشروع قانون أعمال الخبرة، في إطار جهود الوزارة للإسهام في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، عبر استراتيجية الدولة الطموحة في مجال دعم وتطوير منظومة سيادة القضاء وترسيخ العدالة الناجزة.
وينظم قانون تنظيم أعمال الخبرة أعمال الخبراء بما في ذلك شروط وضوابط قيد الخبراء وضماناتهم والتزاماتهم أثناء ممارستهم لعملهم سواء أمام الجهات القضائية أو غيرها من الجهات ذات العلاقة، وقواعد مساءلتهم تأديبيا. وإنشاء لجنة لشؤون الخبراء تتولى الإشراف على شؤونهم والنظر في طلبات قيدهم وفقا لأحكام القانون.
وتعمل وزارة العدل على إعداد وتأهيل الخبراء التأهيل المناسب لمزاولة المهنة بكفاءة، وذلك من خلال برنامج تدريبي متكامل يتلقاه الخبراء قبل أداء اليمين، ويتضمن هذا البرنامج الإحاطة بمختلف القوانين والإجراءات التي تؤدي إلى تقليل النزاعات، وحفظ حقوق المتقاضين، وتحقيق الأهداف المنشودة للمجتمع بشأن العدالة الناجزة.
افتتاح فترة مسائية في المدارس السورية بقطر برسوم رمزية لا تجاوز 3000 ريال
