يتوقع بعض الخبراء الاقتصاديين أن تسجل الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى فيتنام مستوى قياسيا خلال العام الجاري، في الوقت الذي تواصل فيه البلاد جهودها لتحسين المناخ الاقتصادي، وذلك وفقا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والاستثمار الفيتنامية.
وذكر دانج هوي دونج، وزير التخطيط والاستثمار، أنه من المرجح أن تتجاوز الاستثمارات الأجنبية المباشرة 16 مليار دولار خلال العام الجاري، حسبما ذكر موقع موقع في.إن إكسبريس الفيتنامي.
وأشار التقرير إلى أن نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة كان مثيرا للإعجاب خلال هذا العام ومن المتوقع أن يزداد، وقد تلقت البلاد 15.8 مليار دولار من الاستثمارات الفعلية العام الماضي، بزيادة 9% عن عام 2015.
وأوضح التقرير أن الحكومة الفيتنامية ستواصل تحسين بيئة الأعمال لأنها تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات في قطاعات تشمل الصادرات والطاقة والتكنولوجيا الفائقة.
ولا يزال مصير الشراكة عبر المحيط الهادئ، وهي أكبر صفقة تجارية انضمت إليها فيتنام، مجهولا منذ أن قررت الولايات الأمريكية الانسحاب.
وقالت شبكة بلومبيرج في أحد تقاريرها إن فيتنام لم تتأثر بحالة عدم اليقين الناجمة عن مصير تلك الشراكة، لأن أجورها المنخفضة وقوتها العاملة الشابة تجذبان الاستثمارات الخارجية بشكل فعال.
وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى فيتنام بنسبة 6.5% خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 7.72 مليار دولار، وفقا لأرقام صادرة عن الوزارة.
وازدادت تعهدات خاصة بالمشروعات الجديدة والاستثمارات الإضافية بنسبة 55% على أساس سنوي بواقع 19.22 مليار دولار، وتم توجيه نصفها تقريبا إلى الصناعات التحويلية والتجهيزية.
وشكلت الحكومة الفيتنامية مجلسا يضم خبراء اقتصاد من فرنسا واليابان وسنغافورة والولايات المتحدة، ليقدموا لها المشورة المتصلة بالقضايا الاقتصادية، كما أعربت عن تأييدها لمشروع قانون يهدف إلى تمديد تملك الأجانب للعقارات في فيتنام إلى 99 عاما في مناطق اقتصادية خاصة.
