أصدر قسم الدراسات والابحاث بشركة روتس العقارية تقريره الدوري السنوي عن قطاع العقارات بدولة قطر عن فترة الخمس سنوات الماضية إعتباراً من 2013 وحتى العام الماضي؛ وذلك من واقع النشرات العقارية الأسبوعية التى تصدر عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.
وسجل القطاع العقاري القطري معدل نمو في حجم التداول العقاري على أساس سنوي قدره 36.8% إذ بلغ حجم التداول العقاري بالبيع والرهن خلال العام الماضي مبلغ 31.8 مليار ريال مقارنة بمبلغ 23.3 مليار ريال كانت قد تحققت خلال العام 2016 ومبالغ 56.1، 51.2، 45.5 مليار ريال للأعوام 2015 و2014 و2013 على التوالي. هذا وقد جاء الربع الرابع محققاً أكبر حجم تداول عقاري بقيمة 9.7 مليار ريال تلاه الربع الثاني بقيم تداول قدرها 9.64 مليار ريال ثم الربع الأول بقيم تداول قدرها 7.35 مليار ريال وأخيراً جاء الربع الثالث بقيم تداول قدرها 5.07 مليار ريال.
عدد الصفقات
وعلى صعيد متصل جاء عدد الصفقات العقارية المبرمة خلال فترة الخمس سنوات من 2013-2017 بشكل متناسب مع النتائج المحققة من قيم التعاملات فنجد أنه خلال العام الماضي قد أبرم عدد 3698 صفقة مقارنة بعدد صفقات قدره 2845 صفقة كانت قد تم إبرامها خلال العام 2016 وأعداد صفقات قدرها 5,136، 7,757، 8,481 صفقة أبرمت خلال الأعوام 2015، 2014، 2013 على التوالي. وبهذا فقد حقق القطاع العقاري القطري خلال العام الماضي معدل نمو سنوي في عدد الصفقات قدره 30% وشهد الربع الرابع من العام الماضي إبرام اكبر عدد صفقات عقارية قدرها 1,066 صفقة ثم جاء الربع الأول بعدد 1024 صفقة ثم الربع الثاني شهد إبرام عدد 855 صفقة واخيراً الربع الثالث أبرم به عدد 753 صفقة عقارية.
وعلى الرغم من وصول التداول العقاري على الأراضي الفضاء لعدد 6390 صفقة بقيمة 27.85 مليار ريال في 2013 وعدد 5719 صفقة بقيمة 30.63 مليار ريال في عام 2014 إلا أنه قد إنخفض إلى 2432 صفقة بقيمة 18.53 مليار ريال في 2015 وعدد 907 صفقات بقيمة 4.99 مليار ريال في عام 2016 ولكن تغير الوضع صعوداً من جديد في 2017 بعدد 1581 صفقة وبقيمة 10.2 مليار ريال محققاً بذلك معدل نمو سنوي (2017/2016) في قيم التداول قدره 104%.
2.31 مليار ريال قيمة بيع 145 عمارة سكنية
العمارات السكنية
شهد العام الماضي إبرام 145 صفقة للعمارات السكنية بقيمة 2.31 مليار ريال مقارنة بعدد 105 صفقات بقيمة 1.66 مليار تم إبرامهم في 2016 وعدد 97 صفقة بقيمة 2.4 مليار ريال في 2015 وعدد 112 صفقة بقيمة 2.51 مليار ريال في عام 2014 وعدد 126 صفقة بقيمة 2.186 مليار ريال في 2013.
المجمعات السكنية
وشهد عامي 2016، 2017 طفرة كبيرة في سوق تداول المجمعات السكنية ففي العام الماضي أبرم عدد 53 صفقة بقيمة 3.43 مليار ريال وفي عام 2016 أبرم عدد 46 صفقة على مجمعات سكنية بقيمة 4.16 مليار ريال أما خلال العام 2015 قد أبرم عدد 51 صفقة بقيمة 1.8 مليار ريال وخلال العام 2014 ابرم عدد 64 صفقة على مجمعات سكنية بقيمة 2.75 مليار ريال وأخيراً خلال العام 2013 أبرم عدد 33 صفقة بقيمة 1.92 مليار ريال
وكان عام 2015 إستثنائياً بالنسبة لسوق التداول على المسكن من فيلات وبيوت فقد أبرم به عدد 2,209 صفقة بقيمة 18.8 مليار مقارنة بعدد صفقات قدرها 1,804، 1,886 وقيم تعاملات قدرها 10.47، 10.33 مليار ريال للعامين 2014، 2013 على التوالي ولكن جاء عاما 2017، 2016 بعدد صفقات 1,742 و1,611 صفقة وبقيم تعاملات قدرها 6.54 و6.03 مليار ريال على التوالي.
