قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن السوق العقاري في قطر يشهد تناميًا في حركة الاستفسارات عن شراء الوحدات السكنية، خاصة الشقق في المشاريع العقارية الحديثة، والفلل في المجمعات السكنية التي شهدت فرز وحداتها، مدعومًا بتنوع المعروض العقاري وتعدد الخيارات المتاحة أمام المشترين، إلى جانب التشريعات المنظمة لتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.
وأوضح التقرير أن هذا الاهتمام يعكس توجه شريحة من الأفراد والمستثمرين نحو اقتناء العقارات، سواء لأغراض السكن أو الاستثمار طويل الأجل، في ظل توفر مشاريع سكنية بمساحات وأسعار متفاوتة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من المشترين.
وبيّن تقرير الأصمخ أن التشريعات المنظمة لتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها أسهمت في تعزيز جاذبية السوق العقاري القطري، من خلال إتاحة فرص التملك في مناطق محددة وفق ضوابط وإجراءات قانونية واضحة، بما يدعم ثقة المستثمرين ويوسع قاعدة المشترين المحتملين.
وأضاف أن التطورات التي شهدتها المنظومة التشريعية، ومن بينها قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (28) لسنة 2020 بشأن تحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، تعكس استمرار تطوير البيئة التنظيمية للقطاع، بما يواكب احتياجات السوق وتوجهاته الاستثمارية.
وأشار التقرير إلى أن مدينة لوسيل ومشروع اللؤلؤة يبرزان ضمن الوجهات العقارية التي تستقطب اهتمام الراغبين في شراء الشقق السكنية، لما توفرانه من بنية تحتية متطورة ومرافق خدمية وترفيهية متكاملة، فضلًا عن المشاريع العقارية المتنوعة التي تضمانها.
وفيما يتعلق بالفلل السكنية، أوضح التقرير أن السوق يشهد إقبالًا على شرائها، لا سيما في المجمعات السكنية التي شهدت فرز وحداتها العقارية، بما يتيح بيعها بصورة مستقلة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يعكس اهتمام شريحة من المشترين بهذا النوع من العقارات لتلبية احتياجاتهم السكنية.
وأضاف تقرير الأصمخ أن التوقعات تشير إلى زيادة الإقبال على شراء الوحدات السكنية خلال الربع الرابع من عام 2026، خاصة في المشاريع التي تجمع بين المواقع المتميزة والأسعار التنافسية، مؤكدًا أن استمرار تطوير المشاريع السكنية الجديدة يسهم في تعزيز المنافسة بين المطورين العقاريين، ويدفع نحو تقديم منتجات تتناسب مع متطلبات السوق، بما يوفر فرصًا أوسع أمام الراغبين في التملك، ويدعم التوازن بين العرض والطلب.
وأوضح التقرير أن تنامي الاستفسارات عن شراء العقارات السكنية يمثل مؤشرًا إيجابيًا على نشاط السوق العقاري، ويعكس اهتمام المشترين بالفرص المتاحة، في ظل التطورات التي يشهدها القطاع على صعيد المشاريع السكنية والبيئة التشريعية المنظمة للتملك.
وعلى صعيد الأداء الأسبوعي للتعاملات العقارية، أفاد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية بأن قيم الصفقات العقارية سجلت انخفاضًا مقارنة بالأسبوع السابق، وفقًا لآخر نشرة عقارية صادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وذلك للأسبوع الممتد من (1 إلى 5 نوفمبر الحالي)، وبلغ عدد الصفقات العقارية المنفذة 210 صفقات، فيما بلغت قيمة التداولات العقارية نحو 449.4 مليون ريال.
وأوضح التقرير أن بلديتي ام صلال والدوحة استحوذتا على الحصة الأكبر من حيث عدد الصفقات المنفذة، محتلتين المرتبتين الأولى والثانية على التوالي. وبلغ متوسط عدد الصفقات المنفذة يوميًا ما يقارب 42 صفقة، فيما وصلت قيمة التداولات على الوحدات السكنية إلى نحو 136.6 مليون ريال، تم تنفيذها خلال الفترة ذاتها في مناطق اللؤلؤة، ولوسيل، ولقطيفية، والعب، والخرايج، والوعب، والصخامة، وغار ثعيلب، والوكير.
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي التي شملتها التداولات خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر الحالي، أوضح المؤشر العقاري لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية أنها شهدت تباينًا في مستويات الأسعار بين مختلف المناطق، تبعًا لموقع العقار وطبيعة الاستخدام.
وسجل متوسط سعر القدم المربعة في منطقتي المنصورة وبن درهم نحو 1,380 ريالًا، وفي النجمة 1,320 ريالًا، فيما بلغ 385 ريالًا في المعمورة، و870 ريالًا للقدم المربعة المخصصة للعمارات في المطار العتيق. كما بلغ متوسط السعر 365 ريالًا في العزيزية، و1,350 ريالًا في أم غويلينا، بينما سجل في الثمامة 400 ريال للقدم المربعة.
وفي الوكرة، استقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري عند 1,450 ريالًا، مقابل 590 ريالًا للعمارات، و275 ريالًا للفلل. أما في الوكير، فقد بلغ متوسط السعر 210 ريالات للقدم المربعة، وارتفع إلى 300 ريال في معيذر الشمالي، وإلى 310 ريالات في الريان.
كما بلغ متوسط سعر القدم المربعة 375 ريالًا في الغرافة، و380 ريالًا في الخريطيات، و300 ريال في اللقطة. وفي المناطق الشمالية، استقر متوسط السعر عند 210 ريالات للقدم المربعة في الخور، فيما بلغ 295 ريالًا في الخيسة، و290 ريالًا في أم صلال محمد، و260 ريالًا في أم صلال.
وبالانتقال إلى أسعار الشقق السكنية والفلل، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط سعر الشقة السكنية في مدينة لوسيل يبلغ نحو 1.1 مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و1.9 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، مع تفاوت الأسعار بحسب المنطقة، والمساحة، وموقع الوحدة داخل المبنى السكني.
وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الواقعة بالأبراج المتعرجة في منطقة الخليج الغربي يقدر بنحو 11 ألف ريال، مع تفاوت الأسعار بحسب موقع الشقة داخل البرجين ومستوى ارتفاعها والإطلالة التي تتمتع بها.
أما الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة، فتتراوح أسعار بيعها بين 12 ألفًا و22 ألف ريال للمتر المربع، وذلك بحسب المطور العقاري ومواصفات المشروع ومستوى التشطيبات والخدمات المتوافرة.
وفيما يتعلق بأسعار الفلل، أوضح التقرير أنها تختلف باختلاف الموقع الجغرافي، حيث يبلغ متوسط سعر الفيلا في مناطق الدوحة، والثمامة، وروضة المطار، وعين خالد نحو 3.6 مليون ريال للفلل التي تتراوح مساحتها بين 400 و500 متر مربع.
وأضاف أن المستوى السعري نفسه ينطبق على الفلل الواقعة في مناطق الغرافة، واللقطة، والريان، وأم صلال، وأزغوى، للمساحات ذاتها.
ولفت التقرير إلى أن أسعار الفلل تتراجع تدريجيًا كلما اتجهنا نحو المناطق الشمالية، إذ يبلغ متوسط سعر الفيلا في الخور والذخيرة والمناطق المجاورة لهما نحو 2.2 مليون ريال للفلل ذات المساحات المماثلة.
تقرير: تنامي استفسارات شراء الوحدات السكنية يعزز آفاق السوق العقاري في قطر
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإعفاء قطع الغيار الخاصة بالطائرات المدنية من الرسوم الجمركية