في تناغم سريع مع ما سبق ونشرته لوسيل حول النقص الحاد في الخدمات البيطرية، حدد المجلس البلدي المركزي 7 وقائع قصور بمجالات الخدمات البيطرية، وأوصى وزارة البلدية والبيئة بالعمل على معالجتها، وخلال مناقشاتهم للنقص الحاد بمجمل الخدمات البيطرية أجمع الأعضاء بالمجلس على مسؤولية وزارة البلدية والبيئة عن تلك المشكلة، وقالوا إنها تلحق أضرارا فادحة بأكثر من مليون ومائة ألف رأس من الحلال.
كان المجلس البلدي أرسل مثل تلك التوصيات خلال الشهور الماضية مراراً إلى الوزارة المعنية والتي وعدت بالعمل على تفعيلها وحتى الآن لم تفِ بوعودها، وفقا لأصحاب عزب، وهو ما دفع المجلس لمناقشة الأزمة مرة أخرى وإرسال تلك التوصيات بشكل أكثر شمولية يعالج الأزمة من جذورها.
وكانت لوسيل التقت بعدد من مربي الحلال بالعزب مؤخراً، وعلى سبيل المثال اشتكى عبد الله الكواري - مربي حلال بلخريب - من النقص بالخدمات وتحديدا في أدوية أبو رمح، ومن قوائم الانتظار لعلاج الحلال والتي تمتد لأكثر من شهرين، واضطراره للجوء إلى القطاع الخاص لتدبير الأدوية لحلاله بتكاليف باهظة، مما ينعكس على أسعار المنتج.
المراكز البيطرية
وتفيد بيانات وزارة البلدية والبيئة لعام 2015 بأن عدد المراكز البيطرية العاملة بالدولة حالياً هي 9 مراكز، وتشمل: المركز البيطري بالدوحة - ومركز الريان البيطري - ومركز الشحانية البيطري - ومركز أم صلال البيطري - ومركز الخور البيطري - ومركز روضة الفرس البيطري - ومركز الجميلية - وعيادة الوكرة - وعيادة الرويس البيطرية، بالإضافة إلى العيادة البيطرية بالسوق المركزي والتي تقدم خدمات تشخيصية للحيوانات التي يتم التعامل بها في السوق.
وتشير تصريحات للمسؤولين بإدارة الثروة الحيوانية إلى أن إجمالي أعداد الثروة الحيوانية بنهاية الربع الأول من عام 2015 وصل إلى 934448 رأسا، وفي الربع الأول من عام 2016 تخطت المليون رأس بـ 100 ألف، بينما وصل عدد الحائزين للثروة الحيوانية إلى 10602 شخص، ويقدر عدد الأطباء البيطريين العاملين بتلك المراكز بأقل من 50 طبيبا، وتنفق الدولة على الخدمات البيطرية عشرات الملايين من الدولارات سنويا.
نقص حاد
للمرة الثانية منذ مطلع العام الجاري يناقش المجلس البلدي النقص الحاد في الخدمات البيطرية وتداعياته الخطيرة على مشروعات تربية الحلال بالعزب، ويحدد من خلال توصية 7 إخفاقات بسبب تقصير وزارة البلدية والبيئة في مواجهة تلك الأزمة، والوزارة ترد بإبراز جهودها المبذولة في سياق توفير الأدوية والرقابة على الوحدات وتعد بعمل المزيد، بيد أن الأزمة تستمر وتتصاعد، وهو الأمر الذي بينته مناقشات أعضاء لجنة الخدمات بالمجلس البلدي، والذين تدارسوا آخر رد أرسله محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، إلى سعادة محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة، وتلقى المجلس ردا عليه من سعادة الوزير، أمس الأول، حيث وعد بأخذ التوصيات في الاعتبار، عارضا جهود وزارته، وأعدت تلك التوصيات بناء على المقترح المُقَدَّم من خالد بن عبد الله الغالي - ممثل الدائرة 22 - والذي عرض خلاله أزمة النقص بالخدمات البيطرية.
وخلال جولات لوسيل بالعزب المشار إليها سابقا، اشتكى أبو عمر، من الغشامية بشمال قطر، من أنه لا توجد بالمنطقة عيادات بيطرية وأنهم يعتمدون على العيادات الخاصة في علاج حلالهم ويتكبدون المزيد من الأموال لشراء الأدوية لارتفاع أسعارها.