المباني متعددة الاستخدام
نما الطلب والعرض على هذا النشاط العقاري بداية من العام 2015 بعدد 337 صفقة بقيمة 10.146 مليار ريال ثم عدد صفقات قدره 159 صفقة بقيمة 4 مليارات ريال في 2016 إلى أن وصل لعدد 162 صفقة بقيمة 5.17 مليار ريال في العام الماضي ولكن في السنوات 2013، 2014 كانت التعاملات 30، 36 صفقة بقيم 654.9 مليون ريال و1.15 مليار ريال على التوالي.
العروقي: حوافز الاستثمار الداعم الرئيسي لقطاع العقارات
قال أحمد العروقي؛ المدير العام لشركة روتس إن القطاع العقاري أظهر معدلات نمو مرتفعة خلال العام الماضي سواءً من حيث عدد أو قيم التداول العقاري ويعود الفضل الرئيسي في ذلك إلى حزمة المحفزات والسياسات الرشيدة التى إتخذتها حكومة دولة قطر لتشجيع الإستثمار وجذب الإستثمارات الخارجية مثل مبادرة الإقامة الدائمة لغير القطريين وموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يجيز لغير القطريين تملك العقارات والإنتفاع بها في المناطق ووفقاً للشروط والضوابط والمزايا المقترحة من لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والإنتفاع بها، وأيضاً المجمعات التجارية الفخمة التى تم إفتتاحها بالدولة، وكذلك توافر المناطق السكنية خارج الدوحة والتى تتمتع بكافة المقومات الأساسية والبنية التحية كل هذا بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية الضخمة على الطرق والريل ومنشآت كأس العالم 2022 وكذلك رؤية قطر 2030 والأهم تركيز الدولة بتسهيل نمو هذا القطاع ودراسة وإقرار المحفزات والمنشطات لدعم الإستقرار والنمو لتعزيز القطاعات الأخرى المعتمدة على هذا النشاط والإنفاق الحكومي الضخم على المشاريع والبنية التحتية من خلال الميزانيات المرصودة لذلك؛ كما اطلقت اللجنة الدائمة للسكان السياسة السكانية لدولة قطر 2017- 2022، التي تسعى لضبط معدل النمو السكاني المرتفع والحد من اختلال التركيبة السكانية وتداعياتها وبلغ عدد سكان دولة قطر في ديسمبر العام الماضي 2.7 مليون نسمة مقارنة بعدد 2.5 مليون نسمة في ديسمبر 2016 بمعدل زيادة قدرها 8% مما يعزز من فرص النمو والإستقرار للقطاع العقاري بالدولة وأخيراً وليس آخراً أصدرت وزارة البلدية والتخطيط العمراني الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر والتى تمثل الترجمة المكانية لرؤية قطر الوطنية 2030، حيث توفر التخطيط المكاني الشامل لدولة قطر على كافة المستويات بداية من المستوى الوطني والبلدي والى المستوى المحلي، كما تضمن الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر التنسيق التام والتكامل المنشود لجميع جهود التخطيط بالدولة مقروناً بالتنفيذ الفعال.
14.6 مليار ريال التداولات فى الدوحة عبر 976 صفقة
وتطرق تقرير روتس العقارية إلى توزيع حجم وقيم وأعداد التعاملات العقارية المبرمة خلال الفترة من 2013 إلى 2017 على كل بلدية على حدة، حيث شهدت بلدية الدوحة خلال العام الماضي إبرام عدد 976 صفقة في بلدية الدوحة بقيمة 14.6 مليار ريال مقارنة بعدد 670 صفقة بقيمة 10 مليارات خلال العام 2016 وعدد 1248 صفقة بقيمة 24.04 مليار ريال خلال العام 2015 وعدد 1703 صفقة بقيم تعاملات قدرها 24.69 مليار ريال كانت قد تم إبرامها خلال عام 2014. وقد شهدت بلدية الدوحة إبرام أكبر صفقة عقارية العام الماضي بقيمة مليار ريال على فندق بمساحة 56369 مترا مربعا.
وخلال العام الماضي تم إبرام عدد 921 صفقة في بلدية الريان بقيمة 11.5 مليار ريال مقارنة بعدد 670 صفقة بقيمة 4.7 مليار خلال العام 2016 وعدد 1098 صفقة بقيمة 19.9 مليار ريال خلال العام 2015 وعدد 1563 صفقة بقيم تعاملات قدرها 11.01 مليار ريال كانت قد تم إبرامها خلال عام 2014. وكانت أكبر صفقة عقارية أبرمت ببلدية الريان خلال العام الماضي بقيمة 827 مليون ريال على أرض فضاء بمساحة 256229 مترا مربعا.
