افتتحت الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة اليوم، أعمال الدورة الجديدة للبرلمان البريطاني بخطاب أعلنت فيه عن سياسات الحكومة وخطتها التشريعية في المرحلة المقبلة.
وتضمن خطاب الملكة أمام البرلمان نية الحكومة طرح 26 تشريعا جديدا، سبعة منها للتعامل مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي /بريكست/ من بينها تشريعات جديدة للصيد والزراعة والتجارة والخدمات المالية والحد من حرية الهجرة إلى بريطانيا.
كما تضمنت خطة الحكومة أيضا مشروعات قوانين لزيادة العقوبة المفروضة على 3 آلاف نوع من الجرائم الخطيرة، وتشريعات لمكافحة العنف وخفض التلوث الناجم عن استخدام البلاستيك.
وقال السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، إن بيان سياسات الحكومة وخطتها التشريعية يوضحان أن البريكست ليس هو أقصى ما تطمح إليه الحكومة، فالناس لا يريدون إنجاز هذا الموضوع فقط.
وعلى الرغم من حالة الغموض التي تسيطر على المشهد السياسي انتظارا لما ستسفر عنه مفاوضات /البريكست/ مع الاتحاد الأوروبي، مضت حكومة جونسون قدما في طرح أجندتها التشريعية للدورة الجديدة، وكشفت عن نيتها إعلان الموازنة العامة للبلاد في السادس من الشهر المقبل.
ويؤكد رئيس الوزراء أن باستطاعته التوصل لاتفاق جديد للبريكست بحلول موعد قمة الاتحاد الأوروبي في السابع عشر من الشهر الجاري، وهي المهلة الأخيرة التي منحها له البرلمان البريطاني للتوصل لاتفاق أو إجباره على طلب تمديد جديد للبريكست حتى نهاية يناير المقبل.
وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في 29 مارس الماضي، ولكن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل مهلة الخروج حتى 31 أكتوبر، بعد رفض البرلمان البريطاني للاتفاقية الحالية ثلاث مرات في عهد السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء السابقة.
شراكة قطرية سعودية تمهد لممرات لوجستية تعزز حركة الترانزيت وترفع كفاءة التجارة الإقليمية