أوجه القصور
ومن أهم أوجه قصور الوزارة بخصوص نقص التحصينات والأدوية للثروة الحيوانية، والتي عكستها التوصيات التي أقرها المجلس البلدي المركزي بعد أن عرضها المهندس حمد بن لحدان المهندي - نائب رئيس المجلس البلدي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة - على أعضاء المجلس وقام رئيس المجلس البلدي المركزي بإرسالها إلى سعادة وزير البلدية والبيئة، وهي قبل أن تكون توصيات، فإنها علاج لأوجه قصور ركز عليها الأعضاء بالمجلس ومن ثم طالبوا الوزارة بالآتي:
إيجاد آلية تضمن سرعة توريد اللقاحات والتحصينات الخاصة بالثروة الحيوانية، وزيادة عدد المراكز البيطرية في مجمعات العزب، ودراسة زيادة الكادر الطبي في كافة العيادات البيطرية بالدولة، ووضع آلية للفئة المستهدفة والمستحقة للخدمات البيطرية المجانية التي تقدمها الدولة بحيث تعطى الأولوية لأصحاب العدد المحدود من الثروة الحيوانية، ووضع آلية جديدة للخدمات البيطرية المقدمة للشركات المستثمرة في مجال الإنتاج الحيواني، وتكثيف الحملات التوعوية للتعريف بمواعيد التطعيمات لجميع أنواع الأمراض والأوبئة المتعلقة بالثروة الحيوانية، تفعيل توصيات المجلس البلدي المركزي بشأن - توافر الخدمات البيطرية للقطاع الحيواني - الصادرة بتاريخ 30/ 4/ 2013.
تدخل بشؤونها
وفي ذات السياق قال لـ لوسيل مصدر مطلع - طلب عدم نشر اسمه - تعقيبا على مناقشات المجلس: إن الأعضاء بالمجلس البلدي ترَسَّخ لديهم يقين بأن الوزارة باتت تعتبر توصيات المجلس تدخلاً بشؤونها، متجاهلة أنها من صميم أعمال الأعضاء الرقابية به، ولذلك هي تتجاهل تلك التوصيات التي تكرر إرسالها على امتداد الشهور الماضية وفي كل مرة تعد الاستجابة لتلك التوصيات ولا تستجيب.
وكان محمد ظافر الهاجري، عضو المجلس ممثل الدائرة 23- أكد أيضا في مطلع مايو الماضي في مقترح جديد، على وجود نقص شديد في التحصينات، مشيراً إلى أن أعداد الثروة الحيوانية كبير جداً، وخاصة في بعض المواقع، وأن الأمراض تنتشر بسرعة في الحيوانات عند إصابة إحداها بمرض، منوهاً إلى أن أكثر الأمراض انتشاراً هو مرض أبو رمح، مطالباً بضرورة زيادة أعداد العيادات البيطرية وتعميمها على كل المجمعات، وهو ما وافق عليه كافة الأعضاء وتم إدراجه ضمن توصيات لجنة الخدمات.
دور الوزارة
وحسب بيانات وزارة البلدية والبيئة تختص إدارة الثروة الحيوانية بتنمية الحلال وحمايته وتقديم الإرشادات وإعداد برنامج سنوي للبحوث التطبيقية وتنفيذها، والإشراف والتقصي الحقلي عن الأمراض الحيوانية المختلفة وإدارة وتشغيل العيادات البيطرية الحكومية، والإشراف والرقابة على العيادات الخاصة، والإشراف على حملة التحصين الوطني للأمراض المعدية والمحاجر البيطرية والعمل على تطويرها وإصدار تصاريح استيراد وتصدير ونقل وعبور الحيوانات ومنتجاتها والأعلاف المصنعة، وتقديم الرعاية الصحية للحيوانات.
بيد أن الإدارة يبدو أنها لا تقوم بدورها على الوجه المرسوم لها بالقانون، ففي الجنوب بمنطقة عزب مجاورة لاكوا بارك قال محمد بن علي، مربي حلال: إنه يشتري أدوية الوحدات البيطرية من الأسواق بضعف سعرها، وبعضها يتسرب من وحدات بيطرية، ويلجأ لوحدات خاصة لعلاج حلاله.
بينما أشار حمد آل جعفر، بعزب الخور، إلى أن البعض يشتري الأدوية من الخارج ويبيعها لنا بأضعاف سعرها في ظل تخلي البلدية عن دورها الرقابي ودورها في توفير العلاج والأطباء والمزيد من الوحدات البيطرية للحلال، مؤكدا أن مندوبين من الإرشاد الزراعي يزورون العزب من فترة إلى أخرى.
ويتمنى أصحاب العزب أن تفي وزارة البلدية والبيئة بوعودها وتكثف من خدماتها البيطرية لهم هذه المرة للحد من تفشي الأمراض.
الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني: قيادات القطاع الخاص تحفز المرحلة القادمة من النمو في قطر
مجلس الوزراء يوافق على مشروع وحدة أمن المعلومات ومشاريع اتفاقيات استثمارية وضريبية دولية
