العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا كلفت الاتحاد الأوروبي مبلغا مذهلا قدره 30 مليار يورو من الدخل الضائع، بحسب تقرير حديث أعده المعهد النمسوي للبحوث الاقتصادية .
التقرير أشار إلى أن الإجراءات المضادة التي اتخذتها موسكو ضد العقوبات المالية تسببت في انخفاض حاد في صادرات الاتحاد الأوربي إلى روسيا.
وأوضح التقرير أن صادرات قبرص إلى روسيا انخفضت بنسبة 34.5% في الفترة من عام 2014 إلى عام 2016، في حين شهدت صادرات اليونان هبوطا بنسبة 23.2%.
وبصفة عامة، تراجعت السلع إلى الدولة السوفياتية السابقة بنحو 5.7% على أساس سنوي منذ عام 2014، من 120 مليار يورو (108 مليار جنيه إسترليني) عام 2013 إلى 72 مليار يورو (65 مليار جنيه إسترليني) خلال العام الماضي.
ويعزى حوالي 40% من التراجع في السلع التجارية إلى العقوبات الغربية، غير أن هناك عوامل أخرى ساهمت في هذا التراجع وتشمل انخفاض أسعار النفط وهبوط قيمة الروبل (عملة روسيا)، وفقا للمعهد النمسوي.
ونتيجة لهذه التحركات الأوروبية، أصبحت روسيا خامس أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوربي، خلف الولايات المتحدة وسويسرا والصين وتركيا.
وأدت العقوبات المفروضة على روسيا إلى أزمة مالية حادة في عام 2015، إذ تقلص اقتصاد روسيا بنسبة 3.7%، وجدير بالذكر أن العقوبات تم فرضها بعد غزو الكرملين شبه جزيرة القرم وضمها إليه.
وقامت الولايات المتحدة مؤخرا بفرض عقوبات إضافية على موسكو بحجة تدخل الكرملين في الانتخابات الأمريكية الأخيرة التي فاز فيها الرئيس دونالد ترامب من الحزب الجمهوري.
وإزاء احتمال أن تتسبب روسيا المتعثرة في مزيد من الأضرار باقتصاد منطقة اليورو، قال جان كلود-جونكر، رئيس الاتحاد إن أوروبا تريد الاطمئنان إلى أن تحرك البيت الأبيض لن يضر بالمصالح الأوروبية.
وعلى وجه الخصوص، كان يخشى أن تؤثر العقوبات الأمريكية سلبا على تمويل خط أنابيب جديد لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا.
وفي يوليو الماضي، قال جونكر: إذا لم تؤخذ مخاوفنا بعين الاعتبار بما فيه الكفاية، فنحن على استعداد للتصرف على نحو مناسب في غضون أيام.
ترامب يلمح إلى اختيار مستشاره الاقتصادي كيفن هاسيت لرئاسة الاحتياطي الفدرالي
