دعا بنك قطر للتنمية شركات القطاع الخاص إلى التسجيل في دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة والذي يهدف إلى التعريف بهذه الشركات أمام المشترين المحليين، وتسهيل عملية نفاذها للعقود والمشتريات المحلية.
يأتي ذلك في إطار سعي البنك لإصدار النسخة الجديدة من الدليل الذي يضم معلومات شاملة عن الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية المصنعة، وذلك بهدف التعريف بهذه الشركات أمام المشترين المحليين، وتسهيل عملية نفاذها للعقود والمشتريات المحلية في القطاع الحكومي والخاص. وبحسب البنك فإن الدليل يساعد المشترين المحليين في إيجاد قائمة شاملة تضم المنتجات القطرية والذي بدوره يهدف إلى استبدال المنتجات المستوردة، وبالتالي سوف يساهم ذلك في توطين سلاسل التوريد والاعتماد على المنتج المحلي القطري.
ويأتي ذلك في إطار الدور الذي يقوم به البنك لإنشاء قطاع خاص منتج للمساهمة في تنويع الاقتصاد، اتساقاً مع رؤية التنمية الاقتصادية طويلة الأجل لدولة قطر.
ويهدف الدليل إلى جمع جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة المصنعة القطرية ضمن دليل موحد، تصنيف هذه الشركات حسب القطاع الصناعي، الرفع من مستوى وعي المشترين المحليين بالمنتجات والخدمات التي يوفرها المصنعون المحليون، تسهيل نفاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الأعمال، الرفع من إسهام الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية في الناتج المحلي الإجمالي، التقليل من الاعتماد على استيراد السلع والرفع من توطين سلاسل التوريد.
ومن المتوقع أن يسهم الدليل في تقوية المبادلات التجارية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشترين المحليين، خلق بيئة تنافسية سليمة للشركات الصغيرة والمتوسطة المصنعة، الترويج لمنتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة المصنعة على الصعيدين الوطني والعالمي، الرفع من وعي المشترين المحليين بالمنتجات والخدمات المحلية، توفير مرجع موثق لمنتجات وخدمات الشركات المحلية ومعلومات التواصل معها.
ويتضمن الدليل الحالي 263 شركة، ويتضمن 10 قطاعات رئيسية لتصنيف الشركات المصدرة وهي الزراعة، مواد البناء، مواد الكهرباء، الأغذية، الأثاث، الصحة، المجوهرات، الورق، البلاستيك، والخدمات.
ويعد توفير منصة للصناعات القطرية وتمكينها من الترويج لمنتجاتها والتفاعل مع مجتمعات الأعمال على الصعيدين المحلي والعالمي جزءا بالغ الأهمية في أجندة رؤية التنمية الاقتصادية.
وفيما يتعلق بترويج المنتجات على الصعيد العالمي دعا بنك قطر للتنمية رواد الأعمال إلى الاستفادة من منصة التجارة العالمية لتسهيل عملية الوصول إلى المعلومات التجارية للشركات المُصدرة في الأسواق العالمية المختلفة لتقصي الفرص التجارية الناجحة واستكشاف أفضل الفرص التصديرية المستقبلية بسهولة ويسر.
ويشار إلى أن البنك أطلق المنصة مؤخراً بالشراكة مع مركز التجارة الدولية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة التجارة العالمية، حيث يعمل بنك قطر للتنمية من خلال هذه الشراكة أن يوفر للشركات المُصدرة منصة إلكترونية جديدة تنضم لقائمة الأدوات البحثية والمعلوماتية التي يمتلكها البنك ويوفرها للقطاع الخاص ورواد الأعمال عبر أذرعته وبرامجه المختلفة فيما يتعلق بالأسواق الدولية.
وتعمل المنصة على توفير بوابة إلكترونية واحدة يمكن من خلالها الاطلاع على كافة البيانات الضرورية لتقصى الفرص المناسبة في مختلف الأسواق الدولية، كما تعد أداة جديدة تُضاف إلى قائمة الأدوات والخدمات التي يقدمها بنك قطر للتنمية بأذرعه وبرامجه المتعددة، لمساندة الشركات المُصدرة في دراسة الأسواق الدولية المختلفة واقتناص الفرص التصديرية بنجاح.
ويمكن لأي رائد أعمال دراسة مدى ملائمة السلع التي ينوي الدخول بها لسوق معين بدون تكبد عناء الاستعانة بأي من الطرق التقليدية عالية التكلفة والمستهلكة للوقت والتي قد لا تكون دقيقة في المحصلة النهائية. كما يمكن لهم عقد مقارنات بين الطلب على منتجاتهم في أسواق دولية مختلفة واختيار الأفضل لهم، والتعرف بشكل مبكر على الضرائب المفروضة والشروط الواجب توفرها لدخول أي سوق، والبيانات الكاملة عن المشترين، وإجراءات عمليات التصدير، والتعرف كذلك على قوائم الشركاء المُحتملين.
