استقر إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري دون تغيير على أساس شهري خلال أغسطس 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 2.3% مقارنة بنهاية عام 2025، ليبلغ 2,194.0 مليار ريال قطري، وفق التحديث الشهري الصادر عن بنك قطر الوطني للخدمات المالية (QNBFS).
وأظهر التقرير استقرار محفظة القروض دون تغيير على أساس شهري، مع تسجيل نمو بنسبة 3.5% مقارنة بنهاية العام الماضي، لتصل إلى 1,486.0 مليار ريال. في المقابل، تراجعت الودائع بنسبة 0.8% على أساس شهري إلى 1,061.4 مليار ريال (+1.6% مقارنة بنهاية 2025).
ونتيجة لذلك، ارتفع معدل القروض إلى الودائع إلى 140% في أغسطس، مقابل 139% في يوليو و137% في ديسمبر 2025. وأوضح التقرير أن المعدل، وفق إرشادات مصرف قطر المركزي التي تشمل مصادر التمويل المستقرة، لا يزال دون الحد الأقصى البالغ 100%.
وأرجع التقرير تراجع إجمالي الودائع إلى انخفاض ودائع القطاع العام بنسبة 1.3% على أساس شهري (-0.7% مقارنة بنهاية 2025). وعلى مستوى التفاصيل، ارتفعت ودائع قطاع الحكومة (الذي يمثل نحو 30% من ودائع القطاع العام) بنسبة 2.7% شهرياً (-8.8% سنوياً)، بينما تراجعت ودائع المؤسسات الحكومية (نحو 54%) بنسبة 3.2% شهرياً دون تغيير مقارنة بنهاية العام، وانخفضت ودائع المؤسسات شبه الحكومية (نحو 17%) بنسبة 1.8% شهرياً مع نمو 15% سنوياً.
كما تراجعت ودائع غير المقيمين بنسبة 2.1% على أساس شهري (+2.1% مقارنة بنهاية 2025)، مع استقرار حصتها من إجمالي الودائع عند 18.9%، مقابل 18.8% بنهاية العام الماضي.
أما ودائع القطاع الخاص فاستقرت دون تغيير شهرياً (+3.2% سنوياً)، مدفوعة بارتفاع ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 1.5% شهرياً (+3.3% سنوياً)، مقابل تراجع ودائع الأفراد بنسبة 1.0% شهرياً (+3.1% سنوياً).
وعلى صعيد القروض، عوّض الأداء الإيجابي للقروض خارج قطر واستقرار قروض القطاع الخاص ضعف أداء قروض القطاع العام. فقد تراجعت قروض القطاع العام بنسبة 0.8% شهرياً (-4.6% سنوياً)، مع انخفاض قروض الحكومة (نحو 40%) بنسبة 0.8% شهرياً (+14.9% سنوياً)، وتراجع قروض المؤسسات الحكومية (نحو 50%) بنسبة 1.8% شهرياً (-19.4% سنوياً)، بينما ارتفعت قروض المؤسسات شبه الحكومية (نحو 10%) بنسبة 4.6% شهرياً (+25.5% سنوياً).
واستقرت قروض القطاع الخاص دون تغيير يُذكر شهرياً (+1.4% سنوياً)، حيث استقرت قروض الأفراد والعقارات وبقية القطاعات، مع تسجيل نمو سنوي في قروض الأفراد بنسبة 2.6% وتراجع في العقارات بنسبة 2.4%.
في المقابل، واصلت القروض خارج قطر ارتفاعها القوي، مسجلة نمواً بنسبة 4.6% على أساس شهري و63.1% مقارنة بنهاية عام 2025.
وأشار التقرير إلى استقرار نسبة مخصصات القروض إلى إجمالي القروض عند 3.8%، محققة تحسناً مقارنة بـ4.0% بنهاية 2025، مع ارتفاع طفيف في مخصصات خسائر القروض بنسبة 0.7% شهرياً (-1.1% سنوياً).
كما بلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 30% خلال أغسطس، بما يتماشى مع مستويات الأشهر السابقة وديسمبر 2025، مما يعكس استمرار تمتع القطاع المصرفي القطري بمستويات سيولة قوية.
